وزير العدل القطري السابق لمحكمة في كندا: محاكم نظام الدوحة لا يمكن الوثوق بها

دافع وزير العدل القطري السابق الدكتور نجيب النعيمي عن القضية التي رفعها صحافي «الجزيرة» السابق محمد فهمي على القناة في كندا، ويأتي دفاع وزير العدل القطري السابق لدعم محمد فهمي مراسل «الجزيرة» السابق في الدعوى القضائية التي أقامها ضد شبكة الجزيرة الإعلامية، في أيار (مايو) 2015 بمحكمة ولاية بريتيش كولومبيا الكندية.
وقدم محامو فهمي ملفاً من 500 صفحة، الأسبوع الماضي، يضم شهادات وآراء الخبراء من المحامين والخبراء القانونيين، مثل النعيمي، تشير إلى أن المحاكم القطرية لن تضمن لفهمي محاكمة عادلة. (حصلت الحياة على نسخة من دفاع الوزير النعيمي).
ويأتي ذلك بعد أن قدم محامي «الجزيرة» في كندا طلباً إلى القاضي الكندي يطعن في اختصاص المحكمة الكندية، وطلب إجراء المحاكمة أمام المحاكم القطرية، وذكر النعيمي في شهادته أن «المحاكم القطرية لا يمكن الوثوق بها».
وأشار في الشهادة إلى تجربته السيئة في المحاكم القطرية، عندما دافع فيه عن الشاعر القطري «محمد بن الذيب» الذي حوكم «محاكمة سرية» مُنعت الصّحافة من تغطيتها، واعترض النعيمي على القاضي، الذي كان أيضاً قاضي التحقيق نفسه في القضية مدة ستة أشهر، قبل إحالة ابن الذيب إلى المحكمة، ويعتبر ذلك «ضد القوانين القطرية، ولا يضمن لابن الذيب محاكمة عادلة».
وكان «ابن الذيب» حُكم عليه، على نحو غير عادل، بالسجن خمسة عشر عاماً، لانتقاده الأمير حمد آل ثاني، في قصيدة لم يقرأها إلا في منزله بمصر، إلا أن المدعي العام قام بتلفيق التقرير، وأشار إلى أن القصيدة ألقيت علناً، وفقاً لشهادة النعيمي. وتم العفو عن العجمي، بعد أكثر من أربع سنوات قضاها في السجن، عام 2016.
وأشار النعيمي أيضاً إلى تقرير المبعوثة الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة غابرييلا نول، الذي نُشر في عام 2015، ووافق على ما جاء فيه، كما قدمه محامو فهمي إلى المحكمة في كندا، وتنتقد نول في تقريرها النظام القضائي القطري، وتقول إن: «التحديات وأوجه القصور التي تم تحديدها خطرة وتؤثر سلباً في استقلال ونزاهة نظام العدالة، فضلاً عن إعمال حقوق الإنسان للشعب»، وفي كانون الثاني (يناير) 2017، منع المدعي العام القطري النعيمي من السفر خارج قطر، من دون تقديم أي سبب محدد! وأصدرت منظمة العفو الدولية بياناً في شباط (فبراير) 2017 ضد ما أسمته «حظر السفر التعسفي وغير المبرر»، وذكر البيان أن الحظر تم فرضه بسبب تغريدات النعيمي، التي تنتقد حكومة قطر.
ويتضمن ملف فهمي ضد «الجزيرة» شهادات من موظفي «الجزيرة» السابقين، الذين يشيرون إلى أن الشبكة كذبت عليهم بالعمل من دون تراخيص سارية في مصر، وأن الجزيرة تتآمر مع المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط من دون علمهم، ما يعرض حياتهم للخطر، وأنها أسهمت في سجنهم وتشويه سمعتهم.
كما يحوي الملف أدلة على قيام الحكومة القطرية بتمويل الإرهاب والتحكم في المحتوى التحريري لقناة الجزيرة، وكيف تتآمر الشبكة مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات الإرهابية الأخرى، وسيتم استجواب الشهود والخبراء ومحمد فهمي في جلسات مغلقة قبل نهاية العام، ومن المقرر عقد أولى جلسات الاستماع علنية في صيف عام 2018، وستتم تغطيتها إعلامياً، والسماح للصحافيين بحضور الجلسة.