قطر تُعيد سيناريو 2005 بالسحب الجماعي للجنسيات

ما تقوم به حكومة قطر يُعد انتهاكاً صارخاً وفعلاً فاضحاً في سلب حقوق عدد كبير من الناس منهم النساء والأطفال، وإهدار لحق الإنسان في العيش بحياة كريمة، وضرب بالقيم الإنسانية والأعراف الدولية عرض الحائط حيث لها سابقة دولية خطيرة في السحب الجماعي للجنسيات مثلما حدث في عام 2005 ويتكرر الآن، ويأتي قرار حكومة قطر بسحب جنسية شيخ شمل الهواجر، الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، ومعه مجموعة من عائلته، في خطوة هي الثانية من نوعها في أقل من شهر بعد سحب الجنسية من شيخ قبيلة آل مرة، الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم، ومعه أكثر من 50 شخصاً من أسرته، ويعد هذا الأمر انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني الأستاذ خالد بن يحيى السهلي أن حكومة قطر من خلال هذا الإجراء تجعلهم عديمي الجنسية وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي شأنه شأن كل أشكال التجريد التعسفي من الجنسية وكانت قطر اعتمدت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد السلهي أن حكومة قطر وقعت في مخالفتين دوليتين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهذا العهد يفصل التزام الدولة بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد نصت المادة الثانية من الإعلان العالمي على أن "لكل إنسان حق التمتع بالحقوق كافة والحريات الواردة في هذا الإعلان بدون أي تميز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون التفرقة بين الرجال والنساء.. إلخ".
واستطرد أن المادة الخامسة عشرة من الإعلان العالمي والتي نصت على أن "لكل فرد حق التمتع بجنسيته ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغيرها، مضيفاً أن ما تقوم به قطر اليوم يعد مخالفاً للأعراف والأحكام الدولية .
من جانبه، قال المستشار القانوني الأستاذ سلطان المخلفي: لقد أعطى القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق للدول في تقرير من هم رعاياهم إلا أنه شدد في سحبها، لأن حق الجنسية من الحقوق اللصيقة الأساسية ولذلك الحرمان التعسفي يزيد احتمال تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف المخلفي أن ما قامت به قطر من سحب جنسيات شيخ آل مرة وشيخ الهواجر وعائلاتهم دون محاكمة عادلة تبين لهم التهم الموجهة لهم هو خرق صريح للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
وبين أن حكومة قطر خالفت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأكد المخلفي بقوله: لا أعلم أن دولة قد قامت بهذه السابقة الدولية الخطيرة في السحب الجماعي للجنسيات مثل قطر 2005 والآن.
وتابع: وهذا من الناحية القانونية انتهاك صارخ وفعل فاضح في سلب حقوق عدد كبير من الناس منهم النساء والأطفال، وإهدار لحق الإنسان في العيش بحياة كريمة، وضرب بالقيم الإنسانية والأعراف الدولية عرض الحائط.
وأردف المخلفي: أما الناحية الاجتماعية فإن هذا توجه لتغيير ديموغرافية الدولة تتضح معالمه في إجراءات مزدوجة من سحب لجنسيات القطريين الأصليين وفي المقابل تجنيس جماعات أخرى من جنسيات وطوائف مختلفة تماماً، مشيراً إلى أنه على الصعيد السياسي فإن الحكومة القطرية أقدمت على الانتحار السياسي بهذه القرارات، ففي الوقت الذي يشكل الشعب القطري الأصيل 11 %، 60 % منهم من قبائل آل مرة والهواجر نجد أن النظام القطري يقوم بسحب جنسياتهم في استعداء قد لا يدرك أبعاده، في ذات الوقت وفي ازدواجية عجيبة يمنح النظام لحاملي البطاقة الدائمة حق التعيين في الوظائف العسكرية والتي دائماً ما تكون مقصورة على القطريين، وبذلك يكون النظام القطري قد فتح على نفسه أبواباً عدة من دول الجوار إلى منظمات حقوق الإنسان إلى جرائم ترقى في أن تصل إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال رفع دعاوى الإرهاب وتمويله من دولة عضو.
ووجه النداء إلى المنظمات الإنسانية والحقوقية لرفع قضية سحب جنسيات المواطنين القطريين إلى الأمم المتحدة، والمطالبة بحق الآف الأسر التي دخل أطفالها في نفق مظلم بسبب ضياع هويتهم جراء الإجراءات التعسفية والعقاب الجماعي المرفوض من النظام القطري بسبب مراهقته السياسية والأسلوب العقيم لإدارة الأزمة التي أوقع نفسه بها.
وطالب المخلفي النظام القطري أن يعيد النظر في التزاماته القانونية الدولية سواء فيما يتعلق بالقانون الدولي للإنسان أو القانون الدولي العام الذي يقوم على مبدأ احترام الجوار خاصة لمن كانوا أكبر منه.
بدوره، أفاد المحامي محمد بن عماد اليحيى بأن قرار سحب جنسية شيخ "شمل الهواجر" لم يستند على سبب مشروع ويفتقد للإسناد القانوني الصحيح، بحسب القانون القطري رقم 38 لسنة 2005م بشأن الجنسية القطرية وأحكام الحصول عليها وحالات إلغائها، فالمادة «11» و«12» من قانون الجنسية القطرية حددت حالات إلغاء الجنسية بوضوح، وهذا يقتضي عدم جواز إلغاء الجنسية فيما عداها من الحالات عملاً بمبدأ «الشرعية» وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
‎وذكر اليحيى أن الشيخ الهاجري رفض ما تقوم به الحكومة القطرية من تصرفات تهدد الأمن الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي، معرباً عن استنكاره لتصرفات السلطات القطرية العدائية تجاه محيطها، ولَم يقم بذلك إلا لحرصه على حفظ اللحمة الخليجية والعربية في قطر ودوّل الخليج، وهذا ما يمليه ضمير كل خليجي حريص على وحدة الخليج.
وأضاف: كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان أوجب على الدول الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بتجريد الجنسية، فسلطة الدولة ليست مطلقة في ذلك، بل مقيدة بحكم القانون، فلا يجوز الإلغاء التعسفي للجنسية لما يسببه ذلك من أضرار مادية ومعنوية.
‎وبين اليحيى أن حق الجنسية معترف به في مجموعة من الصكوك القانونية الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويكفي ذلك أن المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفاً، كما أقرت الجمعية العامة في قرارها رقم 152/ 50 بالطبيعة الأساسية لحظر حرمان أي شخص من جنسيته تعسفاً، متمنياً تفعيل هذا الموضوع مع المنظمات الدولية حتى لا تتكرر مثل هذه القرارات السلبية التي تتصادم مع القانون.
وقال: لا يخفى على الجميع أن آثار ذلك ستكون وخيمة على حكومة قطر من ناحية التركيبة السكانية وكذلك الاجتماعية فكما يعلم الجميع أن قبيلة الهواجر وكذلك آل مرة يشكلون العدد الأغلب في دولة قطر فاستعداؤهم ليس في صالح حكومة قطر وكذلك إجبارهم على قول ما لا يرونه غير قانوني.
محمد اليحيى
خالد السهلي
سلطان المخلفي