وكالة للرياضة النسائية وتخريج سعوديات لسد حاجة القطاعين العام والخاص

يتحرك الشورى نحو توسيع الاهتمام بالرياضة النسائية، فبعد أن أقر قبل أكثر من ثلاث سنوات إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات ووضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات، طالب مجدداً
وفقاً لما انتهت لجنة الأسرة والشباب في دراسة التقرير السنوي لهيئة الرياضة بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية لتصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة، والتنسيق مع وزارة التعليم لاستحداث أقسام وبرامج رياضية في الجامعات لتخريج كوادر بشرية وطنية نسائية مؤهلة لسد حاجة القطاعين العام والخاص، لمواجهة الصعوبات التي كشفتها الهيئة للشورى ومنها عدم وجود تخصصات رياضية في الجامعات وعدم توفر برامج ابتعاث في المجالات الرياضية.
وأوضح تقرير الهيئة الذي حصلت عليه "الرياض" أن الهيكل التنظيمي الجديد لها لم يسمِ صراحة وكيل الرئيس للقسم النسائي بالهيئة رغم أن قرار مجلس الوزراء نص على أن تكون الوكيلة على المرتبة الخامسة عشرة، وذلك، وفقاً للجنة الأسرة والشباب، لا يعكس اهتمام الهيئة بالرياضة النسائية، فكان لابد من إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لها.
ودعماً من المجلس لتوطين عدد من الوظائف التي يعمل عليها غير سعوديين، طالبت لجنة الأسرة والشباب الهيئة بدعم مرتبات المواطنين من المدربين، والمحاسبين، والإداريين من خلال صندوق تنمية الرياضة، مشترطةً أن يكونوا متفرغين للعمل على تلك الوظائف.
وطالب الشورى عبر توصيات لجنته المتخصصة المقرر مناقشتها في جلسة مقبلة، هيئة الرياضة بتضمين تقاريرها المقبلة الفترات الزمنية المحددة لتنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات وما تم تحقيقه من أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة ونتائج مؤشرات قياس الأداء، كما جدد المطالبة بالأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية في عام التقرير 371438، ودعا الهيئة إلى مراعاة التوازن والتنويع في فعاليتها بين مدن ومحافظات المملكة والإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل استثمارها، وجدد التأكيد على قراره الصادر في رجب عام 1437 الذي نبه فيه على أهمية التنسيق بين الهيئة ووزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة.
وأظهر تقرير لجنة الأسرة والشباب قصوراً في المعلومات التفصيلية والأرقام ذات الدلالة بما تحقق في عام تقرير الهيئة رغم أنه يعرض الخطة الاستراتيجية الطموحة والواعدة للهيئة، كما لاحظت اللجنة أن الهيئة لم تقيد المبادرات بفترة زمنية للإنجاز أو البدء والانتهاء منها نتيجة الطابع الوصفي المفرط الذي ظهر به تقرير هيئة الرياضة السنوي مما قلل من قوة ما ذكر من مبادرات ومسؤوليات ومشروعات كان من المناسب تنظيمها وفق فترات زمنية محددة حتى يمكن قياس أثرها في كل مرحلة يتم تفعيلها وتطبقيها.
وذكر تقرير الهيئة السنوي بأن الدخل التقديري الذي تحصل عليه سنوياً من المنشآت الرياضية هو (5،6) مليون بينما النفقات التشغيلية المقدرة سنوياً (119،5) مليون وإجمالي الدخل الذي تحصله الهيئة من الملاعب والمدرجات (-115) مليون أي أن الهيئة لا تحقق مكاسب فعلية وأن الإيرادات تقل عن المصروفات ب115 مليون ريال، وترى لجنة الأسرة والشباب الشوريَّة تدني الاستفادة من المنشآت الرياضية والهدر الكبير بالصرف عليها دون مقابل.
وترى لجنة الأسرة والشباب التزام الهيئة والتفكير بجدية بتحويل تلك المنشآت لمدن رياضية استثمارية ذات مرافق متعدد وخدمة مجتمعية تمكنها من زيادة الكفاءة التشغيلية لتلك المرافق لتصبح بيئية جاذبة للاستثمار، وطالبت التوصيات بتعديل آلية تشكيل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية لتقتصر على رؤساء الاتحادات الرياضية تفعيلاً لدور الهيئة الرقابي على اللجنة الأولمبية السعودية.