وزير عدل سابق: محاكم قطر مسيّسة ولا نثق بها

أكد وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي الممنوع من السفر بقرار من النائب العام القطري، أنه لا يمكن الوثوق بالمحاكم القطرية.
وجاء في شهادة رسمية للنعيمي في قضية مراسل الجزيرة السابق محمد فهمي التي أقامها ضد قناة الجزيرة القطرية عام 2015 بمحكمة ولاية بريتيش كولمبيا الكندية، أن فهمي لن يحظى بمحاكمة عادلة إذا تولت المحاكم القطرية النظر في القضية التي يطالب المتهم بالنظر فيها بعيداً عن المحاكم المسيّسة.
وقال النعيمي: المحاكم القطرية لا يمكن الوثوق بها.
ويطالب مراسل "الجزيرة" السابق في دعواه، بتعويضات عن فترة السجن التي قضاها في مصر على خلفية تآمر "الجزيرة" مع الإخوان المسلمين.
وكانت منظمة العفو الدولية عبرت في وقت سابق عن استيائها من منع النعيمي من السفر خارج البلاد، وطالبت الحكومة القطرية برفع الإقامة الجبرية عنه.
وأرسلت النيابة العامة في الدوحة رسالة نصية هاتفية إلى النعيمي في 8 يناير الماضي، اقتصرت على ذكر رقمه الوطني، وما يفيد بأنه قد تم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
وخاطب النعيمي النائب العام القطري، مرتين لطلب التوضيح منه بصفته المعني بالموافقة على قوائم المنع من السفر إلى خارج البلاد، إلا أنه لم يتلق رداً بهذا الخصوص.
فيما طالب مغردون وناشطون، نظام تميم بالتراجع عن قرار منع النعيمي من السفر، عبر هاشتاق "الحرية لنجيب النعيمي".
ويعارض المحامون الذين يمثلون القناة، نظر المحاكم الكندية في القضية التي رفعها فهمي في محكمة ولاية بريتيش كولومبيا الكندية، وتتضمن اتهامات للقناة بالتحريف وخرق عقد العمل معه والإهمال، الذي أسهم في سجنه وزميليه بيتر غريست، وباهر محمد.
وتساءل معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، عن إمكانية أن يحظى فهمي الذي أمضى 438 يوماً في السجن أثناء عمله في "الجزيرة" الإنجليزية بالقاهرة، بمحاكمة عادلة في قطر.
وأشار نجيب النعيمي الذي يترافع عن فهمي إلى تجربته السيئة في المحاكم القطرية، عندما دافع عن الشاعر محمد العجمي الذي حوكم محاكمة سرية، مُنعت الصّحافة من تغطيتها، وذكر اعتراضه على القاضي الذي كان هو نفسه قاضي التحقيق في القضية لمدة ستة أشهر قبل إحالة العجمي إلى المحكمة، معتبراً ذلك ضد القوانين القطرية ولا يضمن للعجمي محاكمة عادلة. وحُكم على العجمي بشكل غير عادل، بالسجن 15 عاماً لانتقاده الأمير السابق في قصيدة لم يقرأها إلا في منزله في مصر، إلا أن المدعي العام قام بتلفيق التقرير، مشيراً إلى أن القصيدة ألقيت علنًا وفقًا لشهادة النعيمي، وتم العفو عنه عام 2016 بعد أكثر من أربع سنوات قضاها في السجن.
وأشار النعيمي إلى تقرير المبعوث الأممي لحقوق الإنسان جابرييلا نول الذي نُشر في 2015، وتنتقد فيه النظام القضائي القطري، موضحة أن التحديات وأوجه القصور التي تم تحديدها خطيرة، وتؤثر سلبًا في استقلال ونزاهة نظام العدالة، فضلاً عن إعمال حقوق الإنسان للشعب.
فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية منع النعيمى من السفر بالإجراء المسيس، لانتقاده نظام الدوحة، كما عبرت منظمة حقوق الإنسان العربي عن رفضها للاعتقال التعسفي تجاه النعيمي، وطالبت برفع الحظر المفروض عليه.
محمد فهمي