دبي تعتمد موازنة قياسية.. و«إكسبو» وراء أكبر عجز منذ الأزمة المالية

اعتمدت دبي الأحد أكبر موازنة في تاريخها بعجز هو الأعلى منذ الأزمة المالية التي ضربتها قبل أكثر من سبع سنوات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة في بيان.
وبلغ إجمالي النفقات في موازنة العام المقبل 56,6 مليار درهم "15,5 مليار دولار"، فيما توقعت الحكومة أن تبلغ إيراداتها 50,4 مليار درهم "13,8 مليار دولار".
ويقدر العجز في موازنة العام 2018 بنحو 1,7 مليار دولار وهو الأعلى منذ الأزمة المالية.
وفي 2010، بلغ العجز في موازنة دبي 1,64 مليار دولار، قبل أن تتخذ سلسلة من الخطوات الاقتصادية والمالية الإصلاحية التي أتاحت لها اعتماد موازنة بلا عجز في 2015 و2016.
وبلغ العجز في موازنة العام الحالي 2017 نحو 680 مليون دولار.
وأرجع المدير العام للدائرة المالية في دبي عبدالرحمن صالح آل صالح العجز الكبير في موازنة 2018 إلى النفقات الضخمة للمشروعات الخاصة بملف استضافة معرض إكسبو 2020.
وأوضح بحسب ما نقل عنه البيان أن استحقاق "إكسبو " يفرض علينا تحديات تتطلب منا التركيز على إتاحة النفقات الإنشائية المطلوبة لمشروعات البنية التحتية الهائلة المتعلقة "بإكسبو دبي".
ويعد اقتصاد دبي من الأكثر تنوعاً لجهة موارد الدخل بين الإمارات السبع في الدولة، ويعتمد بشكل محدود على النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من مداخيل الدول الخليجية الأخرى.
وتبلغ مداخيل النفط ستة بالمئة فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة التي يسكنها أكثر من 1.5 مليون نسمة.
وتشكل رسوم الخدمات الحكومية الجزء الأكبر من الإيرادات في موازنة العام 2018 بنسبة 71 بالمئة مقارنة بنسبة 77 بالمئة في 2017.
وأما الإيرادات الضريبية، فتمثل 21 بالمئة من مجموع المداخيل مقارنة ب 16 بالمئة في 2017. وسجلت النفقات العامة للموازنة ارتفاعاً قدره 19,5 بالمئة عن العام المالي 2017، في زيادة جاءت جرّاء "التركيز على تلبية احتياجات إكسبو 2020"، وفقاً للبيان.
وتشكل الرواتب والأجور في موازنة 2017 ما نسبته 30 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
ويعتمد اقتصاد دبي بشكل كبير على القطاع العقاري والسياحة.