غرفة الشرقية : المعايير البيئية تستحوذ على المساحة الأكبر ضمن اشتراطات إصدار رخص تشغيل المصانع

أكد متحدثون في ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس، حول اشتراطات السلامة الصناعية والبيئية في المصانع، أن المعايير البيئية تستحوذ على المساحة الأكبر ضمن اشتراطات إصدار رخص تشغيل المصانع، مشيرين إلى أن تقييم الأثر البيئي والموافقة البيئية على المشاريع المقترحة والتوسعات للمشاريع القائمة يندرج تحت فئات ثلاثة، منها فئة الأثر المحدود والفئة التي تتطلب إعداد دراسة مُحددة لتقييم الأثر البيئي، وأخرى لها أثر كبير محتمل على البيئة وتحتاج إلى إعداد دراسة تقييم بيئي شامل.
ومن جانبه أوضح، مدير إدارة حماية البيئة بفرع الهيئة العامة بالمنطقة الشرقية للأرصاد وحماية البيئة، عبد الرحمن الشهري، حول وحدة التأهيل البيئي، التي دشنتها الإدارة العامة لحماية البيئة بغرض حل مشكلة تكدس المخلفات الصناعية، مثل: الزيوت المستعملة وغيرها بطرق سليمة بيئيًا، مشيرًا إلى أن التأهيل البيئي هو مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين وترقية فعالية الإدارة والأنظمة البيئية للمنشأة وتحتوي على مجموعة من العمليات ذات الطابع التكنولوجي التقني.
وأفاد الشهري، أن الوحدة أوكلت إليها مهام استقبال طلبات التأهيل البيئي والتجديد المنتهية للشركات الراغبة بالعمل في مجال الخدمات البيئية، والالتقاء بأصحاب الشركات والمؤسسات والمكاتب البيئية المتقدمة بطلب التأهيل لمناقشة وإيضاح أي استفسارات متعلقة بإنهاء إجراءات التأهيل، إضافة إلى إصدار التوصيات والاشتراطات الفاعلة للنشاطات المختلفة خلال مرحلتي التشييد والتشغيل وإعداد وإصدار شهادات التأهيل البيئي وأيضًا إعداد وإصدار شهادات الموافقة على استيراد واستخدام التقنيات البيئية.
وبين أن إجراءات تقييم الأثر البيئي والموافقة البيئية للمشاريع المقترحة والتوسعات للمشاريع القائمة، صنف حسب تأثيرها على البيئة إلى فئة أولى، وهي المشاريع ذات الأثر المحدود المحتمل على البيئة، وفئة ثانية، وهي المشاريع التي تتطلب إعداد دراسة محددة لتقييم الأثر البيئي، أما الفئة الثالثة، هي المشاريع التي لها أثر كبير محتمل على البيئة، وتحتاج إلى إعداد "دراسة تقييم بيئي شامل" وفقًا لسياسة تقييم الأثر البيئي.
ومن جهة أخرى بين، رئيس الأمن والسلامة بالقطاع الشرقي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية(مدن)، أحمد بن يوسف السماعيل، طريقة إصدار رخصة تشغيل المصانع، معرفًا إيها بأنها توثيق لالتزام المنشأة باشتراطات ومعايير مدن المختلفة، موضحًا أن الهدف من رخصة التشغيل هو تسهيل إجراءات المستثمرين والتأكد من تحقيق الاشتراطات والمعايير إضافة إلى الحفاظ على العاملين والممتلكات.
وأشار السماعيل، إلى استحواذ المعايير البيئية على المساحة الأكبر من اشتراطات إصدار رخصة تشغيل المصانع، مبينًا أنه بجانب معايير اكتمال الإنشاءات وفقًا للمخططات المعتمدة، ومعايير التشغيل بحسب الالتزام بالإجراءات التعاقدية، تأتي أهمية التوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية في المملكة وكذلك معايير السلامة من تنفيذ أنظمة السلامة وتحليل المخاطر ومعالجتها وعدم وجود أوضاع خطرة كأحد أهم معايير اشتراطات إصدار رخصة تشغيل مصنع، مبيناً كيفية التقديم ومعرفة اشتراطات رخصة التشغيل، وإنه بإمكان المستثمرين من خلال الخدمات الإلكترونية متابعة طلب التقديم بعد صدور الموافقة.
وتناول مدير الموارد البشرية في شركة الصناعات الحديثة بروكتر آند قامبل (p&G)، ماهر بن حبيب المقبقب في ختام ورشة العمل تجربة شركته في وضعها لبرنامج خاص بالصحة والسلامة، مشيرًا إلى أن رسالة الشركة بُنيت على مفهوم (صفر عيوب) فيما يتعلق بجميع فروع الصحة والسلامة وحماية البيئة لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وضمان التوافق مع متطلبات وتوقعات السلامة لكل من الشركة والمتطلبات والأنظمة المحلية.
وبيّن أن برنامج الصحة والسلامة والبيئة ينطلق في الشركة من خلال خمسة محاور أساسية، ترتبط الأولى منها بدور القيادة في تحقيق الالتزام البيئي بالبرنامج، - ومنها على سبيل المثال- عمل جدول جولات أسبوعية لجميع أفراد وإدارة المصنع وإدراج متطلبات واحتياجات السلامة في الموازنة السنوية وربط برنامج التقدير والمكافآت بسجل مخالفات السلامة للموظفين فضلاً عن مراجعة أداء السلامة للمقاولين بشكل أسبوعي، ويحاول الثاني التركيز على عمليات التصميم والتشغيل كأن يوجد معايير خاصة بالسلامة لكل معدة تشغيلية، فيما يتعلق المحور الثالث بالتدريب وتعليمات التشغيل، والرابع والخامس بالتصرفات والثقافة ونشر إجراءات الوقاية والتطوير.