احتكار الأراضي

بدأنا مؤخراً بسماع مصطلح محتكري الأراضي أو احتكار الأراضي كتهمة لبعض ملاك العقارات لامتناعهم عن بيعها رغم حاجة السوق لها ما جعلهم المتسببين (من وجهة نظر البعض) في عدم نجاح المساعي الحكومية لحل أزمة الإسكان وكأن الاحتكار أو بمعنى آخر اقتناء العقارات أمر حديث وغير محمود وزاد البعض بوصف المحتكرين (ملاك الأراضي) بأنهم مخربون وطالبوا بضرورة محاسبتهم محاسبة المذنب المتسبب في الأزمات.
لست هنا لأدافع عن مالك عقار أو كما يسميه البعض محتكراً،ولكن لتوضيح بعض ملابسات الأمور لكي لا نشتت القائمين على الحلول في مناقشة أسباب غير حقيقية للمشكلة..
إن ملكية العقارات تعد أحد أهم طرق حفظ الثروات في جميع أنحاء العالم وعلى مر العصور حيث إن آخر إحصائيات عالمية ذكرت أن ما نسبته بين 50% إلى 70% من ثروات الشعوب هي عبارة عن مخزون عقاري على شكل أراض أو عقارات مطورة مختلفة الأنشطة والأنواع، بل إنه في علم الاقتصاد المخزون العقاري يحدد قوة التاجر وليس الأسهم أو النقد وبالتالي فإن معظم مالكي العقارات هدفهم الأساسي فيها هو حفظ السيولة من الضياع أو التضخم وليس الاحتكار كما أن الاحتكار في العقارات أمر قد يكون مستحيلاً أو غير منطقي نظراً لضخامة حجم المساحات العقارية خصوصاً في السعودية، وسلوك التاجر في حفظ معظم ثروته على شكل أصول عقارية أمر كان موجودا حتى قبل حصول الأزمة والارتفاعات وبالتالي من غير المنطق حصر أسباب الأزمة العقارية بهم أو بسبب سلوكهم وتشتيت الرأي عن الأسباب الأساسية لتلك الأزمة ما سيكون له دور سلبي في سرعة حلها.
لا يزال البعض يركز في أسباب الأزمة إما على أعراض المشكلة كارتفاع الأسعار، أو على ملاك الأراضي ووصف سلوكهم الاقتصادي بأنه احتكار وترك أهم المسببات في خلق وحدات عقارية (مساكن) تفي بحاجة المستهلكين المتزايدة لوحدات بمساحات مختلفة وهي باعتقادي السبب الأول لنشوء المشكلة فمعظم التطوير العقاري للمساكن مبني بمساحات كبيرة كانت في السابق مقبولة لدى الشريحة المتوسطة الدخل قبل أن يطال التضخم سعر الأراضي وبعد أن طال التضخم جميع أساسيات الحياة طال الأراضي أيضاً ما جعل الوحدات السكنية التي كان حجمها التقليدي بسعر مقبول أصبح بعد الزيادة يباع بسعر أعلى بكثير مما كانت عليه وبالتالي لم تعد تخدم الشريحة التي كانت تخدمها في السابق وأصبحت الحاجة لعمل وحدات أقل حجماً وبمستويات أعلى من الشقق التقليدية والتي مع الأسف نفتقد مخططات تصلح لهذا النوع من التطوير، ويفتقد للمطورين نفس هذا النوع من الوحدات السكنية وبالتالي فقدت شريحة محدودي الدخل لوحدات تصلح لهم.