صندوق التنمية العقارية: كفاءة سجل المستفيد الائتماني تعجّل تمويله المدعوم

أكد المستشار الإعلامي لصندوق التنمية العقارية تركي الدهمش، بأن كفاءة سجل المستفيد الائتماني، تعجّل إجراءات منحه قرض التمويل السكني مدعوم التكاليف، من قبل الجهات التمويلية المشاركة في برنامج "التمويل المدعوم"، الذي بدأ الصندوق العمل به منذ فبراير من العام الجاري.
ويعرف السجل الائتماني، بأنه تقرير شامل ومتكامل يحتوي على تفاصيل تعاملات الفرد الائتمانية مع الجهات المانحة للائتمان، تتضمن المنتجات كالقروض، وخدمات الاتصالات وأي معلومات تتعلق بها كتواريخ الاستحقاق، ومبلغ القسط، وحالة السداد.
سداد الأقساط
وفي سياق متصل أضاف الدهمش قائلاً :" إن كفاءة السجل الائتماني، تعطي للصندوق العقاري، وشركائه من جهات التمويل المشاركة في برنامج التمويل المدعوم، مؤشراً مهماً وحيوياً لمدى التزام المستفيد وقدرته المالية على سداد أقساطه"، موضحاً بأن ذلك ينعكس بشكل مباشر على صدور قرار منح التمويل أو عدمه من قبل البنوك والمؤسسات التمويلية.
وأشار الدهمش بأن صندوق التنمية العقارية وشركاءه من الجهات التمويلية، لا يمكنهم أن يثقلوا كاهل المستفيد بالمزيد من الاستقطاعات المالية في حال كان "سجله الائتماني" يتضمن التزامات سابقة، وهو ما سيتسبب مستقبلاً في تعثره عن سداد أقساطه.
عدم التمييز
وفي محور آخر يوضح الصندوق العقاري، بأن برنامج التمويل المدعوم لا يميز بين المستفيدين المسجلين على قائمة انتظاره، مؤكداً بأن أولوية إصدار أرقام المستفيدين تعتمد على تحديث البيانات، وأقدمية الطلب، وقدرة المستفيد على السداد من خلال (سجل ائتماني جيد)، ويمكن معرفة مقدار التمويل المدعوم التقريبي المستحق لكل مواطن عبر الدخول "لحاسبة الدعم" في بوابة الصندوق الإلكترونية.
من جهة أخرى يشدد خبراء التخطيط المالي، على أهمية المُحافظة على كفاءة السجل الائتماني، سيما وأن الالتزامات التي تلتهم أكثر من نصف الدخل الشهري (الراتب)، تؤثر سلبا على منح المستفيد تسهيلات ائتمانية مستقبلية -حتى إن كانت مديونيات مالية بسيطة- لأن الجهات التمويلية ترى في سجل الأفراد الائتماني صورة معاكسة لاستحقاق الفرد التمويل المالي.
تجدر الإشارة، إلى أن صندوق التنمية العقارية أطلق في فبراير 2017، برنامج "التمويل المدعوم" بالتعاون مع البنوك والجهات التمويلية، والذي جاء تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ومن المقرر أن يساهم البرنامج في مضاعفة أعداد المستفيدين ب 6 أضعاف عن آلية الإصدار القديمة، وخدمة جميع قائمة الانتظار خلال 5 أعوام.