تكليف الشاهد رسميا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تونسية

كلف الباجي قايد السبسي الرئيس التونسي رسميا، يوم أمس الأربعاء يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية في حكومة الصيد المقالة بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكان مسؤول مسؤول تونسي قد كشف، الثلاثاء الماضي، أن الرئيس التونسي، سيكلف الأربعاء، يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية في حكومة الصيد المقالة، بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال مصدر مسؤول في مكتب الرئيس السبسي لوكالة "سبوتنيك " إن مراسم التكليف الرئاسي ستتم صباح الأربعاء (أمس) على أن يمنح الشاهد مهلة لا تتجاوز الشهر لتشكيل فريقه الحكومي.
وذكر المصدر ذاته أن الرئيس السبسي، كان قد تعهد للأحزاب التسعة والمنظمات النقابية الثلاث بأنه سيسحب ترشيحه للشاهد في حال وجود اعتراض سياسي ضده واضح وكبير.
يشار إلى أن يوسف الشاهد (41 عاما)، يشغل منصب وزير الشؤون المحلية في حكومة الصيد المقالة، وقيادي في حزب "نداء تونس"، باحث وأستاذ جامعي، حاصل على دكتوراه في علوم الزراعة، وشهادة مهندس في الاقتصاد الزراعي.
وسبق أن شغل الشاهد منصب وزير التنمية المحلية، ووزير دولة للفلاحة، كما عين رئيسا للجنة ال13 في "نداء تونس".
وكانت أحزاب سياسية ضمن الائتلاف الرباعي الحاكم في تونس قد أعلنت موافقتها على مقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بترشيح الوزير بحكومة تصريف الأعمال في حكومة الحبيب الصيد المقالة، يوسف الشاهد، برئاسة حكومة الوحدة الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان التونسي حجب الثقة عن حكومة الحبيب الصيد السبت الماضي. وأعلنت حركة النهضة، ثاني أكبر أحزاب الائتلاف الحكومي قبولها بترشيح الشاهد، وقال المتحدث باسم حركة النهضة التونسية، عماد الحمامي، في تصريح صحفي، إن الحركة ستقبل بترشيح يوسف الشاهد لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية إذا ما تم ترشيحه بصفة رسمية من قبل رئاسة الجمهورية. وقال حزب الاتحاد الحر الليبرالي، بقيادة رجل الأعمال سليم الرياحي، موافقته على ترشيح الشاهد، واعتبر القرار بالثوري الذي يتناسب مع طبيعة المرحلة.
لكن أحزاب المعارضة المشاركة في اتفاق قرطاج تحفظت، بما يخص حكومة الوحدة الوطنية، على ترشيح الشاهد، حيث قال عصام الشابي، المتحدث باسم الحزب الجمهوري، إن حزبه يتحفظ على ترشيح الشاهد، مشيرا إلى أن أحزاب المعارضة ستحاول فتح نافذة أخرى للمشاورات بشأن التوافق على رئيس الحكومة الجديد.
وفي انتظار تعيين الحكومة الجديدة، ستقوم الحكومة الحالية بقيادة الحبيب الصيد بتصريف الأعمال لمدة شهر ونصف وفقا لما ينص عليه الدستور التونسي.
ويمهل الدستور الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أسبوعا فقط لاختيار رئيس جديد للحكومة، والذي يكون عليه تشكيل حكومته في غضون شهر.