حضور المرأة السعودية كان كبيرا جدا في التحول الوطني 2030، ومما يسترعي الانتباه أن الكثير من البنود ناقشت إشراك المرأة في جميع الميادين ليس كحاجة إنسانية واشراك لنصف المجتمع، إنما كانت الرؤية تتبلور في خلق عالم فكري جديد ونمطي متحضر يسمح بمشاركة الكل دون النظر إلى ذكورية أو أنثوية. ومن ضمن الرؤية ما تم طرحه في مجلس الشورى هذا الأسبوع، فقد تم الإعلان عن تعديلات مقترحة لنظام وثائق السفر تعالج الكثير من مشكلات المرأة مع جواز السفر. فقد أيَّدت لجنة مجلس الشورى الأمنية ملاءمة دراسة مقترح لتعديل نظام وثائق السفر، مؤكدةً وجود حاجة لإجراء تعديلات للنظام، تعالج بعض المشكلات التي تواجه المرأة عند حاجتها للسفر، سواء أكانت متزوجة أو غير متزوجة، وإمكانية معالجة الإشكالات التي تواجه المرأة عند حاجتها لجواز السفر بما لا يتعارض مع الأحكام والنظام، من خلال إجراء تعديلات مناسبة على نظام الوثائق. وقد قال أعضاء الشورى إن اشتراط موافقة ولي الأمر لا يتوافق مع نظام الجنسية. وكان الهدف من المقترح الحفاظ على الأمن الوطني في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، وتحقيق الانسجام بين أنظمة ولوائح المملكة الخاصة بحصول المواطنة على الوثائق الوطنية، وتقليص الفجوة الحالية بين مواد نظام وثائق السفر وواقع تطبيقها من المديرية العامة للجوازات وخاصة المواد المعنية بحصول المرأة على جواز السفر. وتأتي هذه التعديلات مساندة للمشروع الوطني لتمكين المرأة السعودية من الحصول على الوثائق الوطنية، وتعزيز مواطنتها بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، إضافة إلى رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصولها على الجواز إلا بموافقة ولي الأمر. برر الأعضاء مقترح تعديل نظام وثائق السفر، برفع الأضرار التي قد تنشأ عن إعاقة حصول المرأة السعودية على الجواز بالذات في حالة الخلافات الأسرية، إضافة إلى تهديد الأمن الوطني الناتج عن تهريب النساء السعوديات من قبل أولياء أمورهن لبؤر إرهابية. كذلك من أسباب تقديمه، تحقيق التوافق مع المشروع الوطني لحصول المواطنة على الوثائق الوطنية دون الحاجة لموافقة ولي الأمر، والذي بدأ العام الماضي بإلزام المواطنة ببطاقة الهوية، إضافة إلى ابتزاز المواطنات من قبل أولياء أمورهن عند الحاجة لتجديد الجواز وتعطيل حقوقهن العلمية والمادية. خاصة أنه بات من الواضح كثرة شكاوى حالات الابتزاز، والتي كانت تتم من قبل ولي الأمر نفسة، وبالذات في مجتمع ذكوري. موافقة ولي الأمر حرمت الكثير والكثير وكم من دمعات جرت والسبب موافقة ولي أمر؟ كم من نساء تم الجور عليهن من قبل أخ أصغر عقليا وعمريا، فقط لأنه ولي أمر. كم من نساء تم حرمانهن من إكمال التعليم لأن ولي الأمر غير موافق! كم من نساء سلبت حقوقهن لأن ولي الأمر فرض ولايته! كم وكم وكم... وبس.
