إستراتيجيات الإسكان تحتاج تعاون 5 وزارات

الحل بيد وزارة الإسكان لتنفيذ برامج تحقق بيئة سكنية متوازنة ومستدامة

أكد عدد من الخبراء والمختصين في قطاع العقار، خلال ندوة «اليوم»، أن برامج وزارة الإسكان أصبحت تتكامل لتشكل البنية الأساسية لمنظومة عقارية، تسعى إلى خلق بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة للتعايش السكني المشترك.
وأوضحوا أن تلك البرامج تحقق أهداف قطاع الإسكان في إيجاد المسكن الملائم للمواطن في أسرع وقت عن طريق إلزام المعروض بالازدياد في السوق.
ودعا المشاركون الى إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري والاسكاني لحفظ حقوق جميع الأطراف باستخدام التقنية والشبكة الالكترونية لتصبح حلا للمشكلة لا لجزء منها.
وأوضحوا أن غالبية المواطنين من الحاصلين على قروض استهلاكية أو شخصية وهم عاجزون عن تسديدها لن يفكروا في الحصول على قرض عقاري عن طريق البنوك، مشيرين الى أن الحل هو أن توفر وزارة الإسكان السكن للمواطن وأن توجد نظاما يمكنه من التملك عن طريق الإيجار، وأن الجهود التي تم البدء بها في الآونة الاخيرة كانت لها نتائج ووضعت خارطة لمسار العمل الصحيح للوزارة من خلال عملية تسهيل الدعم عن طريق القرض المعجل وحاليا الوزارة تستعد لتسليم بعض منتجاتها في بعض المحافظات وتقديم قروض عقارية لمن هم على قائمة الانتظار، معتبرين أن الوزارة بدأت في الخطوة الاولى في تحقيق الأهداف التي تواكب التحول الوطني 2020 والطريق الصحيح في اتجاه الحل لأزمة السكن، وما تم الإعلان عنه يعتبر ضمن المبادرات التي تحقق الأهداف على أرض الواقع، وهناك مؤشرات تؤكد أن الوزارة تسير في الطريق الصحيح لمواجهة هذه الأزمة، ولكن مشاريع ضخمة كمشروع الإسكان دائما ما تكون نتائجها على المديين المتوسط والبعيد وثمارها بدأت حتى وإن كانت هناك زيادة سنوية لطالبي السكن وشح في عملية التمويل في الظروف الحالية.
وأكدوا أن تراكم ارتفاع عدد طالبي السكن والذي تجاوز مليون طلب، والتحديات التي تواجهها الوزارة سواء في محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع وعدم كفاءة القطاع العقاري وصعوبة الحصول على تمويل سكني، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي، شكلت ضغطا كبيرا لاستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط لتيسير السكن لجميع الفئات بالسعر والجودة التي تتناسب مع المناخ العمراني والبيئي في المملكة.
وأشاروا الى أن إعلان وزارة الإسكان 15 ألف منتج سكني الأسبوع الماضي، تمثل الدفعة الأولى من بين ال 280 ألف منتج سكني وتمويلي التي تم الإعلان عن تخصيصها أَثْنَاء العام الجاري على دفعات شهرية، ستكون له انعكاسات إيجابية على خفض عدد المتقدمين طالبي السكن في وزارة الإسكان ويقلص الأعداد الهائلة المنتظرة.
وشددوا على أن قضية الإسكان بحاجة إلى عمل جميع الوزارات في حلها واستغلال الأراضي الحكومية الموجودة داخل المدن في هذه المشاريع وتوفير السكن للمواطن بعمل هيئة عليا تجمع فيها كل الوزارات تحت إشرافها قبل أن تتفاقم المشكلة، ويتطلب ذلك وضع إستراتيجية في عملية إيجاد تمويل للمواطن دون فوائد، وإيجاد وحدات سكنية عن طريق الدولة؛ لحماية المواطن من مشاكل يمكن أن يقع فيها عندما يوفر سكنه عن طريق القطاع الخاص.
