مضى 22 شهراً على انتهاء دراسة لجنة الشورى الأمنية لمقترح تعديل مواد نظام وثائق السفر، وتوصيتها بملاءمة دراسة المقترح المقدم من الأعضاء حمدة العنزي وعطا السبيتي ولطيفة الشعلان ومحمد الخنيزي وهيا المنيع في المقترح، مؤكدةً اللجنة وجود حاجة لإجراء تعديلات للنظام تعالج بعض المشكلات التي تواجه المرأة عند حاجتها للسفر سواء أكانت متزوجة أو غير متزوجة، وإمكانية معالجة الإشكالات التي تواجه المرأة عند حاجتها لجواز السفر بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم وعادات المجتمع وقيمه من خلال إجراء تعديلات مناسبة على نظام الوثائق. أعضاء: الاكتفاء بموافقة ولي الأمر عند إصدار الجواز جعل النساء عرضة للاستغلال وحسب المادة الثانية المقترح إضافتها للأخرى القائمة يعتبر جواز الفسر وثيقة شخصية أمنية هامة وما يترتب عليه حق لكل السعوديين، ويمنح الجواز لصاحب الطلب مباشرةً، أو ولي أمره وذلك بالنسبة للأبناء والبنات دون سن الثامنة عشرة باستثناء من كان متزوجاً، وأشار الأعضاء إلى أن عدم اشتراط موافقة المرأة عند استصدار جوازها والاكتفاء بموافقة ولي أمرها جعلها عرضة للاستغلال من قبل ولي أمرها في تنظيمات محظورة ذات أنشطة مخلة بالأمن الوطني، واستثناء المتزوج أو المتزوجة وهم أقل من 18 سنة من شرط ولي الأمر يعود إلى أن تحميل الشاب أو الفتاة مسؤولية الزواج أعظم من إصدار جواز سفر وبالتالي لهم حق إصدار جواز سفر بنفسيهما دون ولي الأمر. ومراعاة للمعايير الدولية في استصدار الجوازات حسب تبرير أصحاب المقترح يرى الأعضاء أن يكون لكل طالب جواز سفر وفقاً لأحكام النظام، جوازه السعودي الخاص به، ولا يجوز أن يشمل الجواز أكثر من شخص، إلا في حالة الأبناء القصر أو ناقصي الأهلية ممن هم تحت ولايته، كما اقترحوا تعديل المادة الثالثة من نظام وثائق السفر القائم ليكون للبنات غير القصر واللاتي لم يتزوجن حق الحصول على الجواز، مشددين على قصر الإضافة في الجواز على أولاد وبنات حامله والمشمولين بولايته شرعاً القاصرين فقط، حتى لا تكون الإضافة سبباً لحرمان مواطن أو مواطنة من حقه بالحصول على الوثائق الوطنية. وفي شأن مسيرة المقترح، أظهر التقرير الذي حصلت عليه" الرياض" أن رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ أحال للإدارة العامة للمستشارين المقترح لدراسته على ضوء نظام مجلس الشورى ولوائحه والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وقواعد عمال المجلس واللجان في تاريخ 29 رجب 1436 وقد ظهر للمستشارين وجود ملحوظات نظامية وتم إعادة المقترح لمقدميه لإكمال ما يلزم حيال ما أشارت إليه الإدارة من ملحوظات، ولم يظهر لإدارة المستشارين بعد عودة المقترح إليها مرة ثانية إجراء أي تعديل من أصحاب المقترح وتم الاكتفاء بصيغته السابقة. إلى ذلك، يرى الأعضاء أن المقترح يهدف إلى الحفاظ على الأمن الوطني في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، وتحقيق الاتساق بين أنظمة ولوائح المملكة الخاصة بحصول المواطنة على الوثائق الوطنية، وتقليص الفجوة الحالية بين مواد نظام وثائق السفر وواقع تطبيقها من المديرية العامة للجوازات وخاصة المواد المعنية بحصول المرأة على جواز السفر. وسوغ الأعضاء لمقترح تعديل نظام وثائق السفر، بالتأكيد على حق كل مواطن ومواطنة في الحصول على جواز مستقل متى توافرت لديه شروطه دون تمييز، ورفع الأضرار التي قد تنشأ عن إعاقة حصول المرأة السعودية على الجواز بالذات في حالة الخلافات الأسرية، إضافة إلى تهديد الأمن الوطني الناتج عن تهريب النساء السعوديات من قبل أولياء أمورهن لبؤر إرهابية كالبؤر في اليمن والعراق وسورية. وبرر أصحاب المقترح أسباب تقديمه، بتحقيق التوافق مع المشروع الوطني لحصول المواطنة على الوثائق الوطنية دون الحاجة لموافقة ولي الأمر الذي ألزم المواطنة ببطاقة الهوية، إضافة إلى ابتزاز المواطنات من قبل أولياء أمورهن عند الحاجة لتجديد الجواز وتعطيل حقوقهن العلمية والمادية، ويؤكد الأعضاء في مسوغات مشروعهم المقترح على أن اشتراط نظام وثائق السفر لموافقة ولي أمر المواطنة لا يتسق مع نظام الجنسية السعودية الذي حدد كمال الأهلية بتمام الثامنة عشر من العمر بغض النظر عن الجنس، كما أن حصولها على الجواز لا يعني بالضرورة سفرها خارج المملكة وإنما هي وثيقة وطنية للمواطن لها الحق باستصداره كما كفلها لها نظام الجنسية السعودي، إضافة إلى عدم توافق مواد نظام الوثاق الحالي مع المعايير العالمية لاستصدار الجوازات مما صدر عنه اختلاف بين مواده وآلية تنفيذها. حمدة العنزي عطا السبيتي Your browser does not support the video tag.
