تعديل نظام المشتريات الحكومية ليضمن مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكد د. ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار، ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستوفر من 500 700 ألف فرصة وظيفية بحلول 2030، حيث اخذت الرؤية على عاتقها تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث ترتفع مشاركته في الاقتصاد الكلي من 20 - 35%.
وأضاف في كلمة في حفل تتويج الفائزين بجائزة الدكتور غازي القصيبي لأفضل منشأة واعدة، والذي أقامته غرفة الشرقية الأربعاء الفائت، إن وزارة التجارة والاستثمار ركّزت على تأسيس البنية التحتية القانونية لممارسة الأعمال، وحرصت على التأكد من أن الأنظمة والقوانين مشجعة ومحفزة وشاملة لبيئة الاستثمار، كاشفا عن مشاركة الوزارة في تعديل نظام المشتريات الحكومية بحيث يضمن ويكفل مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك نظام الإفلاس ونظام الرهن التجاري، ونظام الامتياز التجاري، الذي سيمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الانتشار والتوسع في المملكة، وهذه الأنظمة كلها في مراحلها الأخيرة وفي الخطوات النهائية لأن تصدر.
والمح الى تبني وزارته محاربة البيروقراطية، حيث تم تشكيل لجنة من مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية أطلق عليها لجنة تحسين بيئة الاعمال (تيسير) هذه اللجنة تجتمع دوريا، بالإضافة لإنشاء منصة الكترونية تحت اشراف اللجنة (مراس) بها الآن اكثر من 40 خدمة الكترونية، فضلا عن وجود مركز للخدمة الشاملة الذي يستقبل المستثمرين بشتى أنواعهم لتسهيل مهمة إنشاء هذه المنشآت».
واشاد القصبي بجهود المرحوم غازي القصيبي إذ قال بأنه قدّم الكثير في خدمة دينه ووطنه ومليكه بكل تفان وإخلاص، وكان من أكبر الداعمين للشباب السعودي، وكان محفزا كبيرا لهم من خلال حضوره ودعمه وتشجيعه المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وللتجارب الناجحة فتغمده الله بواسع رحمته وأسكنه الفسيح من جنته.
من جانبه قال د. غسان السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي كرم الفائزين بالجائزة، ان الهيئة منذ انطلاقتها عملت على اتجاهين، يتمثل الاتجاه الأول في رصد التحديات التي تعاني منها المنشآت الصغيرة حيث تم فزر حوالي 2000 منشأة، واجرينا العديد من ورش العمل، وذلك بهدف تحديد نقاط الضعف. وأضاف، ان الاتجاه الثاني يتمثل في البدء من حيث انتهى الآخرون، فتم دراسة تجارب حوالي 18 دولة حول العالم التي وجدناها تركز على الشركات النوعية التي سيكون غدها مشرقا.
وأكد السليمان حاجة المملكة الى الشركات الصغيرة النوعية، التي تسهم في خدمة الشركات الكبيرة، وذلك على غرار كافة الدول المتقدمة، خاصة وإن لدينا قطاعات جديدة بحاجة لخدمات ومنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل قطاعات التعدين والرياضة والسياحة، كما أن لدينا مشاريعا عملاقة تتطلع لدور أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. واشاد السليمان بتطور دور المرأة في النشاط الاقتصادي إذ أن 38% من الشركات الناشئة التي انطلقت في العام 2016 تعود ملكيتها للسيدات، وهذا يؤكد نمو وتطور دور المرأة في النشاط الاقتصادي.
وكشف السليمان، أنهم في المرحلة الأخيرة من اعداد استراتيجية لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيتم تخصيص جزء منه للتمويل، كما ان هناك فكرا مختلفا في آلية التمويل وبعض الطروحات الجديدة، متوقعا ان يتم رفع الاستراتيجية خلال 45 يوما لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وكذلك مجلس الوزراء، لافتا أن الحزم التحفيزية التي قيمتها 200 مليار، ستكون قريبه جدا، كما أننا اجتمعنا من فترة وجيزة عن هذا الموضوع، وستكون هناك أخبار سارة خلال الفترة القليلة المقبلة.
من جانبه قال محمد الفراج نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، في كلمة غرفة الشرقية بالحفل بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة باتت اليوم رقمًا هامًا ضمن توجه استراتيجي يهدف لأن تصبح بحلول 2030م إحدى ركائز التنمية الاقتصادية في البلاد، كونها تُمثل اللبنة الأساسية في بناء اقتصادي يتصف بالنمو والاستدامة، وقد شهد الحفل تكريم 15 منشأة واعدة فازت بالجائزة في دورتها السادسة، وقد جاءت هذه المنشآت من قطاعات:(الصناعات المساندة والخفيفة، خدمات الأعمال وتقنية المعلومات، الترفيه والسياحة والمطاعم، خدمات التصميم الهندسي والديكور، الخدمات التعليمية والتدريبية والاستشارات)، بواقع 3 منشآت من كل قطاع. كما شهد الحفل توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الشرقية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتنظيم عدد من الفعاليات المشتركة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما تم خلال العرض تقديم عرض فيلم وثائقي حول جائزة الدكتور غازي القصيبي لأفضل منشأة واعدة وتاريخها وأهدافها والمنشآت التي فازت بها خلال 12 عاما الماضية.