الأحمري: الإسكان تسعى لبيئة سكنية منظمة ومستدامة
قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة عبدالله الأحمري، إن برامج وزارة الإسكان أصبحت تتكامل لتشكل البنية الأساسية لمنظومة عقارية تسعى إلى خلق بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة للتعايش السكني المشترك، مبينا أن وجود التحديات أمام الوزارة متوقع لوجود كثير من العوائق في عدم تعاون الوزارات الأخرى المعنية معها والتي تتمثل في 5 وزارات هي: الشؤون البلدية والقروية والمالية والمياه والكهرباء والصحة والتربية والتعليم، مما يتطلب إنشاء هيئة عليا برئاسة ولي ولي العهد، تشارك فيها جميع الوزارات المعنية؛ لمعالجة القصور والمشاكل التي تعانيها الوزارة بما في ذلك سحب الأراضي الحكومية من الأمانات وتسليمها للوزارة؛ لإنشاء وحدات سكنية عليها حتى وإن تم تسليمها للمطورين العقاريين وعمل شراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف الأحمري: كذلك عمل دراسة عن إمكانية تملك المواطن للوحدات السكنية الجاهزة لدى المطورين العقاريين عن طريق نظام جديد عبارة عن التملك عن طريق التأجير بدلا من النظام الحالي الذي يتطلب من الراغبين في التملك تأمين دفعة مقدمة توقع المواطن في مشاكل أكبر من التملك، فالمواطن لا يمكن له أن يحصل على سكن ملك عن طريق البرامج المعلنة والفوائد البنكية الكبيرة.
حمزة: إيجاد البنية التحتية التحدي الأكبر للإسكان
أكد المستشار العقاري م. زهير حمزة، أن برامج وزارة الإسكان تواجه عقبات وصعوبات في تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، والأمر يتطلب إيجاد هيئة عليا؛ لمعالجة العقبات والتحديات التي تواجه الوزارة.
وأشار حمزة إلى أهمية التمويل والتنفيذ في الحد من تفاقم مشكلة السكن، فالقرارات التي اتخذتها الوزارة في السابق رفعت مستوى التوقعات لحل الأزمة ولكن وجود عناصر من جهات حكومية كان لا بد من مشاركتها في التحديات التي تواجه الإسكان، فالوزارة واجهت في بدايتها مشاكل وكانت بحاجة لحلها، فالوزير السابق للإسكان كان هدفه بناء 500 ألف وحدة سكنية عبارة عن عمائر وفلل بمساحات وكانت عملية التنفيذ وايجاد البنية التحتية هي التحدي والعقبة الكبرى لهذا المشروع مما تطلب ضرورة مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف إن حل أزمة السكن يتطلب البحث عن الوحدات السكنية الجاهزة أو سحب المساحات المملوكة للدولة.
الزهراني: إستراتيجيات طموحة تحتاج للتكامل
أشار نائب رئيس لجنة الإسكان بالغرفة التجارية بجدة ومدير فرع وزارة الإسكان في منطقة مكة المكرمة سابقا م. حسين الزهراني، إلى أن وزارة الإسكان كانت بحاجة إلى هيكلة واستراتيجية للحصول على الموارد المالية وغيرها باعتبار أن توفير السكن للمواطن أخذ أولوية لدى الدولة، فوزارة الإسكان في الآونة الأخيرة وضعت استراتيجية طموحة ولكن لعدم التكامل بينها وبين باقي الوزارات المعنية كانت كفيلة لأن تواجه بعض الإشكاليات في تحقيق الأهداف والطموحات التي تسعى لها من بُعدين، الأول: يكمن في الوقت، والآخر: في السعي إلى استدامة الموارد المالية إضافة إلى المشاكل التي تتعلق بالجانب الفني.
وأضاف الزهراني: مع وزير الإسكان الحالي ماجد الحقيل بدأت الوزارة تبحث عن مفاتيح من خلال المبادرات الضرورية لتكامل أهدافها الخمسة من تحفيز المعروض العقاري، وحصول المواطن على التمويل السكني، وتحسين أداء القطاع العقاري، واستدامة موارد الوزارة، وتحسين كفاءة الوزارة.
