المعايير البيئية تستحوذ على المساحة الأكبر ضمن اشتراطات إصدار رخص تشغيل المصانع

أكد متحدثون في ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية الاثنين الماضي حول اشتراطات السلامة الصناعية والبيئية في المصانع، أن المعايير البيئية تستحوذ على المساحة الأكبر ضمن اشتراطات إصدار رخص تشغيل المصانع، مشيرين إلى أن تقييم الأثر البيئي والموافقة البيئية على المشاريع المقترحة والتوسعات للمشاريع القائمة يندرج تحت فئات ثلاثة، منها فئة الأثر المحدود والفئة التي تتطلب إعداد دراسة مُحددة لتقييم الأثر البيئي، وأخرى لها أثر كبير محتمل على البيئة وتحتاج إلى إعداد دراسة تقييم بيئي شامل، فضلاً عن تأكيدهم على أهمية إدراج متطلبات واحتياجات السلامة في الموازنة السنوية للمنشآت وربط برنامج التقدير والمكافآت بسجل مخالفات السلامة للموظفين ووجود معايير خاصة بالسلامة لكل معدة تشغيلية.
وتحدث مدير إدارة حماية البيئة بفرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الشهري، حول وحدة التأهيل البيئي التي دشنتها الإدارة العامة لحماية البيئة بغرض حل مشكلة تكدس المخلفات الصناعية، مثل الزيوت المستعملة وغيرها بطرق سليمة بيئيا، مشيرا إلى أن التأهيل البيئي هو مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين وترقية فعالية الإدارة والأنظمة البيئية للمنشأة وتحتوي على مجموعة من العمليات ذات الطابع التكنولوجي التقني.
وأوضح الشهري أن الوحدة أوكلت إليها مهام استقبال طلبات التأهيل البيئي والتجديد المنتهية للشركات الراغبة بالعمل في مجال الخدمات البيئية، والالتقاء بأصحاب الشركات والمؤسسات والمكاتب البيئية المتقدمة بطلب التأهيل لمناقشة وإيضاح أي استفسارات متعلقة بإنهاء إجراءات التأهيل، إضافة إلى إصدار التوصيات والاشتراطات الفاعلة للنشاطات المختلفة خلال مرحلتي التشييد والتشغيل وإعداد وإصدار شهادات التأهيل البيئي وأيضا إعداد وإصدار شهادات الموافقة على استيرادواستخدام التقنيات البيئية.
وعن إجراءات تقييم الأثر البيئي والموافقة البيئية للمشاريع المقترحة والتوسعات للمشاريع القائمة، صنف الشهري المشاريع حسب تأثيرها على البيئة إلى فئة أولى، وهي المشاريع ذات الأثر المحدود المحتمل على البيئة، وفئة ثانية، وهي المشاريع التي تتطلب إعداد دراسة محددة لتقييم الأثر البيئي، أما الفئة الثالثة، هي المشاريع التي لها أثر كبير محتمل على البيئة، وتحتاج إلى إعداد "دراسة تقييم بيئي شامل" وفقًا لسياسة تقييم الأثر البيئي.
وعرض من جهته رئيس الأمن والسلامة بالقطاع الشرقي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أحمد السماعيل طريقة إصدار رخصة تشغيل المصانع، معرفا إياها بأنها توثيق لالتزام المنشأة باشتراطات ومعايير مدن المختلفة، موضحا أن الهدف من رخصة التشغيل هو تسهيل إجراءات المستثمرين والتأكد من تحقيق الاشتراطات والمعايير إضافة إلى الحفاظ على العاملين والممتلكات.
وأشار السماعيل إلى استحواذ المعايير البيئية على المساحة الأكبر من اشتراطات إصدار رخصة تشغيل المصانع، مبينًا أنه بجانب معايير اكتمال الإنشاءات وفقا للمخططات المعتمدة، ومعايير التشغيل بحسب الالتزام بالإجراءات التعاقدية، تأتي أهمية التوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية في المملكة وكذلك معايير السلامة من تنفيذ أنظمة السلامة وتحليل المخاطر ومعالجتها وعدم وجود أوضاع خطرة كأحد أهم معايير اشتراطات إصدار رخصة تشغيل مصنع.