تونس: الشاهد يدفع فاتورة شعبيته ويجبر على تغيير حكومته

ينتظر أن يعلن يوسف الشاهد خلال الساعات القادمة عن تعديل وزاري في حكومته سيشمل عدة حقائب وزارية منها سيادية استجابة لضغوطات وتجاذبات أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة، وكذلك بعض المنظمات كالاتحاد التونسي، للشغل ولئن لم يكشف الشاهد بعد عن تفاصيل هذا التعديل الذي تتباين حوله الآراء بين من يطالب بحكومة سياسية مثل "نداء تونس" وبين من يدعو إلى الابتعاد عن منطق المحاصصة الحزبية والتركيز على جانب التكنوقراط في هذا التعديل وهو موقف الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وأيضا عدد من الأحزاب مثل مشروع تونس والوطني الحر والجبهة الشعبية، في حين هناك من يميل إلى المحافظة على مكونات حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن وثيقة قرطاج. الشاهد الذي بدأت تتسع رقعته الشعبية بعد الحملة التي أطلقها لمقاومة الفساد والإيقاع بعدة رؤوس كانت لوقت قريب "محصنة" أثارت شعبيته المتنامية التوجس والخوف لدى البعض خاصة وأن الانتخابات الرئاسية على الأبواب مما دفع برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى مطالبته بالتركيز على عمله الحكومي والإعلان عن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة وكانت دعوة الغنوشي كلمة السر التي أطلقت للتضييق على الشاهد وإرباكه خاصة وأن ملفات قديمة لبعض وزرائه تم نفض الغبار عليها رغم القضاء فيها قانونيا وبتتالي الضغوطات المبررة وغير المبررة وجد يوسف الشاهد نفسه مضطرا للقبول بالتعديل الوزاري والتخلي عن بعض الكفاءات بالرغم من الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها في اختيار الوزراء الذين سيعملون معه وسيكون مجبرا على أن تحظى هذه الأسماء الجديدة المقترحة بموافقة البرلمان والمصادقة عليها وبالتالي موافقة الكتل البرلمانية للأحزاب الفاعلة.. وأيضا اتحاد الشغل الذي أكّد على أهمية أن تكون الحكومة القادمة قائمة على المشاركة السياسية للحفاظ على مبدأ الحكومة الائتلافية لكن على قاعدة الكفاءة والقدرة ونظافة اليد... مجدّدا رفضه المحاصصة الحزبية، ويبقى السؤال في انتظار جلسة البرلمان هل يخرج الشاهد من العاصفة سالما؟