«حكومة الانقلاب» تفجر الخلافات بين المخلوع والحوثيين

اعترف حزب المخلوع علي صالح (المؤتمر الشعبي العام) بوجود خلافات مع ميليشيا الحوثي رغم الاتفاقات والخطوات الشكلية التي انخرط فيها الحليفان الانقلابيان. ودعا في اجتماع عقدته لجنته العامة أمس (الجمعة)، إلى ضرورة اضطلاع «حكومة الانقلاب» بمهماتها دون تدخلات من أي جهة أخرى، في إشارة إلى هيمنة الحوثيين عليها. واشتكى حزب المخلوع من سيطرة الحوثيين الكاملة على المؤسسات الإعلامية وتجاهلها نشر الأخبار المتعلقة بالمؤتمر الشعبي، والاكتفاء بنشر أخبار الحوثيين وأعمال قياداتهم واللجان الثورية التابعة لهم.
وبرغم أن تواطؤ المخلوع صالح ودعمه اللامحدود للمتمردين، كان له أبلغ الأثر في تمكين الحوثيين من إسقاط صنعاء والانقلاب على السلطة الشرعية، إلا أن الحوثيين استحوذوا بالكامل على مؤسسات الدولة، ما أدى إلى اجتثاث مئات المسؤولين المحسوبين على حزبه من مؤسسات الدولة.
ولم تتوقف إزاحة الحوثيين لشركائهم في المؤتمر الشعبي عند هذا الحد، فرغم أن تشكيل «المجلس الانقلابي» مطلع أغسطس الماضي، كان يعد سلطة ائتلافية بديلة ل«اللجنة الثورية العليا» التابعة للحوثيين، إلا أن الأخيرة ظلت على أرض الواقع، تمسك بالسلطة الفعلية التي تدير المؤسسات وتصدر الأوامر وقرارات العزل والتعيينات، وهو مايناقض معلومات سابقة أشارت إلى أن المخلوع صالح اشترط قبل تشكيل «الحكومة الانقلابية» انسحاب اللجان الثورية التابعة من مؤسسات الدولة، وعدم تدخلها في أعمال الوزراء والمسؤولين.
من جهته، أوضح المحلل السياسي محمد سلطان لموقع «العربية نت»، أن موضوع النفوذ في وحدات الجيش، خصوصا المعروفة بولائها للمخلوع ونجله، يتصدر أسباب الخلاف بين الطرفين، لافتا إلى أن الحوثيين ضموا ألوية الحرس الجمهوري لعبدالخالق الحوثي شقيق زعيم الجماعة، بعد مقتل القائد السابق للحرس الجمهوري اللواء علي الجايفي، وهو ما يمثل إنهاء لآخر معاقل صالح في الجيش اليمني.
ولفت سلطان إلى أن قرار الحوثي لايزال يواجه صعوبات كبيرة، أبرزها توجيهات سربها صالح إلى موالين له في تلك الألوية بمنع دخول أي قيادات يعينها الحوثيون والتمسك بمطلب تعيين القادة الجدد من داخل تلك الوحدات.