لقد أينعت رؤوس الفساد فحان قطافها

أخذ الفساد ينخر بنية العمل الحكومي منذ أمد بعيد، وكان سببه انعدام المساءلة ثم المحاسبة والتشهير، مما جعله يستشري في بعض القطاعات، وأخذ الصغار يقلّدون الكبار، حتى أضحى الفساد القاعدة، والأمانة والإخلاص هما الاستثناء..
جاء خبر القبض الأسبوع الماضي على عدد من مسؤولي الدولة ورجالاتها وبعض رجال الأعمال بتهمة الفساد، والاستيلاء على مليارات من المال العام مفاجئاً لكثير من المواطنين الذين يعرفون حجم نهب ثروات الوطن، وباقي صور استغلال موقعهم الوظيفي، لهذا كان إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بألا نستثني أحداً كائناً من كان، مفرحاً للمواطنين الذين رأوا في القبض على أولئك الفاسدين تنفيذاً واضحاً ومباشراً لما سبق له أن وعد به.
وكان قد استبد بالمواطنين اليأس من عدم إلقاء القبض عليهم أو التشهير بهم أو مصادرة أموالهم على الرغم من كل مظاهر الثراء والنهب المنظم. ومن صور الفساد الذي تتعرض له كثير من الأنظمة السياسية وأكثرها شيوعاً؛ المحسوبية والرشوة والابتزاز ونهب المال العام والاحتيال ومحاباة الأقارب. وقد بلغ الفساد في بلادنا شأواً بعيداً تفوق فيه على كثير من البلدان، فلم يعد النهب محصوراً في بضعة آلاف أو ملايين؛ بل تجاوز هذا فأصبح مليارات الريالات، وكان
وأصبح (الفساد) سلوكاً عاماً، يسعى رموزه إلى انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي، فيما يمثل عند المجتمع -السليم- انتهاكاً صارخاً للمصلحة العامة، كما يؤكد غياب الحسّ الديني الذي يُعدّ جرس إنذار ينبه المسؤول عندما يتجاوز، وعجز الضمير عن المحاسبة.
أخذ الفساد ينخر بنية العمل الحكومي منذ أمد بعيد، وكان سببه انعدام المساءلة ثم المحاسبة والتشهير، مما جعله يستشري في بعض القطاعات، وأخذ الصغار يقلّدون الكبار، حتى أضحى الفساد القاعدة، والأمانة والإخلاص هما الاستثناء، وصار بعض المواطنين يعتبرون لصوص المال العام والمرتشين أذكياء يستغلون الفرص للثراء السريع، حتى بتنا نجد بعض المسؤولين يقيمون القصور ويركبون السيارات الفارهة، ويشيدون الأبراج السكنية الباذخة بمليارات الريالات داخل الوطن وخارجه! أما بعضهم الآخر فلا يتوانى عن إقامة الحفلات في قصره الفاره وهو يعمل في قطاع تعليمي لم يكن يحصل منه إلا على راتب عضو هيئة التدريس كغيره من الأساتذة، فلا يخشى أن يعلم زملاؤه مصدر ثرائه وهو في الماضي القريب كان زميلاً لهم في سكنهم!
وقد حذر الله سبحانه من خيانة الأمانة بقوله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"، فجعل خيانة الأمانة كخيانة الله والرسول لعظمها، ولعظم ما يترتب عليها من ضرر، كما ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن "آية المنافق ثلاث؛ إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان"!
كيف نحارب الفساد؟ سؤال لا يفتأ المخلصون والحريصون على محاربة هذا الداء العضال يذكرونه دومًا، مغلفاً في أحيان كثيرة بجملة (لا فائدة) تعبيرًا عن اليأس من استفحال الداء، واستيطانه في نفوس من يمارسونه، بلا خوف من الله ولا حياء من الناس! علاوة على ضعف المراقبة والمساءلة والعقاب والتشهير! لكن المحاسبة لا تسمح بأن يكون مال الدولة مستباحاً؛ إذ لا يحق لأي مسؤول استغلال موقعه أو منصبه أو قربه لإهدار المال العام، لأن مال الدولة في كل الأحوال هو مال المواطنين كافة، ومن يخشَ المحاسبة والمساءلة فإنه لن يهدر هذا المال بصفته واحداً من المواطنين.
إن الأمور لا تستقيم وتسلم من الشوائب والشبهات إذا لم يصحبها عقاب يُوقع على المخالف. جاء في القرآن الكريم على لسان سليمان "مَاليَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبيْنَ، لأعَذّبَنَهُ عَذَابَاً شَدِيْدَاً أوْ لأذْبَحَنَّهُ أوْ لَيَأتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِيْنٍ"، فهدد بعقاب الهدهد إذا لم يستطع تبرير غيابه؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشقّ عليهم فاشقق عليه"! وليس ثمة أعظم جرماً ممن خان الأمانة أو تسبب في إهدار أموال الناس أو هلاكهم، أو أخذ ما لا حق له فيه من أموال أو أراضٍ.
وأخيراً لا خلاص لنا إلا بتفعيل قانون: من أين لك هذا؟!، ليعلم الناس حجم ثروة المسؤول وأقاربه قبل توليه المسؤولية العامة، وأن يعمل بقول عمر: "والله لو تعثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها"، فكل ما هو في نطاق مسؤولية المسؤول سيحاسب عنه، فأي خلل في أي جهة تابعة له هو المسؤول الأول عنها، ولا حاجة بنا لنذكر ما يعانيه بعض المواطنين من إشكالات في قطاعات مختلفة بعضها قاتل، لو أدى المسؤول عنها ما يجب عليه لما حدثت!