النواب البريطانيون يدعون الحكومة إلى التصدي لقوات الحرس الإيراني

في مؤتمر عقد يوم 6 ديسمبر2017 في مجلس العموم، دعا أعضاء من مجلسي البرلمان، الحكومة إلى العمل على تصريحاتها السابقة لمواجهة النفوذ الإيراني المدمّر في الشرق الأوسط؛ وحظر قوات الحرس ، وهي منظمة إرهابية مسؤولة فقط أمام «المرشد الأعلى».
وقد أكدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في خطابها أمام مأدبة عشاء أقامها اللورد – عمدة لندن في 13 نوفمبر عام 2017: «في حين أننا سنقف بثبات في تأييدنا للاتفاق النووي الإيراني، فإننا مصممون أيضا على مكافحة الأعمال الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة وصاروخها الباليستي ، ونعمل بهذا الصدد مع الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا على وجه الخصوص».
وأشار المتحدثون إلى الدور المحوري لقوات الحرس في تنفيذ أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. كما سلط النواب الضوء على مشاركة قوات الحرس في حملة جديدة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين ومؤيدي المعارضة الديمقراطية الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية والطلاب والمواطنين مزدوجي الجنسية وأسرهم داخل إيران.
وقال اللورد كارليل من بريو يو، الرئيس المشارك للجنة البريطانية لإيران حرة: «في عام 2015، دعا بيان سياسي من اللجنة البريطانية لإيران حرة، بدعم مما يقرب من 200 عضو من كلا المجلسين وجميع الأحزاب الرئيسية، إلى اعتماد سياسة حازمة بشأن إيران ودعم المعارضة الديمقراطية، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية».
وأضاف «يؤسفني أن المملكة المتحدة وقوى العالم الأخرى قررت بدلا من ذلك فصل دعم إيران للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان من المفاوضات النووية. ويمكن للحكومة الآن أن تصحّح هذا الخطأ بالعمل مع الحلفاء لتوضيح طهران أن نفوذها المدمر في الشرق الأوسط لم يعد مقبولا وأن على قوات الحرس أن تغادر المنطقة ويجب أن تجرد القوات التي تعمل بالنيابة عنها والميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا و لبنان من السلاح».
وقال النائب الدكتور ماثيو أوفورد ، الذي ترأس المؤتمر: «يستفيد النظام الإيراني من النقود الحاصلة عليها بعد الاتفاق النووي لإنشاء ممر من طهران عبر العراق وسوريا إلى البحر الأبيض المتوسط والسيطرة عليه. واليوم يحاول النظام الإيراني استنساخ تشكيله السابق، حزب الله، في هذه الدول من خلال قوات الحرس ، ويجب على المملكة المتحدة الانضمام إلى الولايات المتحدة وتصنيف قوات الحرس كمنظمة إرهابية، الأمر الذي سيحرمها من استخدام الأرصدة التي أطلقت جراء تخفيف العقوبات لتمويل نشاطاتها الارهابية والقمع في الداخل الإيراني».
بدوره قال النائب السير ديفيد ايميس: «إني وزملائي، دعمنا مشروع قرار حزبي (اي دي ام) في البرلمان الشهر الماضي يعكس ما قاله العديد من المتكلمين هنا اليوم. الحقيقة أن هذا المشروع الذي كان يحمل بالفعل أكثر من 50 موقعا يدل على أن هناك تأييدا واسع النطاق، عبر الحزب في مجلس العموم لحظر قوات الحرس الإيراني».
وأما النائب ستيف مك كيب فقد قال: «يجب ألا ننسى أن الأعمال التعسفية التي تمارسها قوات الحرس تشمل أيضا اعتقال الناشطين على الإنترنت والمدوّنين والصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في إيران بتهم وهمية مختلفة مثل الإساءة للإسلام أو المرشد الأعلى أو التصرف ضد النظام. وفي هذا السياق، ينبغي أن نتذكر أيضا وقوع هجوم إيراني الكتروني مزعوم ضدنا في هذا البرلمان. لذلك حان الوقت لأن تحمّل الحكومة، النظام الإيراني المسؤولية ليس فقط عن فظائعه في الداخل، بل دعمه للإرهاب في الخارج وأيضا على هجماته الالكترونية على الإنترنت. ان ادراج قوات الحرس في القائمة السوداء هي خطوة اولى جيدة في الاتجاه الصحيح».
من جهته قال سعادة اللورد دالاكيا: «إن حالة حقوق الإنسان مقلقة للغاية، وقد عينت وزارة الخارجية، إيران دولة ذات أولوية في مجال حقوق الإنسان. يذكر ان العديد من الاعضاء البارزين في قوات الحرس الايراني مدرجة أسمائهم تحت العقوبات الاوروبية لحقوق الانسان لكن يجب على الحكومة العمل مع الاتحاد الاوروبي لتوسيع هذه القائمة ومساعدة الشعب الايراني على تقديم هؤلاء المسؤولين للعدالة في محكمة دولية».
بدوره قال البروفيسور اللورد ألتون من ليفربول وهو يؤيد تصريحات اللورد دالاكيا: «هناك تقارير عديدة عن مضايقة واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنين مزدوجي الجنسية من قبل قوات الحرس في إيران. ويعرض التقرير الأخير للمقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران دور قوات الحرس في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ولا سيما دورها في مضايقة واحتجاز الأقليات».
وقدّم حسين عابديني من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تقريرا حصريا يعرض فيه عقد قوات الحرس الإيراني بقيمة 20 مليار دولار لضمان استمرار وجود النظام الإيراني في سوريا.
وفي إشارة إلى التقرير الذي حصلت عليه مصادر المعارضة الديمقراطية المنظمة الرئيسية من داخل إيران، قال السيد عابديني: «وقّع النظام الإيراني اتفاقا سريا مع نظام بشار الأسد في سوريا بقيمة 20 مليار دولار، مما يسمح لقوات الحرس الإيران بإدارة مشاريع عديدة في سوريا».
كما عرض معلومات عن كيفية قيام النظام الإيراني ببناء 15 مركزا إرهابيا في جميع أنحاء إيران لتدريب المجندين من الدول الإسلامية لتنفيذ عمليات إرهابية في الخليج الفارسي وفي جميع أنحاء المنطقة.
وكان من بين المشاركين والمتحدثين الآخرين: النائب السير روجر غيل؛ النائب لويز إلمان؛ النائب جيم شانون؛ النائب الدكتور ديفيد درو؛ النائب ستيفن بوند؛ البارونة فيرما؛ اللورد ماجينيس من درومغلاس؛ اللورد كاتر؛ واللورد سينغ من ويمبلدون.