«الشورى» يناقش تقريري «رعاية الشباب» وهيئة الأمر بالمعروف

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 59 التي يعقدها الاثنين القادم تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1435 / 1436ه.
ومن أبرز التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة مطالبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمراجعة أنظمتها ولوائحها والعمل على تطويرها بما يواكب المستجدات في مجالي الشباب والرياضة ومن ذلك دراسة تحويل الرئاسة إلى وزارة أو هيئة عامة، كما دعت اللجنة الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى العمل على دعم اللجنة الأولمبية وحماية استقلالها الفني والمالي وتطوير نظامها الأساسي.
وأوصت اللجنة بتكليف الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالإشراف على الأندية والمراكز الرياضية التجارية والعمل على تطويرها تحت لائحة موحدة يتم العمل بموجبها، وبالاهتمام بالبرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية الموجهة للشباب والفتيات توازناً مع اهتمامها بالأنشطة الرياضية وزيادة المخصصات المالية لهذه البرامج.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1435 / 1436ه، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح إضافة بند جديد للمادة (الثانية) من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 25 /8 / 1407ه يقضي بمنح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من عضو المجلس اللواء علي التميمي استناداً للمادة ال 23 من نظام مجلس الشورى، إضافة إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المغربية الشقيقة لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له.
وفي جلسة المجلس العادية ال 60 التي تعقد الثلاثاء القادم يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1435 / 1436ه.
وطالبت اللجنة في توصياتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتزويد الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات للإسهام في معالجتها، والإسراع في تنفيذ برامج الخطة الإستراتيجية المعتمدة (حسبة)، كما طالبت بتفعيل مركز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات.
وفي موضوع آخر يناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع التعديلات المقترحة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع (نموذج عقد الإنشاءات العامة) المعد في ضوء تلك التعديلات والمعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى. وقد أبدت اللجنة موافقتها على عدد من التعديلات التي رأت الحكومة تعديلها على بعض مواد النظام، فيما لم توافق على تعديلات أخرى أبدتها الحكومة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح تعديل نظام المحافظة على مصادر المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24 /8 / 1400ه المقدم من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة ووزارة السياحة في جمهورية مصر العربية الشقيقة.