أكدت الدائرة المالية لحكومة دبي، ومعها مؤسسات مالية عالمية، أن الإمارة تتمتع بملاءة مالية جيدة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها السابقة تجاه الدائنين، والمستقبلية تجاه تطوير البنية الاقتصادية والتحتية والخدمية للإمارة، إلى جانب ما يتعلق باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2020، الذي من المتوقع أن يكلف دبي نحو 6.8 بليون يورو، لإنشاء البنى التحتية واللوجستية الخاصة به. وأشار المدير العام للدائرة المالية في دبي عبد الرحمن آل صالح في بيان، إلى أن الإمارة وفت بالتزاماتها، ونجحت بالمقابل في خفض عجز الموازنة إلى ما دون 900 مليون درهم، بعد أن كان 12.9 بليون درهم عام 2009، أي بنسبة تزيد على 93 في المئة. وأكدت مؤسسات دولية أن حكومة دبي تتمتع بخيارات تمويلية واسعة لتغطية النفقات الخاصة بتنظيم المعرض، تتضمن إصدار سندات وصكوك وتمويلات من المصارف أو بواسطة السيولة الناتجة من أرباح الشركات التابعة للحكومة، في حين استبعد تقرير صادر عن شركة «أي إف جي هيرميس» أن تزيد استضافة «إكسبو» من ضغوط التمويل بشكل كبير على الموازنة. معدل النمو وكان مصرف «باركليز» أكد في تقرير، أن فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 من شأنه تعزيز نمو الإمارة إلى ما معدله 6.4 في المئة على أساس سنوي خلال السنوات الثلاث المقبلة، ونحو 10.5 في المئة سنوياً حتى عام 2020. وتوقع التقرير أن يكتسب انتعاش دبي مزيداً من الزخم، مع استمرار الحكومة في سياسة التعزيز المالي، بعد خفضها العجز بنسبة 0.5 في المئة من الناتج الإجمالي هذه السنة. وأكد المدير العام لدائرة المالية في دبي، قوة الوضع المالي لحكومة دبي، التي «تملك فائضاً تشغيلياً يبلغ بليوني درهم (نحو 545 مليون دولار)، وأن الحكومة لا تستخدم إيرادات النفط في تمويل النفقات التشغيلية، كما أنها لا تقترض لتمويل تلك النفقات. ولفت إلى أن العجز في موازنة 2014، لا يتجاوز نسبة 0.26 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، كما أن إيرادات حكومة دبي سجّلت زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الحالي تجاوزت 10 في المئة، نتيجة تزايد إيرادات مشاريع البنية التحتية كالطرق والمترو ووسائل المواصلات العامة والصرف الصحي وغيرها. وأضاف إن حكومة دبي رصدت في موازنة العام المقبل 6.3 بليون درهم لمشاريع البنية التحتية في الإمارة، مشيراً إلى أنها تخطط للحفاظ على هذا الرقم خلال موازنات الأعوام الأربعة المقبلة حتى عام 2017، لضمان الوفاء بكل الالتزامات تجاه تنمية الإمارة وتطوير المشاريع ودعم استضافة «إكسبو 2020». وأكد خبراء مال واقتصاد أن تجربة السنوات الأخيرة أثبتت نجاح دبي في إدارة ملف الديون، وعلى رغم من الحاجات التمويلية الكبيرة للحدث الضخم، غير أنها ستكون قادرة على إدارة المرحلة مالياً، متطلعة إلى المكاسب والعائدات الناتجة من استضافة «اكسبو 2020»، والتي تقدر بنحو 28.8 بليون يورو. وتوقّع آل صالح، ان تتجاوز دبي مرحلة العجز، والذي وصفه ب "الضئيل أصلاً»، مع اكتمال بعض المشاريع الحيوية، مثل تشغيل محطات المترو، ودخول بعض المشاريع الأخرى للخدمة، مثل «ترام الصفوح»، وزيادة طاقة النقل الجماعي، وصدور بعض القوانين التي تتيح لدبي تنمية مواردها المالية. وأوضح أن حكومة دبي قدمت الدعم للشركات الحكومية، مثل «نخيل» و"دبي العالمية» و"مركز دبي المالي العالمي"، حتى باتت أقوى، مشيراً إلى أن هذه الشركات بدأت في تعزيز عملياتها التجارية وإطلاق مشاريع جديدة. وفي ما يتصل بالتمويل، أوضح أن المشاريع الحكومية في دبي تعتمد في تمويلها خصوصاً على الموارد المتاحة، فضلاً عن مصادر التمويل الخارجي الطويل الأمد. وأشار المدير العام لدائرة المالية إلى نجاح دبي خلال الفترة القصيرة الماضية بإصدار سندات تتراوح مدتها بين عشر سنوات و30 سنة، معتبراً ذلك انعكاساً لمتانة الاقتصاد وثقة المستثمرين. وقال إن آليات التمويل ستعتمد خلال الفترة من 2016 حتى 2020 على المشاريع التي ستنفذ، والانتهاء منها قبل استضافة «إكسبو»، كمصدر أساس للتمويل، مؤكداً أن التمويل الذاتي هو الأساس. وأكد المصرف أن فوز المدينة باستضافة «إكسبو 2020» سيعزز الثقة الاستثمارية القصيرة المدى بالوضع الائتماني لدبي، مشيراً إلى ضرورة استثمار 6 بلايين يورو بعد الفوز.