العقيل: مليون عائلة بحاجة إلى السكن
أوضح نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة م. رائد العقيل، أنه عند إنشاء وزارة الاسكان طرحت بوابة لمعرفة من يستحق السكن وتجاوز العدد الفعلي 750 ألف محتاج ويتوقع الآن أن يتراكم ويتجاوز المليون طلب، يعني أن هناك مليون عائلة بحاجة إلى السكن وكل عام يتراكم العدد، كما أن الوزارة خلال ست سنوات لم تقدم أي وحدات سكنية أو قروض لمن هم على قائمة الانتظار في صندوق التنمية العقاري.
وقال العقيل: مما لا شك فيه أنه توجد وحدات سكنية جاهزة لدى المطورين العقاريين ولكن مشكلة التمويل لطالبي السكن من العوائق التي تواجه الوزارة، ومع كثرة العوائق أمام الطلبات في الحصول على التمويل عن طريق القروض نظرا لأن غالبية المجتمع حاصلة على قروض شخصية أو استهلاكية، مع وجود الاحتمال الأكبر في عدم تطابق شروط الاقتراض على الفئة الكبيرة منهم مما أصبح معه الإيجار بديلا عن التملك وأصبح يفضل السكن عن طريق الإيجار بدل التملك.
وأضاف: المعادلة التمويلية تقيس قدرة المواطن على تحمل التكلفة، وعندما يجد المواطن أن قيمة الشقة عن طريق التمويل البنكي تتجاوز مليون ريال يعلم أنها سوف تدخله في مشاكل من الصعب الخروج منها.
البركاتي: المشكلة بحاجة إلى إعادة النظر
أكد المستشار العقاري حسين البركاتي، أن القرارات السابقة لوزارة الإسكان كانت من العوامل التي تسببت في تأخير حل أزمة السكن، وحاليا تعمل الوزارة على قدم وساق وطرحت العديد من الحلول لتوفير السكن من الوحدات الجاهزة لدى المطورين العقاريين ولكن ظروف المجتمع تمنع ذلك، مبينا أن المشكلة بحاجة إلى إعادة النظر في وجود مخططات واسعة يمكن أن يتم تنفيذ وحدات سكنية عليها.
وشدد البركاتي على ضرورة إيجاد هيئة عليا تجمع جميع الوزارات المعنية مثل: البلدية، والكهرباء، والمياه، والتعليم، والصحة، وغيرها من الوزارات التي لها خدمات تقدم للمواطن.
باسهل: انعكاسات ايجابية بخفض طالبي السكن
الخبير الاقتصادي ناصر باسهل، قال إن إطلاق أولى دفعات برنامج «سكني» والبالغ عددها 15.653 منتجا سكنيا وتمويليا تشمل جميع مناطق المملكة، يعتبر بادرة أولى لتغطية الطلب وتنفيذ إستراتيجياتها والتي تمثل الدفعة الأولى من بين ال 280 ألف منتج سكني وتمويلي تم الإعلان عن تخصيصها أَثْنَاء العام الجاري على دفعات شهرية، سيكون له انعكاسات ايجابية على خفض عدد المتقدمين طالبي السكن في الوزارة ويقلص الأعداد الهائلة المنتظرة، وقبلها قرارات مجلس الوزراء بخصوص تنظيمات قطاع الإيجار، وأيضا على رسوم الأراضي البيضاء.
وأضاف باسهل: كل ذلك بجانب مشاريع الإسكان أعطى ضمانًا للمواطن بمصداقية الوزارة في سعيها المستمر لتوفير السكن، مبينا أن تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات عمل تحفيزية، وحيادية، لتحفظ الحقوق، وتحافظ على توازن القطاع، حققت خمسة أهداف مهمة وأساسية هي: حفظ الحقوق في توثيق العقود، وتأهيل منشآت الوساطة العقارية، كما تحسن أداء قطاع الايجار، وتعمل على تقليل حجم النزاعات، وتحقق بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة.
المشاركون أكدوا أن حل الأزمة السكنية تكاملي مع وزارة الإسكان (تصوير: فيصل حقوي)
الندوة شددت على معالجة الأزمة السكنية من خلال برامج الوزارة
ضيوف الندوة:
■ عبدالله الأحمري
* رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة
■ م. حسين الزهراني
* نائب رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة
■ م. رائد العقيل
* نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة
■ ناصر باسهل
* خبير اقتصادي
■ م. زهير حمزة
* مطور عقاري
■ حسين البركاتي
* مستشار عقاري