تصنيف قوات الحرس بالإرهابية

رحبت المقاومة الإيرانية بتبني اللائحة القانونية في مجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات جديدة على نظام الملالي لانتهاكه حقوق الإنسان وتصنيع وتطوير الصواريخ البالسيتية وتسمية قوات الحرس كيانا إرهابيا.
وتراها خطوة ضرورية باتجاه تصحيح سياسة المداهنة المخربة، يجب أن تكتمل بخطوات أخرى منها طرد قوات الحرس والميليشيات التابعة لها لاسيما من سوريا والعراق والاعتراف بحق الشعب الإيراني في إسقاط نظام الملالي.
وكان من المفترض أن يتم هذا التصنيف وفرض العقوبات على قوات الحرس منذ مدة طويلة، كون قوات الحرس هي الحافظة للنظام الفاشي الديني الحاكم في إيران برمته، وهي الجهة الرئيسة لفرض القمع وتصدير الإرهاب والتطرف إلى المنطقة والوصول إلى السلاح النووي والصواريخ البالستية. إن خامنئي وخلال 28 عاما مضى قد وضع القسم الأكبر من ثروات الشعب الإيراني وموارده تحت تصرف قوات الحرس. كما أن معظم اقتصاد إيران تم هضمه من قبل قوات الحرس.
إن لائحة "قانون 2017 لمواجهة نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار"تضع قوات الحرس في قائمة الإرهابيين العالميين الخاصةSpecially Designated Global Terrorists طبقا لأمر رئاسة الجمهورية رقم 13224.
وتنص هذه اللائحة القانونية على أن "الإدارة الأمريكية يجب عليها أن تفرض بعد تحويل اللائحة إلى القانون أن العقوبات خلال 90 يوما على كل الأفراد والكيانات الإيرانية والخارجية "من مسؤولين وعناصر موالين لقوات الحرس".
ويتم تجميد أرصدة الأفراد المشمولين المدرجة أسماؤهم في القائمة في أمريكا ويُمنع المواطنون الأمريكيون من الصفقات المالية معهم.
ولا يحق لأي فرد أو شركة أمريكية أن يقيم علاقات مالية وتجارية وخدمية مع أي من الكيانات والأفراد المرتبطين بقوات الحرس مباشرة أو غير مباشرة وأن يخرق هذه العقوبات.
إن المقاومة الإيرانية وخلال العقدين الماضيين قد أكدت باستمرار وبإصدار عشرات الكتب والكراسات والمقالات والمؤتمرات الصحفية دور قوات الحرس في القمع وتصدير الإرهاب والتطرف و مشروع صناعة القنبلة النووية وطالبت بإدراجها في القوائم السوداء. ومنها يمكن الإشارة إلى كتاب "قوات الحرس، جيش التطرف والإرهاب" بقلم السيد مهدي ابريشمجي رئيس لجنة السلام في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية و"قوات الحرس، الإمبراطورية الاقتصادية" و"مخيمات تدريب الأعمال الإرهابية في إيران" و"كيف يزود النظام الإيراني الحرب السورية بالوقود" من إصدارات ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحتوي على تفاصيل دقيقة باللغتين الإنجليزية والفرنسية بشأن كيفية وأداء قوات الحرس.
وكانت السيدة رجوي قد أعلنت في 22 فبراير 2010 أنه "يجب إدراج قوات الحرس وكل الشركات والمؤسسات التابعة لها التي تستحوذ على القسم الأكبر من اقتصاد إيران في قائمة الإرهاب وتفرض عليها عقوبات كاملة".
كما أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 24 مارس 2017 يجب تصنيف قوات الحرس وجميع الأجهزة التابعة لها، وهي الآلة الرئيسة للقمع الداخلي وتصدير الإرهاب والتطرف إلى المنطقة والعالم، في قائمة الإرهاب في أسرع وقت وفرض العقوبات عليها. إدخال أي اعتبار سياسي يؤدي فقط إلى تشجيع النظام على التمادي في تدخله العسكري وتصدير الأزمة إلى المنطقة.
وفي الأول من 2017 قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية "بعد مضي 38 عامًا من أعمال الجريمة والإرهاب داخل وخارج إيران، آن الأوان لمحاسبة الحرس من قبل الشعب الإيراني وتطبيق العدالة".
فأول خطوة ضرورية هي تصنيف الحرس في قوائم الإرهاب للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة وفرض عقوبات شاملة عليها. والخطوة الضرورية الأخرى يجب طرد هذه الذراع لنظام ولاية الفقيه المكلف بإثارة الحروب وارتكاب الجريمة من جميع دول المنطقة و بشكل خاص من سوريا والعراق واليمن ولبنان. وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والهدوء في المنطقة.