وصف حقوقيون دوليون قرار السلطات القطرية بإسقاط جنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، وعائلته المكونة من 54 شخصاً – بينهم أطفال ونساء – ومصادرة أموالهم من دون وجود مسوغات قانونية ب«المتعسف». وأكدوا في ندوة نظمتها الفيديرالية العربية لحقوق الإنسان ضمن فعاليات الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس (الخميس) بعنوان: (حقوق الإنسان في قطر الشيخ طالب بن شريم مثال صارخ»، أن هذا القرار «يمثل انتهاكاً صارخاً للعديد من نصوص وقواعد القانون الدولي التي تؤكد على حق الفرد في التمتع بجنسيته». واستمع المشاركون في الندوة إلى شهادات حية من أبناء عشيرة الغفران، مشددين على أن «هذا العقاب الجماعي بنزع جنسية 55 من أفراد العشيرة يعد تعسفاً واضحاً من الحكومة القطرية ضد مواطنيها، وخروجاً صارخاً عن مبادئ حقوق الإنسان، وانتهاكاً مباشراً لنصوص القوانين الدولية التي تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها وفق آليات وضوابط معينة». ولفت المشاركون إلى أن «العقوبة الجماعية في حق شيخ قبيلة آل مرة وعائلته عرضت هؤلاء الأشخاص وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال إلى التشريد والحرمان من حقوقهم وحرياتهم الأساسية المتمثلة في الصحة والتعليم والسكن والعمل والتنقل والتعبير، وغيرها من الحقوق والحريات المنصوص عليها في مختلف المواثيق والاتفاقات الدولية التي صدقت عليها حكومة قطر وتعهدت بحمايتها وتعزيزها وتوفيرها لمواطنيها والقاطنين على أراضيها كافة». وأوضحوا في بيان لهم أمس (حصلت» الحياة» على نسخة منه) أن «القانون الدولي يحظر على الدول الأطراف في اتفاقات حقوق الإنسان (كما هو الحال لقطر) الحرمان التعسفي للأفراد من الجنسية»، مشيرين إلى أن «المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، ولا يجوز تعسفاً حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته». من جهتها، أكدت الفيديرالية العربية أن القرار الذي اتخذته السلطات القطرية ضد شيخ قبيلة آل مرة وعائلته يعد انتهاكاً لنصوص الدستور القطري والذي نص في المادة (18) على أن المجتمع يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، وأكدوا على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقر بحق الدول في أن تقرر من هم رعاياها، بيد أنه شدد على أن ذلك الحق ليس مطلقاً حيث يجب خضوع مثل تلك الإجراءات للاعتبارات القانونية. مطالبات بالتحقيق في انتهاك السلطات القطرية طالبت الفيديرالية العربية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحقيق في الانتهاكات القطرية ضد شيخ قبيلة آل مرة وعائلته، مناشدة جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية داخل وخارج قطر بالقيام بدورها ورصد تلك الانتهاكات والوقوف إلى جانب هؤلاء المتضررين، وتعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه. كما أكدت أن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لا ذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم هو بمثابة المشاركة فيه ويعد مساساً بصدقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية. ودعت الفيديرالية العربية الحكومة القطرية إلى سرعة إلغاء هذا القرار التعسفي، وإعادة الجنسية إلى الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مرة وعائلته، إضافة إلى أموالهم التي تمت مصادرتها لما يمثله هذا القرار من اعتداء على حقوق الإنسان الأصيلة، ولما يمثله من عقوبة غير مسوغة قانونياً.
