مخالفة «التقرير السنوي» تضع «هيئة الرياضة» تحت مجهر «الشورى»!

وضعت مخالفة تضمنها تقرير سنوي مقدم إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى هيئة الرياضة تحت المجهر، فبعد مضي عام من التوصيات، خلا التقرير السنوي من ذكر الصعوبات والمقترحات الموصى بها من اللجنة.
وشهد التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة (الرئاسة العامة لرعاية الشباب سابقاً) مخالفة في العام المالي 1436-1437ه الموافق 2015، وذكرت اللجنة أن التقرير خالف تحديداً المادة (29) من نظام مجلس الوزراء، إذ يخلو من ذكر الصعوبات والمقترحات، ملزمة إياها بمراعاة ذلك في التقارير المقبلة، ورفعت اللجنة ذلك للمقام السامي.
إلا أن اللجنة اعتمدت في دراستها التقرير على إفادة رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد ومندوبي الهيئة، التي أجابت على استفسارات اللجنة عند زيارتهم للمجلس بحضور رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، وخلصت اللجنة إلى تأجيل معظم توصياتها المتصلة بتقويم الأداء والنواحي المالية إلى حين اطلاعها على تقرير الهيئة المقبل، إذ ستكتفي بتقديم توصيات على التقرير الحالي بما تراه ضرورياً للإدراج في تقارير الهيئة الجديدة لمزيد من الشفافية ولإتاحة تقديم توصيات مباشرة بتقويم الأداء وفقاً لمؤشرات قياس الأداء ورصد النتائج العملية.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى طالبت بمعلومات كاملة حول ما بلغته المنتخبات السعودية في الألعاب كافة خلال مشاركاتها، بما في ذلك الرياضة لذوي الإعاقة ونتائج التنافس في البطولات القارية والعالمية، ورصد التغييرات الشهرية والدورية في المراكز، إضافة إلى عدد الميداليات في آخر المناسبات الإقليمية والقارية والدولية، ومقارنة عدد الميداليات والبطولات التي تم تحقيقها قياساً بالمستهدف السنوي والدوري.
وكشف التقرير السنوي لهيئة الرياضة للعام المالي 1436-1437ه (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن الهيئة رفعت للمقام السامي ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية منذ عام مقترحاً بمشاركة المرأة في الرياضة بحسب ضوابط شرعية، وأوصت اللجنة الشورية هيئة الرياضة أن يتضمن تقريرها في العام التالي الأرقام الكاملة لواقع وتطور الرياضة في المجتمع من حيث أعداد ونسب الممارسين ومنها الرياضة للنساء، كما أوصت اللجنة بتكثيف البرامج الرياضية المجتمعية والبرامج والمشاريع للشباب من الجنسين لتصل إلى مناطق ومحافظات السعودية كافة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومع الجهات ذات العلاقة وتضمين ذلك في التقارير المقبلة.
كما ذكرت اللجنة أنه بعد الاطلاع على برقية المقام السامي إلى رئيس الهيئة والمتصلة بمتابعة قرارات مجلس الشورى، وفي ضوء الأمر السامي بتحويل «الرئاسة العامة لرعاية الشباب» إلى الهيئة العامة للرياضة، رأت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب أن الهيئة بدأت في التحول في الهيكل الإداري والتنظيمي وترتيب الأولويات: في برنامج التحول المؤسسي في الرئاسة (الهيئة) حتى قبل صدور رؤية المملكة 2030، ثم جاء الأمر الملكي بتحويل الرئاسة إلى الهيئة العامة للرياضة، وهناك مقترحات مهمة مقدمة من الرئاسة (الهيئة) مرفوعة إلى المقام السامي ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية منذ 1435-1436ه تتصل بالشراكات التجارية الاستثمارية في الأندية وأراضي الهيئة وبخصوص برامج ومشاريع ومبادرات في الاستراتيجية الجديدة للجنة الأولمبية العربية السعودية، وخصخصة الأندية ومشاركة المرأة في الرياضة بحسب ضوابط شرعية، وطلب اعتمادات مالية لدرس وضع الشباب وانتظار إقرار الاستراتيجية الوطنية للشباب.
ومن التوصيات التي رأت اللجنة تقديمها على التقرير الحالي غير متعلقة بالأداء والنواحي المالية، أنه على الهيئة إدراج آراء الشباب من الذكور والإناث في تقريرها المقبل من واقع استطلاعات ومسوحات لتعزيز برامج وأنشطة الهيئة الموجهة إليهم في ميادين المعسكرات واللقاءات والبرامج الاجتماعية والثقافية، وأن يشمل التقرير المقبل الهيكل الإداري التنظيمي الجديد للهيئة وجدول أعداد الموظفين والموظفات السعوديات العاملين في الهيئة وميادين أعمالهم ونسب السعودة وخطوطها البيانية مقارنة بالعام السابق لسنة التقرير.