من المسؤول عن أزمة الإسكان؟

استراتيجية

تصدرت في الآونة الأخيرة أزمة تملك المساكن من قبل طبقة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة في السعودية معظم الصحف والمجالس والمنتديات وبدْء الحديث عن: مَن المسؤول عن تلك الأزمة فألقى البعض بالمسؤولية على تجار العقار أو على البنوك وأخيراً اتفق الجميع على أن السبب الأول هو ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام.
عزيزي القارئ أنا باعتقادي ان الأسباب أعلاه ليست أساسية في المشكلة ولكن قد تكون عوامل مؤثرة ولكن الأسباب الأساسية في أزمة السكن في السعودية تعود إلى أمرين أساسيين وهما:
•عدم وجود ثقافة السكن في مساكن اقتصادية من قبل الشريحة المتضررة .
•عدم وجود مطورين لمساكن اقتصادية وحلول مبتكرة لتوفير مساكن اقتصادية.
فالسبب الأول يكمن لعدم وجود ثقافة تقبل السكن في مسكن اقتصادي يلائم بشكل أساسي حاجة السكان دون وجود مساحات في المنزل مهدرة ومدى استطاعة الشباب في تقبل مساكن تلبي الحاجة خلال الفترة العمرية التي يمر بها فتجد أن معظم الشباب الذين لا يملكون عائلة كبيرة يرغبون في شراء منزل يفوق حاجتهم الحالية ويتطلعون لمسكن أكبر من حاجتهم معللين ذلك لنظرتهم المستقبلية في حال كبرت عائلتهم مما يجعلهم لا يتقبلون العيش في مساكن اقتصادية تصلح لمرحلتهم العمرية والأسرية .
والسبب الثاني هو أن معظم المطورين العقاريين الذين يبنون مساكن يبنونها بمساحات ومواصفات لم تعد تلائم إمكانيات الشريحة المتضررة كما أنه لا يوجد كود بناء للمساكن الاقتصادية ومعظم المساكن الاقتصادية عبارة عن عمائر فيها شقق سكنية منفذة بطريقة ليست مناسبة لكي تكون سكناً دائماً أو أنها لا تلبي بشكل أساسي احتياجات العائلة السعودية .
فلو أن هناك أفكارا جديدة لتوفير مساكن اقتصادية مبتكرة تلبي حاجة الشريحة المتضررة لوجدت إقبالاً كبيراً ولأصبح بإمكان شريحة كبيرة من المواطنين تملك مساكن لهم بأسعار مقبولة كما أن الحاجة أصبحت ملحة لإقامة مشاريع لأحياء اقتصادية مخدومة والتي ستكون ذات ربحية للمطور وشركات التمويل كما أنها ستحل أزمة الإسكان بشكل كبير إذ أن الدراسات التي عملت مؤخراً من قبل مجموعة من المكاتب الاستشارية أثبتت أن بناء مساكن اقتصادية سيوفر وحدات عقارية بأسعار مناسبة للطبقة المتوسطة ومحدودة ومربحة للمطورين على حد سواء رغم الأسعار الحالية للأراضي السكنية في جميع مدن المملكة.