تونس: النهضة تعلن دعمها للحكومة إن كانت أولوياتها «وثيقة قرطاج»

المعارضة تعتبر «الشاهد» خطراً على الحياة السياسية

بين رافض ومتحفظ ومؤيد تتواصل التجاذبات والانتقادات حول اختيار يوسف الشاهد لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية، حيث أعلنت حركة النهضة عن مشاركتها في هذه الحكومة إذا وقع الاتفاق على نوعية المشاركة والمشاركين فيها.
وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي انه متفائل لمستقبل الحكومة التي سيترأسها رئيس حكومة شاب ما سيساهم في فتح أفق جديد لشباب تونس وأن حزبه "سيشارك في هذه الحكومة والنهضة متمسكة بأن تؤخذ نتائج الانتخابات بعين الاعتبار في تشكيل هذه الحكومة على الرغم من أنها لن تكون حكومة محاصصة حزبية".
وبين أنه تناول مع رئيس الحكومة المكلف الخيارات الكبرى للحكومة، وشدد الغنوشي على ضرورة أن تكون أولوياتها هي أولويات "وثيقة قرطاج" مؤكدا دعم حركة النهضة لهذه الحكومة.
وعند لقائه رئيس الحكومة الجديد دعا الغنوشي الجميع وأساسا المنظمات الوطنية الكبرى الى دعم الحكومة الجديدة التي لا تعني الائتلاف الحاكم بقدر ما تعني كل التشكيلات الحزبية.
وفيما أكدت بقية أحزاب الائتلاف الحاكم نداء تونس وحزب الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس الى جانب حزب المبادرة دعم يوسف الشاهد وحكومته المنتظرة أكدت المعارضة "رفضها" لاختيار الشاهد رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية وعللت الجبهة الشعبية رفضها "نظرا لما يمثله هذا الخيار من خطر على الحياة السياسية ولأنه يمثل حلا لأزمة الائتلاف الحاكم على حساب مطالب الشعب وطموحاته والتنصل من تحمل مسؤولية الفشل الذي مني به هذا الائتلاف".
وأوضحت الجبهة في بيان صادر عن مجلسها المركزي أن اختيار يوسف الشاهد لرئاسة الحكومة المقبلة يعد "خطرا" لأنه سيعيد إنتاج النظام القديم منتقدة "انفراد" رئيس الجمهورية بتعيين مرشحه لرئاسة الحكومة كدليل قاطع على الطابع الصوري للمشاورات مع الأحزاب والمنظمات.
واعتبرت المعارضة أن اختيار رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد لم يكن نتيجة لمسار "مشاورات وطنية" أثمر "توافقا سياسيا ومدنيا عريضا كما يروج له الائتلاف الحاكم بل إنه اختيار يكرس مواصلة نظام الحكم القديم القائم على الروابط العائلية واحتكار مؤسسات الحكم الرئيسية من فئة ضيقة تربط بينها مصالح ذاتية في علاقة بمراكز النفوذ والفساد والإفساد".
كما رفضت الأحزاب الديمقراطية التقدمية (حركة الشعب والحزب الجمهوري والحزب الاشتراكي) المشاركة في الحوار حول حكومة الوحدة الوطنية تعيين يوسف الشاهد معتبرة انه ليس الأنسب لحكومة الوحدة الوطنية مبيّنة أن تعيين يوسف الشاهد يعني موت مبادرة رئيس الجمهورية وأن هذا التعيين الحزبي يشكل نهاية آلية مبادرة حكومة الوحدة الوطنية.
ورغم الجدل القائم بالتأييد أو الرفض لرئيس الحكومة الجديد الطاغي على الساحة السياسية التونسية يواصل يوسف الشاهد مشاوراته مع مختلف الأحزاب والمنظمات الوطنية الكبرى لاختيار طاقمه الحكومي الذي وعد بأن يكون بعيدا عن المحاصصة الحزبية.