الأرصاد تمنح 411 مصنعاً شهادات الموافقة البيئية

أصدرت وكالة شؤون البيئة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة العام الحالي(411) شهادة، للتأهيل البيئي والموافقات البيئية، سواء للتشغيل أو تحت الإنشاء أو التقنية البيئية.
وأوضح مدير الإدارة العامة للتقييم والتأهيل والتراخيص البيئية المهندس محمد السقاف، أن عدد شهادات التأهيل البيئي بلغ (151) شهادة تم إصدارها للشركات والمصانع خلال هذا العام، فيما شملت الموافقات البيئية تسليم شهادات ل (260) شركة ومصنعا، بزيادة 88 شهادة عن العام الماضي.
وأضاف أن الهدف من إجراء عملية التقييم البيئي هو توقع المشاكل البيئية المحتملة ومناقشتها وطرح أفضل الطرق الممكن تفاديها والتعامل معها في مرحلة مبكرة من أعمال التخطيط للمشروع وتصميمه بحيث يتمكن القائمون على المشروع من تنفيذه لضمان السلامة البيئية للمشاريع الإنمائية دون التسبب في إحداث أثار بيئية سلبية، بمعنى ترشيد عملية التنمية وتشجيعها، وليست إعاقتها ووضعها على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها، دون التأثير سلبا على البيئة أو الإنسان، حتى يصبح مفهوم التنمية أكثر توازنا واستمرارية عبر الأجيال القادمة.
وأفاد السقاف أن التقييم البيئي ما هو إلا أداة تساعد صانع القرار على اتخاذ القرار السليم الذي يحفظ للتنمية أهدافها وللناس والمجتمع مصالحهم الحالية والمستقبلية واهتماماتهم ليصبح التقييم البيئي جزءاً لا يتجزأ من عملية التخطيط ودراسة الجدوى لأي مشروع، بحيث يتم تقييم الآثار البيئية بصورة ملائمة في إطار اقتصادي واجتماعي.
وأبان السقاف أنه بعد أن يتم تحديد المشاكل المتوقعة والمحتملة من خلال دراسات التأثيرات البيئية يجري تحديد الأساليب والتدابير التي مكن من خلالها تخفيف هذه الآثار للوصول إلى أقصى حد ممكن من ملائمة توافق المشروع مع البيئية. وأشار إلى أن التأهيل البيئي يهدف إلى تأهيل الجهات الراغبة للعمل في مجال خدمات البيئة، مثل إدارة النفايات الصناعية ، إدارة الرماد الكربوني، إدارة الزيوت المستعملة، إدارة النفايات الصلبة البلدية، إدارة النفايات الطبية ، التقنيات البيئية، الورق والكرتون متطلبات تأهيل خدمات الرصد والمختبرات البيئية، خدمات البيئة البحرية ، خدمات التدريب البيئي، خدمات التوعية البيئية، وتأهيل مكاتب الاستشارات البيئية.
ودعا السقاف الشركات والمصانع التي لم تحصل على موافقة بيئية بسرعة إنهاء إجراءاتها بغرض الحصول عليها، تلافيا لتطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية .