أزمة الإسكان ..الواقع والتطلعات

استراتيجية

إن المهتم بحل أزمة الإسكان في السعودية يحتاج إلى أن يتفهم الأسباب التي أدت إليها لكي يضع الحلول المناسبة لحلها، وكل من تحدث عن الحلول دون معرفة كاملة عن جميع الأسباب لتلك الأزمة هو من باب التنظير والحديث بما لا يفقه فمن الخطأ الشائع في الحديث عن أسباب الأزمة تحميل فئة معينة أو جهة دون أخرى أسباب الأزمة أو تبسيط السبب وحصره بزاوية واحدة مما يجعل الحلول المطروحة ليست إلا حلولاً تنظيرية بحتة لا ترتقي لحل الأزمة.
للأسف أزمة الإسكان حُصرت خلال الفترة الماضية في سبب واحد وهو ارتفاع أسعار العقارات وتم تضخيم هذا السبب حتى أصبح شماعة يعلق عليها جميع المحللين والاقتصاديين أسباب الأزمة وبدأت الحلول تنصب فقط على هذا السبب وكأن أزمة الإسكان لم تكن موجودة قبل ارتفاع أسعار العقارات.
من المستحيل عزيزي القارئ أن تأتي حلول أزمة الإسكان من شخص يجهل غالبية الأسباب الحقيقية للأزمة والتي سأحاول سرد بعض منها في هذا المقال أما الحلول فسأتركها لمقال آخر أو قد أتركها لبعض المهتمين في حلول تلك الأزمة والأسباب هي: تكدس غالبية السكان في ثلاث مدن فقط مما يجعل تلك المدن بنطاقها المحدود تتحمل منفردة الطلب الضخم والمتزايد وجميعنا يعلم أن المدن لها طاقة استيعابية معينة للمساكن لا تستوعب أكثر منها، مكونات وحجم غالبية الوحدات الموجودة تقليدية تجمع بين كبر الحجم النسبي ومكونات غير أساسية مما تجعل غالبيتها لا تخدم إلا الطبقات عالية الدخل، ندرة الوحدات السكنية المخصصة للأسر الصغيرة والمتوسطة، عدم تفعيل دور مشاريع بناء الضواحي المتكاملة خارج المدن الرئيسية التي يكون لها دور فاعل في توفير السكن المناسب للأسر محدودة الدخل بالرغم من وفرة الإمكانات لإنشائها، تضارب المصالح بين القطاع الخاص والمتمثل بالمطورين والقطاع الحكومي والمتمثل في وزارة الإسكان وكل منهم ينظر للآخر أنه منافس له، ضعف ثقافة تملك المساكن لدى جيل الشباب في سن مبكرة مما يضيع مدخولاتهم في بداية مشوارهم المهني في كماليات غير أساسية، قلة المحفزات التي تشجع على خلق مطورين عقاريين لتطوير وحدات سكنية لأهميتهم في خلق التوازن بين العرض والطلب ومن دونهم لن تحل أزمة الإسكان والتي قد يكون من أهمها في صعوبة الحصول على تمويل خصوصاً لدى صغار المطورين وشركات التطوير الجديدة.
قد أكون أتيت على أهم وأكثر الأسباب من وجهة نظري تأثيراً في أزمة الإسكان وعلى الأقل من الخطأ تجاهل أي منها وأود بذلك توسيع رؤية الحل لتشمل وضع حلول لكل ما سبق وليس التركيز على سبب دون الآخر.