واشنطن تطالب مصر باحترام الحريات

بعد سلسلة من الانتقادات لمصر بعد أحكام سجن صحافيي قناة "الجزيرة"، دعت الولايات المتحدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حماية حرية التعبير والاجتماع والعفو عن الصحافيين الثلاثة العاملين لدى شبكة "الجزيرة" القطرية بعد إدانتهم بالسجن إلى جانب 15 شخصا آخرين، كما أعربت كندا عن غضبها واستيائها الشديدين إزاء الحكم.
وقال البيت الأبيض في بيان صدر خلال الليلة الماضية: "نطالب الحكومة المصرية بأن تعفو عن هؤلاء الأشخاص أو تخفف العقوبة الصادرة بحقهم من أجل إطلاق سراحهم بشكل فوري"، مطالبة ب"الرأفة" لكل المدانيين لأسباب سياسية في البلد العربي.
ودعا البيت الأبيض السيسي إلى توفير الحماية الضرورية لضمان حرية التعبير والاجتماع إلى جانب إقامة محاكمات عادلة، وفق ما تنص الالتزمات الدولية لمصر.
وأوضح البيان أن "البيت الأبيض يدين بأشد العبارات الأحكام الصادرة بحث صحافيي الجزيرة الثلاثة والمدانيين ال15 الآخرين في مصر"، ذاكراً أن "أكثر أسباب القلق" يأتي جراء أن هذه الأحكام صدرت في إطار سلسة من الإجراءات القضائية، تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والديموقراطية.
وأشار البيان إلى أن الديموقراطية ليست فقط انتخابات وإنما أيضا منظومة "تتطلب وجود مؤسسات ناضجة، تشمل صحافة ديناميكية ذات قدرة على أن تجعل الحكومة مسئولة أمام مواطنيها.
وأكدت الولايات المتحدة أن الضحايا ليسوا فقط الصحافيين وإنما الشعب المصري الذي يرفع مطالبه "بشجاعة" من أجل الحصول على الحقوق الأساسية.
وذكرت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والقنصلية الكندية لين يليش، أن "الحكم بالسجن 7 سنوات على فهمي مدير مكتب "الجزيرة" الإنكليزية في القاهرة على خلفية اتهامه بالإرهاب، أمر غير متناسق ويتناسب عكسياً مع ما تنشده مصر من ديموقراطية".
وأوضحت الوزيرة الكندية أن قرار المحكمة عرضهم لخيبة أمل كبيرة، وتسبب في إحداث حال من القلق البالغ لديهم حيال مستقبل النظام القضائي في مصر، قائلة: "نناشد مصر ومسؤوليها، الحفاظ على حرية الأفراد وحقوقهم، وفي مقدمهم الصحافيين، من أجل إنشاء مستقبل ديموقراطي يتناسب وروح الدستور"، مفيدة أنهم سيتابعون عن كثب حال محمد فهمي الذي حاجة إلى رعاية طبية بسبب المشاكل الصحية التي يعاني منها.
وفي وقت سابق أمس، قضت محكمة مصرية، في حكم أولى قابل للطعن، بسجن 18 من المتهمين في قضية "تحريض قناة "الجزيرة" الانكليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وفق مصادر قضائية.
وقال المصادر إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة (جنوب القاهرة)، قضت بسجن 11 متهماً غيابياً بينهم 3 مراسلين أجانب لمدة 10 سنوات، فيما قضت بسجن 7 متهمين آخرين بينهم مراسل أجنبي محبوس حضورياً لمدة 7 سنوات.