الشفافية !

الشفافية مطلب ديني قبل أن تكون مطلباً حضارياً ، الشفافية مظهر يكشف عن النزاهة وتأدية المسؤولية على كامل وجهها ، الشفافية تكشف عن معدن المسؤول وسلوكه وسموه ، الشفافية تعني أن من يمارسها يحترم من أوكل المسؤولية إليه ، كما يحترم المؤسسة التي يعمل فيها والمواطنين الذين يعمل من أجلهم ، الشفافية تحول بين ممارسها، وبين نهب المال العام وأخذ ما ليس له بحق ، الشفافية تعلّم المسؤول أنه لم يؤت به كي يخدم نفسه ويحقق مصالحه ومصالح المقربين منه ، بل جاء لهدف أكبر وأسمى ، الشفافية أن يتعلم المسؤول كيف يفصل بين ماله الخاص والمال الذي أوتمن عليه ، الشفافية أن يعلم المسؤول أنه لو بقي في بيت أهله لما تحقق له شيء من المصالح والنفوذ والسلطة ، الشفافية أن يعلم المسؤول أن المنشأة التي يرأسها ليست ملكا خاصا له يديرها كما يشاء ، بل هي أمانة في عنقه تولاها ليخدم الوطن والناس، وليس ليحقق مكاسب وثروات ومحسوبيات من ورائها ، الشفافية أن يعلم المسؤول أنه ليس بمنأى عن المساءلة والمحاسبة ، وأن يعلم يقيناً أنه راع ومسؤول عما هو تحت رعايته !
إن أشياء كثيرة في بنانا المعرفية والذهنية والنفسية لابدّ أن تتغير فما كان يُقبل أو يُغض الطرف عنه منذ عقود أصبح الآن مفضوحاً وصارخاً !! لابدّ أن نتغير إلى الأفضل امتثالا لتعاليم ديننا وانسجاما مع ما ينبغي أن يكون عليه وطننا
كل ما سبق كفيل بتحقيق كثير من النجاح في العمل الحكومي وكثير من الإنجاز في المشاريع وكثير من الفخر بالمستوى الذي ارتقى إليه من يمارسه من المسؤولين .
إن الفساد الذي أخذ ينخر بنية العمل الحكومي منذ أمد بعيد كان سببه انعدام الشفافية ، مما جعله يستشري في بعض القطاعات ، وأخذ الصغار يقلّدون الكبار ، حتى أضحى الفساد وكأنه القاعدة، والشفافية والإخلاص هما الاستثناء ، بل صار لصوص المال العام والمرتشون هم الأذكياء الذين يستغلون الفرص للثراء السريع ، حتى بتنا نجد بعض المسؤولين يقيمون القصور ويركبون السيارات الفارهة ، وبعضهم عندما يترك العمل الحكومي لا يستحي من بناء الأبراج السكنية الباذخة بمليارات الريالات خارج بلادنا ، وهو الذي لم يكن يملك سوى راتبه ، وبعضهم يقيم الأبراج السكنية خارج الوطن وهو ما زال على رأس العمل وكأنه ليس للناس أعين ، وكأنهم لا يعلمون من أين أتى بكل تلك المليارات ! أما بعضهم الآخر فلا يتوانى عن إقامة الحفلات في قصره الفاره وهو يعمل في قطاع تعليمي لم يكن يحصل منه إلا على راتب عضو هيئة التدريس كما غيره من الأساتذة ، فلا يخشى أن يعلم زملاؤه مصدر ثرائه وهو في الماضي القريب كان زميلا لهم في سكنهم .
كما قلتُ آنفاً لقد صار الكسب غير المشروع لدى بعضهم وكأنه حق من حقوقه الوظيفية لا ينازعه فيه أحد ، علماً أنه لو بقي في وظيفته السابقة لبقي كغيره من زملائه ينتظر آخر الشهر ليستلم راتبه .
