في الوقت الذي تتراجع حدة التوقعات والمفاجآت «الكبرى»، فيما يخص الأرقام الشاملة لإجمالي الميزانية العامة للمملكة لعام 2018 وذلك بسبب إعلان تقارير ربع سنوية لأداء الميزانية، في سابقة هي الأولى من نوعها، في تاريخ وزارة المالية، تسود حالة من التفاؤل الشديد، بين أوساط الاقتصاديين.. ويرى الكثير أن نتائج الميزانية في الثلاثة تقارير الربعية التي صدرت، تشير إلى نجاح المملكة في العام الأول لتطبيق متطلبات رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.. ذلك أن الهدف الأساسي في الرؤية هو تنويع مصادر الدخل، وطي صفحة النفط، قد تحقق جزء كبير منه في العام الماضي، فضلا عن آلية وقف إهدار المال العام. وقالت وزارة الإعلام إن الحكومة، ستعلن الميزانية العامة لعام 2018 بعد إغلاق الأسواق يوم 19 ديسمبر. ومن المقرر أن يتحدث وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد محمد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي في مؤتمر صحافي بخصوص الميزانية. لاشك أن «التحليلات الفنية لميزانية المملكة للعام المقبل، باتت لا تحتاج إلى الكثير من العمق والتوقعات والتخمينات، التي قد تصيب وقد تخيب كما كان يحدث في السنوات الماضية، عندما كانت وزارة المالية تعلن عن ميزانية الدولة كاملة في نهاية العام»، مشيراً إلى أن «الإعلان الربعي للميزانية، قرب الصورة أكثر، وأعطى مؤشرات قوية لما ستكون عليه أرقام الميزانية المكتملة للعام 2018». كما أن الآلية الجديدة في إعلان الميزانية، رسخت جانب الشفافية والمصداقية في التعامل مع الأرقام المعلنة، كما أطلعت المواطن على السياسات المالية والخطط والبرامج المتبعة، والتي أدت إلى هذه النتائج التي نشهدها في نهاية كل ربع سنوي». وفي الحقيقة أستطيع التأكيد على أن طموحات رؤية 2030 في عامها الأول، قد تحقق بشكل كبير، وتؤكد ذلك أرقام الميزانية، التي كشفت عن تنامي الدخل من مصادر غير نفطية، وهو ما هدفت إليه رؤية 2030، التي أعلنت أنها تسعى إلى تعدد مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على دخل النفط فقط»، كما نعرف جميعا، فإن النتائج المالية للميزانية، حتى نهاية الربع الثالث، أظهرت أن الإيرادات الإجمالية في الميزانية العامة للمملكة قفزت بنسبة 23 في المئة، إلى 450.12 مليار ريال، بالمقارنة مع 366.08 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، وتعكس هذه الزيادة ارتفاعا في الإيرادات الإجمالية بقيمة 84 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات النفطية 307.31 مليارات ريال لفترة 9 أشهر». وهنا نشير إلى نمو واضح في نسبة الإيرادات غير النفطية، حيث بلغت نسبة هذا النمو 6 في المئة، لتصل إلى 142.8 مليار ريال، حتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ويعكس ذلك الزيادة في الدخل من غير النفط، وذلك من أهم أهداف الدولة، وفي الوقت نفسه نجاح الخطط الموضوعة في هذا الصدد والتي بدأ تنفيذها بموجب رؤية المملكة 2030».ونرى أن برامج الإصلاح الاقتصادي مازالت مستمرة، فضلا عن مراقبة الفساد، ومحاسبة كل من تثبت إدانته في ارتكاب مخالفات إهدار المال العام، و «يجب الإشارة هنا إلى ما تحقق من نتائج في ضبط الانفاق العام للدولة، ومراقبة آلية هذا الإنفاق، ودور ذلك في تعزيز الأرقام الخاصة بميزانية المملكة، أن مؤشرات ترشيد وضبط الإنفاق العام للمملكة، كانت محل اهتمام ولاة الأمر والمحللين، حيث أظهرات هذه المؤشرات تراجعا ملحوظا، وهو ما كان له الأثر الواضح في تحفيز النمو الاقتصادي للدولة، وتوفير الأموال اللازمة للمشاريع التنموية، وقلل قدر الإمكان من الهدر في المال العام»، وبجانب ضبط الإنفاق، رأينا حملات الدولة ضد الفساد والمفسدين، وملاحقة الذين أهدروا المال العام، وهذا سوف يدعم خزانة الدولة بمليارات الدولارات في العام الأول من رؤية 2030، كما أن الاستمرار على هذه الآلية، سيوفر أضعاف ما تم توفيره في المستقبل، لأنه سيحد من الفساد ويردع المفسدين، ويحمي المال العام».
