أصدرت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لعام 2010 م الموافق 1431 ه 283 شهادة للتأهيل البيئي والموافقات البيئية للمشاريع التنموية سواء للتشغيل أو تحت الإنشاء، بالإضافة إلى شهادات التقنية البيئية. وأوضح محمد بن على السقاف مدير الإدارة العامة للتقييم والتأهيل والتراخيص البيئية أن عدد شهادات التأهيل البيئي للشركات بلغ 109 شهادات ، أما الموافقات البيئية للتشغيل فشملت تسليم شهادات إلى80 شركة، فيما بلغت الموافقات تحت الإنشاء 92 شهادة ، كما تم تسليم شهادتين في التقنيات البيئية لشركتين. وأفاد أن مهام إدارة التأهيل بالرئاسة ترتكز على عدة محاور هي إعداد وتطوير الإجراءات لتأهيل الراغبين في التأهل للعمل في مجالات التقنيات والخدمات البيئية ،وضع آلية ومعايير موحدة للتأهيل ، إعداد وتطوير الإجراءات لتسهيل مراجعة وتقييم الطلبات ، استقبال طلبات التأهيل أو التجديد من الراغبين في التأهل للعمل في مجالات التقنية والخدمات البيئية وتزويدهم بنموذج طلب التأهيل أو التجديد ، إعداد شهادات التأهيل للشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية الممنوحة خطابات التسجيل والمستوفاة الشروط المطلوبة حسب نوعية التقنية. وبين أن التأهيل البيئي هو عملية التغيير المعتمد لأحد المواقع لإعادة نظام بيئي تاريخي معين إلى وضعه الأصلي كما يسمى أيضا بالاستعادة البيئية مثل استصلاح مواقع التعدين لمنع تآكل التربة ، أو إدارة الأراضي التي تعرضت للرعي لزيادة أعشابها كي يتحقق الهدف من إدارة التأهيل وهو إعداد الموافقات البيئية والتأهيل للعمل في مجال خدمات البيئة. تهدف الرئاسة إلى أن التقييم البيئي هو إجراء دراسة لتوقع التأثيرات والنتائج البيئية المترتبة على إنشاء مشروع تنموي كبير، ومن هذه المشاريع بناء محطات توليد الطاقة ، إنشاء مصانع ، عمليات الري في الأودية الكبيرة ، إنشاء ميناء صناعي أو أي نشاطات تنموية كبيرة مشابهة ، واعتبرت أن الهدف من التقييم البيئي هو مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات التنموية ، صياغة المشاريع مع ما يناسب البيئة المحيطة ، أما مهام التقييم البيئي فتكمن في إعداد اللوائح التنفيذية لتقييم التأثيرات البيئية ومتابعة تطبيقها في جميع مراحل المشروع ، دراسة استمارات تقييم الآثار البيئية للمشاريع والمنشات الصناعية التنموية المنشأة وقيد الإنشاء وتحديد مدى الحاجة لإجراء دراسة تقييم بيئي شاملة ومخاطبتهم فنيا لطلب تقديم دراسات تقييم التأثيرات البيئية. ونبه السقاف : على الراغبين في إعداد دراسات تأهيل وتقييم بيئي بأن تكون عن طريق المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل الرئاسة والبالغ عددها 40 مكتبا.. مشددا على أنه لن تقبل الرئاسة أية تراخيص يتم تقديمها دون تلك المكاتب.
