هل تم اختزال حلول أزمة السكن بوزارة الإسكان؟

لعل ما يسمى بأزمة السكن من أكثر القضايا الاقتصادية التي نسجت حول أسبابها أو المستفيدين منها العديد من النظريات والقصص، فوجد فيها بعض الدخلاء على هذه الصناعة مرتعاً خصباً لكسب شعبية كبيرة فتارة يوجهون أصابع الاتهام لفئات من المجتمع على أنهم المتسبب الرئيسي والمدبر لتلك الأزمة، وتارة لمسؤول أو جهة حكومية تحابي هذه الفئة المنفذة غير آبهين بما لتلك الاتهامات من نتائج وخيمة قد تطيل أمد الأزمة لا تحلها، تكمن المشكلة في مثل تلك التورهات في خلق مفهوم خاطئ حول طبيعة الأزمة وطرق الحل والمبالغة بنتائج الحلول مما يرفع سقف الآمال لدى الكثير.
فعلى سبيل المثال البعض نشر لدى البسطاء من العامة أن تملك المنزل أصبح استحقاقاً حتمياً لجميع فئات المجتمع وحمل المسؤولية لوزارة الإسكان منفردة، إذ يجب عليها أن تبني وحدات سكنية على الفور وتوزعها للمستحقين جميعاً دون تأخير أو تعطيل فبمجرد أنك مواطن تسكن في إيجار فهذا سبب كاف لحصولك على أحقية تملك المنزل دون حتى أن تتحمل أي أعباء أو فوائد لذلك القرض كما أن أي تبعات تحصل نتيجة تأخر الوزارة في التنفيذ يتم تحميله بشكل مباشر لوزارة الإسكان دون النظر لأي معوقات أو صعوبات تواجه وزارة الإسكان والتي قد تتخطى صلاحياتها وقدراتها لتلبية تلك الطلبات الهائلة في زمن قياسي وفي ظل إمكانيات تحد من ذلك الإنجاز مما خلق إحباطاً لدى الجمهور وجعل النتائج المحققة من الوزارة لا تواكب تلك التطلعات.
إن أردنا أن نتحدث عن حلول لأزمة بحجم أزمة تملك السكن والتي تعاني منها العديد من الدول حتى المتقدمة منها لا يمكن أن يتم اختزالها بجهة حكومية واحدة أو قطاع التمويل العقاري أو حتى المطورين العقاريين فنحن نتحدث عن منظومة متكاملة لا يمكن أن تنجح دون اكتمال جميع عناصرها الأساسية، فالمنظومة تضم 4 عناصر أساسية يجب أن تتحقق وتتضافر الجهود بينها للوصول للهدف المنشود وهي: الأنظمة العقارية والتشريعات الحكومية، منظومة التمويل العقاري للمطورين والمستفيدين، منظومة مطوري القطاع الخاص وأدواتهم، المستفيد النهائي وسلوكه الاستهلاكي المناسب.
لا يسع المجال لتحليل أهمية كل محور من تلك المحاور ولكن من المستحيل التعويل على نجاح وزارة الإسكان وتوقع نتائج استثنائية في حل أزمة السكن دون أن تتضافر جهود جميع الوزارات والدوائر الحكومية مع البنوك وشركات التمويل العقاري ومطوري القطاع الخاص تنتهي بمستفيد نهائي ذي سلوك استهلاكي واعٍ يتقبل تمويل وحدة سكنية لمدد طويلة لأن الأمر بكل بساطة سلسلة مترابطة فلا المطور سيستثمر في بناء وحدات سكنية منخفضة الكلفة وبجودة عالية إن لم يكن هناك مشترون جاهزون لتلك الوحدات، مدعمون بتمويل ميسر لهم من البنوك، أما ما يحصل اليوم من تحميل وزارة الإسكان منفردة حلول الأزمة فإننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة من انتقادات أطراف وجهات عديدة دون تحقيق نتائج ملموسة.
Your browser does not support the video tag.