الحوثيون يُقلمون أظافر المخلوع

أفادت مصادر عسكرية بصنعاء أن مليشيا الحوثي أصدرت عدداً من القرارات غير المعلنة بإجراء تعيينات عسكرية من القيادات الموالية وإزاحة ضباط من المواليين للرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقالت المصادر: إن التعيينات طالت قيادات عسكرية في عدد من الألوية والوحدات العسكرية، التابعة للحرس الجمهوري السابق، حيث جرى إزاحة بعض القيادات الموالية لصالح وتعيين قيادات أخرى موالية للحوثيين ومن ثم جرى استمالتهم وشراء ولائهم خلال الفترة القادمة.
التعيينات العسكرية غير المعلنة والهادفة إلى تقليم أظافر صالح داخل الوحدات العسكرية الموالية له تهدف إلى وضع يد الحوثيين بشكل كامل على هذه القوات، بعدما أصدروا ثلاثين قراراً بتعيينات في وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب من الموالين لهم.
ولم يكتف المتمردون بذلك، بل إنهم أصدروا عدداً من القرارات بتعيينات في الجهاز الإداري من الموالين لهم وإزاحة أنصار صالح. فقد وضع الحوثيون يدهم على جهاز القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بعد أن قاموا بتعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى الموالي لهم. إذ أصدر صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي وعلى الرغم من أنه يشكل مناصفة بين حليفي الانقلاب، قراراً بتعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بدلاً عن القاضي عبدالملك الأغبري المحسوب على حزب صالح.
وكان الحوثيون وبعد انقلابهم قاموا بتعيين الأغبري رئيساً لمجلس القضاء بعد أشهر من اندلاع الحرب في 2015، لكن تم الآن إزاحته وتعيين المتوكل الذي ينتمي إلى طائفة الحوثيين. وكان حزب المؤتمر ورئيسه علي عبدالله صالح يعارضون القيام بتغييرات داخل جهاز القضاء، وكانت واحدة من نقاط الخلاف بين الطرفين. ويسعى الحوثيون إلى السيطرة على القضاء والقيام بتعيينات فيه من القضاة الموالين لهم، لكي يتسنى لهم القيام بمحاكمات للمعارضين لهم، ومن أعلنوا تأييد السلطة الشرعية. كما عين المجلس السياسي اثنين من المواليين للحوثيين وكلاء في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في سلطة الانقلاب، كما تم تعيين إبراهيم أحمد علي الحيفي رئيساً للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بدلاً عن الدكتور علي الشعور القيادي في حزب المؤتمر.
وكان قرار أصدره الحوثيون قبل أشهر بتعيين أحد قيادتهم رئيساً لهيئة التأمينات والمعاشات بدلاً عن الشعور، وهو ما لقي رفضاً وتظاهرات لموظفي هيئة التأمينات. والآن الحوثيون يسيطرون على هذه المؤسسة بهدف الاستيلاء على أموال المؤسسة. ويسعى الحوثيون من خلال التعيينات في المؤسسات المدنية إلى تعزيز نفوذهم المالي من خلال وضع يدهم على المؤسسات الإيرادية، بعد إزاحة المواليين لصالح وآخرين من الكوادر المؤهلة.
حزمة القرارات هذه التي أصدرها الحوثيون هي تدشين لمرحلة جديدة من صراعهم مع صالح والذي تصاعدت وتيرته بشكل كبير مؤخراً.
إلى ذلك أعلن حزب المخلوع، رفضه للقرارات الصادرة من جماعة الحوثيين، والتي أقصوا فيها قيادات موالية للحزب من الحكم. وقال مصدر مسؤول في حزب المؤتمر-جناح صالح-: إن قرارات أمس وما قبلها صدرت بدون توافق، وأضاف المصدر في تصريح نقله موقع الحزب على شبكة الإنترنت إن «القرارات الصادرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى ليلة أمس وبعض القرارات التي صدرت قبلها، لم يقرها المجلس السياسي الأعلى ولم تعرض عليه». وأشار إلى أن القرارات أحادية الجانب، و«تخالف اتفاق الشراكة بين المؤتمر وحلفائه، وأنصار الله وحلفائهم تعتبر غير ملزمة».