البؤس الأخلاقي الذي تلبّس به بعض مواطنينا ، مؤشر على أن التربية الدينية التي تلقوها في المدارس ظلت مجرد شعارات ومفاهيم خاوية لم تملك القدرة على اقتحام النفوس ، والترسخ في الأعماق ؛ وذلك أن التعليم الديني في مدارسنا لم يرتبط يوما بالقدوة الحسنة ، ولم يُعنَ بالوطن وما ينبغي أن يحظى به من تفانٍ وإخلاص ، كما لم يرسخ لثقافة العمل وأخلاقياته التي تدعو المسلم إلى إتقان عمله ، وتحمّل مسؤولية العمل ومن يرأسهم ويسوسهم بصفته راعيا ، علاوة على الأمانة والنزاهة ونظافة اليد ، فالمقاول الذي يغش في البناء يعلم انه يقتل مع سبق الإصرار بعض الأبرياء ، والذين يأكلون أموال الزكاة والصدقات إنما يعلمون أنهم يأكلون ما ليس لهم بحق ، وأن المستحقين يتضورون جوعاً وحاجة ، والطبيب الذي يهمل في علاج مرضاه ، ولا يستجيب لنداء الفقراء منهم لا يخفاه أنهم قد يخسرون حياتهم في أسوأ الأحوال ، وقد يظلون فريسة لآلام وأمراض طوال حياتهم ، كل هؤلاء وآخرين غيرهم تلقوا تعليما دينيا لم يجاوز حلوقهم ، لأن واضعي مقرراته ومدرسيه جعلوه يعيش في أبراج عاجية بعيدا عن الاحتكاك الطبيعي بالناس وحاجاتهم وما يعتري حياتهم من أمور كان ينبغي أن يكون مرافقا لهم يستمدون منه الحق والصواب ، لا أن يلقوه خلف ظهورهم فلا يكون مترجماً لسلوكهم وتصرفاتهم . لذا لا غرابة أن وجدنا أنفسنا بإزاء بعضٍ من المسؤولين والموظفين الذين غلبتهم الأنانية وحب الذات ، فلم يقوموا بما يجب عليهم القيام به ، ولم يتمثلوا القيم الدينية والمجتمعية في تأدية أعمالهم ، هذه النماذج وإن كانت قليلة فلقد أهدرت كثيرا من الأموال وأحبطت كثيرا من الآمال التي كانت معلقة بما يؤدونه من أعمال، وما أوكل لهم من مسؤوليات.
إن أشياء كثيرة في بنانا المعرفية والذهنية والنفسية لابدّ أن تتغير فما كان يُقبل أو يُغض الطرف عنه منذ عقود أصبح الآن مفضوحاً وصارخاً !! لابدّ أن نتغير إلى الأفضل امتثالا لتعاليم ديننا وانسجاما مع ما ينبغي أن يكون عليه وطننا .
عندما أقرأ ما تكتبه الصحف عن فضائح الفساد والمفسدين وليس آخرها ما كُشف في المدينة
، أقارن ذلك بما كان عليه الناس لدن تأسيس بلادنا ، وكيف كانوا والحكومة يشكلون معا قوة ضاربة في النزاهة والشفافية ، وذلك من خلال
صحيفة أم القرى فقد كانت سجلًا حافلاً بكل ما حدث من تأسيس وبناء وتطوير، كما كانت انعكاساً لأخلاق الناس وسلوكهم وتعاملاتهم على المستويين الخاص والعام، وكان الفهم للدين ولقيم العمل صافياً لا تشوبه أفكار وافدة، ولا تحركه مصالح ضيقة ، لهذا فقد انعكس ذلك الفهم الصحيح للدين على التعاملات بين الناس وسلوكهم اليومي وأسلوب حياتهم .
ومما يؤكد مقدار الشفافية في ذلك الوقت _ على سبيل المثال _ صدور توجيه من الملك عبدالعزيز
بشأن المخالفات التي تحدث من بعض المسؤولين بعدم السكوت عنها ومعاقبة من يستغل وظيفته لتحقيق غايات خاصة، وقد تصل العقوبة إلى حد الفصل من الوظيفة وإعلان ذلك على الملأ ليكون عبرة للآخرين، ومن ذلك ماجاء في الصحيفة في العام 1927 من عزل موظف في الجوازات لتقصيره في عمله، كذلك ما ورد عن معاقبة وكيل مطوف لتهاونه في عمله، وهنا نتساءل لماذا لا يُشهر بالمخالفي؟ولماذا لا تعلن العقوبات المتخذة ضدهم ؟ وهل سمعنا عن فاسد فصل من وظيفته ؟ بل حتى وزارة التجارة ترفض التشهير بالتجار المحتكرين والمخالفين رعاية لحساسيات قبائلهم ، وهو أمر يثير كثيرا من علامات التعجب والاستغراب ، إذ صرنا نراعي الانحراف ونحسب له حساباً أما المواطنون من ضحايا فساده فلا بواكي لهم.
وكانت الدولة صارمة مع الذين يخلّون بالنظام المروري، وما يتعلق بالسلامة العامة حتى لو كانوا أطفالا فقد ذكرت الصحيفة في العام 1945 أنه «صدر أمر سام بحجز الأطفال الذين يتعلقون بالسيارات أثناء سيرها حتى يدفع وليهم مبلغ عشرة ريالات غرامة» وذلك لخطورة ذلك العمل على سلامة الأطفال وحياتهم .
