تنكب الحكومة المغربية على وضع مشروع موازنة تقشفية لعام 2011، نتيجة تقلص الإيرادات الضريبية والعائدات من العملات الصعبة، وارتفاع العجز التجاري إلى نحو 6 في المئة من الناتج، متأثرة بتداعيات الأزمة الاقتصادية في دول منطقة اليورو، التي تعتمد عليها الصادرات المغربية بنحو 75 في المئة من مجموع المبادلات المقدرة ب 50 بليون دولار. وأوضحت مصادر مطلعة ان التقشف سيطاول بعض النفقات الحكومية والمشاريع غير الاستراتيجية، للتغلب على عجز الموازنة، بعد أن حال الوضع الدولي غير المساعد دون تغطيته من السوق الدولية، أو المصارف المحلية، خوفاً من ارتفاع أسعار الفائدة أو إعادة النظر في التصنيف السيادي للديون المغربية البالغة 46 في المئة من الناتج. وكشفت إحصاءات وزارة المال والاقتصاد أن حاجة الخزانة إلى التمويل ارتفعت إلى 13.3 بليون درهم (1.55 بليون دولار) خلال النصف الاول من العام الحالي، بعدما سجلت الموازنة فائضاً خلال السنوات الأخيرة بفعل التوسع في الإيرادات والعائدات، كما انخفضت الضرائب على الشركات 27 في المئة نتيجة تراجع الأرباح المسجلة في النصف الأول من العام الحالي. وفي حين يجرى الحديث عن إمكان بيع 8 في المئة من حصة الحكومة في شركة «اتصالات المغرب» التي تملك فيها 30 في المئة، لتغطية العجز المقدر ب 1.5 بليون دولار، أفادت مصادر مالية بأن تلك المبالغ ستغطي النصف الثاني من العام الحالي، وان الأزمة قد تستمر في حال عدم انتعاش القطاعات الحيوية، وتنامي الصادرات إلى الأسواق الأوروبية. واعتبرت ان الصعاب المالية تبقى محدودة وظرفية، وهي لا تؤثر في مشاريع البنية التحتية الكبرى، ولا في معدلات النمو التي ستظل فوق 4 في المئة. وتتخوف النقابات العمالية، من ان تشكل المشاكل المالية سبباً في عدم وفاء الحكومة بالتزامات سابقة لتحسين الأجور وزيادة النفقات الاجتماعية وتوسيع مجالات التوظيف في القطاع العام، خصوصاً لدى الشباب وخريجي الجامعات.
