دبي تقر الموازنة والإنفاق يتجاوز 12.5 بليون دولار

أعلنت حكومة دبي أمس أن الإمارة تخطط لزيادة الإنفاق 12 في المئة في موازنتها لعام 2016 مع الاستثمار في البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي. لكن نمو الإيرادات بنسبة مماثلة سيتيح لدبي تعديل الكفة بين بنود الموازنة.
وأقر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنفاقاً في العام المقبل قدره 46.1 بليون درهم (12.6 بليون دولار) ارتفاعاً من 41.2 بليون درهم في خطة موازنة 2015.
وهو العام الثاني على التوالي الذي تتوقع فيه دبي، التي كانت أوشكت على التخلف عن تسديد ديون في 2009 نظراً الى انهيار عقاري حقيقي، تفادي تسجيل عجز.
وتشهد الاقتصادات في منطقة الخليج تباطؤاً نتيجة هبوط أسعار النفط، لكن الحكومة قالت إنها تتوقع نمو دخلها 12 في المئة العام المقبل من خلال إيرادات إضافية من الخدمات الحكومية التي ستشكل 74 في المئة من إجمالي الدخل. وأضافت أن الدخل سيزيد مع النمو الاقتصادي القوي وتغيير رسوم بعض الخدمات.
وسيخصص 36 في المئة من الإنفاق الحكومي للأجور والمرتبات مع توفير الحكومة ثلاثة آلاف وظيفة جديدة لمواطنيها. وسيرتفع الإنفاق على البنية التحتية والنقل والتنمية الاقتصادية أكثر قليلاً من 12 في المئة، ما يشكل 36 في المئة من إجمالي الإنفاق بينما سيخصص خمسة في المئة لخدمة ديون دبي.
ويعد اقتصاد دبي من الأكثر تنوعاً لجهة موارد الدخل بين الإمارات السبع، ويعتمد في شكل محدود على النفط الذي يشكل الجزء الأكبر من مداخيل الدول الخليجية. وفقد برميل النفط اكثر من 60 في المئة من قيمته منذ منتصف العام الماضي. وتبلغ مداخيل النفط «6 في المئة فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة».
وتشكل رسوم الخدمات الحكومية الجزء الأكبر من الإيرادات (74 في المئة)، بارتفاع نسبته 12 في المئة عن العام الماضي. اما الإيرادات الضريبية، فتمثل 19 بالمئة من مجموع المداخيل. ولجهة النفقات، تشكل الرواتب والأجور 36 في المئة من اجمالي الإنفاق الحكومي، وفقاً للوكالة. كما خصصت الحكومة 14 في المئة من الموازنة لدعم مشاريع البنى التحتية.