ولنقارن هذا بحجم المخالفات المرورية اليوم وحرص مرتكبيها على الفرار من العقاب ، تلك المخالفات التي جعلت بلادنا في مركز الصدارة في العالم من حيث وفيات المخالفات المرورية .
وفيما يتعلق بالأراضي داخل المدن فقد أعلنت «وزارة المالية بناءً على الأوامر السامية بأن كل من أعطيت له أرض بطريق المنح أو التحكير ( هكذا ) يجب عليه أن يقوم بتعميرها في خلال سنة وإلا تسحب منه» !
وما علينا هنا سوى أن نترحم على من اتخذ ذلك القرار في ظل ما نراه اليوم من إشكالات تنموية ومجتمعية في بلادنا بسبب احتكار الأراضي وعدم بنائها ، حتى صارت نسبة المستغل منها لا تساوي الرُّبع ، إذ تكثر في المدن وفي الأحياء والشوارع الرئيسة أراض بيضاء أبقاها أصحابها فلا هم باعوها، ولا هم عمروها ، حتى لم تعد الدولة تجد مساحات لتقيم عليها مشاريعها ، أما المواطنون فقد بلغت نسبة الذين لا يملكون بيوتاً ستين في المائة بسبب جشع أصحاب الأراضي الذين إن فكروا في بيعها غالوا في أثمانها حتى غدا سعر المتر في مدننا الكبرى يضاهي سعره في منهاتن أو طوكيو ، وهؤلاء المحتكرون هم أول من سيرفض دفع زكاة عنها فيما لو حرك هذا الملف في الدوائر العليا !
وبالنسبة لبعض المسؤولين في مرحلة تأسيس المملكة فقد كانوا على درجة عالية من الوعي والشعور بالمسؤولية تجاه ما أوكل إليهم من أعمال، ولديهم إحساس عالٍ بأن ما يقومون به ليس فضلاً منهم ولا منة، وإنما هو واجب عليهم ، لهذا فقد أوردت الصحيفة بياناً «من مدير الأمن العام بشأن عبارات الاستحسان التي تكتب عنه ورغبته في عدم كتابة كلمات المدح له عن الأعمال التي يقوم بها " ولنقارن هذا بما يحدث اليوم ، فهناك مسؤولون يوعزون للآخرين أن يكتبوا عنهم مادحين وشاكرين ، وهناك من يترفعون عن مناقشة أي أمر يمس مؤسساتهم ويعتبرون أنهم فوق النقد، ولا يحق لأيّ كان مناقشتهم فيما يعتري مؤسساتهم من اهتراء ، حتى نشب خلال رمضان الماضي ما يشبه الحرب بينهم وبين بعض الكتاب الذين يتحركون من واقع المسؤولية الوطنية والمجتمعية ، وهم عندما يكتبون عن تلك المؤسسات إنما يكتبون عن شأن يمس الجميع وليس شأنا خاصا بالمسؤول كبيته وأملاكه ! ولهذا يتعامى بعضهم عن التوجيه الملكي الذي يجعل الجميع خاضعين لمبدأ المساءلة والمكاشفة فلا أحد فوق النقد ، بل إن الاستعلاء الذي تلبّس به بعضهم جعلهم يهددون بمنع الإعلانات عن الصحف التي تتناولهم بالنقد، ولم يقتصر ذلك على القطاع الحكومي بل حتى بعض الشركات الحكومية الكبرى كانت وما زالت تمارس هذا الأسلوب ، فلا إعلانات إن استمر كتّابكم في نقدي ، فتلك الشركات هي الكبير الذي علّم الآخرين السحر !
إن مما يتعارض مع الشفافية المؤدية للنزاهة هو أننا لا نعلم عن الفساد والمفسدين إلا عندما يختلف اللصوص فيظهر المسروق كما حدث مؤخراً في المدينة ، وأن الكوارث وحدها هي التي تنبئ بحجم النهب والفساد ، وأن بعض المسؤولين ما زالوا يصرون أنهم فوق النقد وفوق المساءلة، وإن حدث هذا فهم ضحايا لكثير من الأفكار السوداء التي تعيش في ذهن ذلك المسؤول ،
وأخيراً لا خلاص لنا إلا بتفعيل قانون: من أين لك هذا؟! ، ليعلم الناس حجم ثروة المسؤول وأقاربه قبل توليه المسؤولية العامة ، وأن يعمل بقول عمر : والله لو تعثرت بغلة في العراق لسألني الله عنه ، فكل ما هو في نطاق مسؤولية المسؤول سيحاسب عنه فأي خلل في أي جهة تابعة له هو المسؤول الأول عنها ، ولا حاجة بنا لنذكر ما يعانيه بعض المواطنين من إشكالات في قطاعات مختلفة بعضها قاتل ، لو أدى المسؤول عنها ما يجب عليه لما حدثت !