تحول صندوق التنمية العقاري إلى جهة تمويلية يرفع رأس ماله إلى 550 مليارا بحلول 2020

صندوق التنمية العقاري يعلن عن 80 ألف منتظر على دفعات شهرية خلال العام الجاري

كشف وزير الاسكان ماجد الحقيل أن تحول صندوق التنمية العقاري الى جهة تمويلية سوف يرفع رأس ماله الى 550 مليار ريال بحلول 2020، مشيراً الى ان صندوق التنمية العقاري سوف يعلن خلال العام الجاري نحو 80 الف منتظر وذلك على دفعات شهرية.
واوضح الحقيل خلال لقائه أمس مع أصحاب الأعمال في غرفة جدة وجود مبادرة من وزارة البلديات والاسكان، بضخ صندوق الاستثمار 16 مليار ريال لمعالجة الاحياء العشوائية في الرياض في مرحلة اولية، وبعد ذلك سوف يتم الاعلان على مراحل لكل المناطق، مؤكدا ان الاحياء العشوائية اصبحت غير مرغوبة للسكان بسبب عدم التطوير، وان التوسع في اطراف المدن يشكل مشكلة للدولة فيما يتعلق بايصال الخدمات لها مما يدفع الى التركيز على وسط المدينة.
زيادة الوحدات السكنية
وتوقع الحقيل أن تساهم المبادرات والمشاريع الجديدة التي طرحتها الوزارة في زيادة كبيرة بالوحدات السكنية المطروحة في السوق العقاري السعودي، وانهاء مشاكل الايجار ومعالجة الشكوى المتبادلة بين المالك والمستأجر، وأكد أن تملك الوحدات السكنية حق أصيل للمواطن السعودي، ولم يعد حلماً صعب المنال بعد أن بدأت الوزارة في تسليم آلاف الوحدات السكنية في الأيام الماضية.. بالتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تعتبر الإسكان مرتكزاً مهماً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
رفع نسبة التملك
وكشف عن استراتيجية وخطة الوزارة لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% إلى 52% كمستهدف رئيسي لرؤية 2030، وتوفير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر المناسب والجودة العالية، والجهود المبذولة لخفض أسعار الوحدات السكنية وتمكين المواطنين من الحصول عليها.
شراكة القطاع الخاص
ولفت الحقيل إلى أن الوزارة تعتزم طرح عدد من المشاريع خلال الأيام المقبلة في مختلف مناطق المملكة تصل إلى 80 فرصة استثمارية باجمالي يصل إلى 110744 وحدة سكنية، وتهدف للمساهمة في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحدث عن مجموعة كبيرة من الحوافز المقدمة للمستثمرين والمطورين العقاريين.
وشدد الوزير على أن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص يعد أحد أهم البرامج التي تتبناها الوزارة، حيث يهدف إلى استقطاب شركات التطوير العقاري وكبرى شركات المقاولات المهتمة بمشاريع الشراكة على أراضي الوزارة، لتتولى شركات التطوير القيام بأعمال التصميم والتسويق والتنفيذ والتسليم والصيانة، بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة يكون المستفيد منها من يختار الوحدات التي تناسبه عن طريق البيع على الخارطة.
تنظيم قطاع الإيجار
وتوقع وزير الإسكان أن ينهي برنامج تنظيم قطاع الإيجار «إيجار» الكثير من المشاكل الموجودة بين المالك والمستأجر ويضع حداً للقضايا العديدة العالقة في المحاكم، وقال: إن قطاع الإيجار يمثّل نصف القطاع العقاري، الأمر الذي يستدعي وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن، من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحدياته وتساعد في حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية في العملية الإيجارية، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم، مؤكداً أن برنامج إيجار من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي عملت عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، ويأتي رافداً لما تم إطلاقه سابقاً من برامج ومبادرات مختلفة.
برامج المساعدات والقروض
وقال: إن وزارة الإسكان تعمل على العديد من برامج المساعدات، والقروض السكنية، وتسجيل جميع الحقوق الأصلية بوثيقة السجل العقاري كما تقوم بتسهيل معاملاتهم، وتحرض على القيام بالدراسات الاقتصادية الاجتماعية من أجل توفير الاحتياجات التي قد تكون ضرورية للمستقبل، وإقامة الخطط المتنوعة من أجل مساعدة الأسر ذوي الدخل المحدود وتكون المساعدة بقروض سكنية لا تحتوي على فوائد.
وأشار الى ان الارامل والملطلقات العاملات سوف يدخلون ضمن برنامج منتجات الاسكان، وان آلية العقد الموحد للبيع والشراء سوف يتم خلال 90 يوما من إعلانه، وان 35 % من قضايا وزارة العدل عقارية، حيث تم نقل هيئة التثمين من وزارة التجارة والاستثمار الى هيئة العقار.
وبين الحقيل أن هناك ما يقارب 60 ألف وظيفة متاحة في هيئة العقار، نعمل على الاستقطاب والتدريب من خلال انشاء معهد عقاري لتأهيل الشباب والشابات على الاعمال العقارية خلال برنامج التحول الوطني 2020.
لقاء أصحاب الأعمال في غرفة جدة أمس
لفيف من حضور اللقاء