دبي تعتمد موازنة قياسية.. و«إكسبو» وراء أكبر عجز منذ الأزمة المالية

اعتمدت دبي الاحد أكبر موازنة في تاريخها بعجز هو الأعلى منذ الأزمة المالية التي ضربتها قبل اكثر من سبع سنوات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة في بيان.
وبلغ إجمالي النفقات في موازنة العام المقبل 56,6 مليار درهم "15,5 مليار دولار"، فيما توقعت الحكومة ان تبلغ ايراداتها 50,4 مليار درهم "13,8 مليار دولار".
ويقدر العجز في موازنة العام 2018 بنحو 1,7 مليار دولار وهو الاعلى منذ الازمة المالية.
وفي 2010، بلغ العجز في موازنة دبي 1,64 مليار دولار، قبل أن تتخذ سلسلة من الخطوات الاقتصادية والمالية الإصلاحية التي أتاحت لها اعتماد موازنة بلا عجز في 2015 و2016، وبلغ العجز في موازنة العام الحالي 2017 نحو 680 مليون دولار.
وأرجع المدير العام للدائرة المالية في دبي عبدالرحمن صالح آل صالح العجز الكبير في موازنة 2018 الى النفقات الضخمة للمشروعات الخاصة بملف استضافة معرض اكسبو 2020.
واوضح بحسب ما نقل عنه البيان أن استحقاق "إكسبو" يفرض علينا تحديات تتطلب منا التركيز على إتاحة النفقات الإنشائية المطلوبة لمشروعات البنية التحتية الهائلة المتعلقة "بإكسبو دبي".
ويعد اقتصاد دبي من الاكثر تنوعا لجهة موارد الدخل بين الامارات السبع في الدولة، ويعتمد بشكل محدود على النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من مداخيل الدول الخليجية الاخرى.
وتبلغ مداخيل النفط ستة بالمئة فقط من الايرادات الحكومية للإمارة التي يسكنها أكثر من 1.5 مليون نسمة.
وتشكل رسوم الخدمات الحكومية الجزء الاكبر من الايرادات في موازنة العام 2018 بنسبة 71 بالمئة مقارنة بنسبة 77 بالمئة في 2017.
واما الإيرادات الضريبية، فتمثل 21 بالمئة من مجموع المداخيل مقارنة ب 16 بالمئة في 2017.
وسجلت النفقات العامة للموازنة ارتفاعاً قدره 19,5 بالمئة عن العام المالي 2017، في زيادة جاءت جرّاء "التركيز على تلبية احتياجات إكسبو 2020"، وفقاً للبيان.
وتشكل الرواتب والاجور في موازنة 2017 ما نسبته 30 بالمئة من اجمالي الانفاق الحكومي. ويعتمد اقتصاد دبي بشكل كبير على القطاع العقاري والسياحة.