أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف، يوسف الشاهد، أنه يحظى بدعم مطلق من الرئيس الباجي قايد السبسي ورئيس حزب «النهضة» الإسلامي راشد الغنوشي، فيما يواصل مشاوراته السياسية عبر لقاءات مكوكية لتشكيل حكومته الجديدة. وشملت هذه اللقاءات الأحزاب السياسية الموالية والمعارضة والمنظمات الكبرى، إذ التقى أمس ممثلين عن حزب «الاتحاد الوطني الحر»، أحد مكونات التحالف الرباعي، بالإضافة إلى شخصيات وطنية ومنظمات مهنية. وقال رئيس الوزراء المكلف، مساء السبت في أول تصريح له للصحافيين منذ انطلاق مشاورات تشكيل حكومة «الوحدة الوطنية»، إن «رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قدما لي الدعم المطلق للذهاب في خياراتي إلى النهاية». وجدد الشاهد عزمه على تشكيل «حكومة سياسية وحكومة كفاءات وطنية سياسية في ذات الوقت، يكون فيها مكان للمرأة والشباب»، معتبراً أن «الانتظارات من هذه الحكومة متعددة وكبيرة وعاجلة وتتطلب أن تنطلق الحكومة القادمة منذ الأيام الأولى في عملها وتتجاوب بسرعة مع هذه المتطلبات». وكان الرئيس السبسي كلف الأربعاء الشاهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد مشاورات أعقبت رفض البرلمان تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد. ويحظى الرئيس المكلف، الذي كان وزيراً للشؤون المحلية وقيادياً في «نداء تونس»، بدعم أحزاب التحالف الرباعي، الذي يضم حركة «نداء تونس» و»النهضة» الإسلامية و»الوطني الحر» و»آفاق تونس»، فضلاً عن فوزه بدعم حزب «المبادرة الوطنية»، فيما تحفظت الأحزاب الأربعة الأخرى المشاركة في المشاورات بحجة أن «يوسف الشاهد ليس رجل المرحلة». وفي شأن مشاركة المعارضة في الحكومة أعلن الشاهد أن «أحزاب المعارضة («المسار الديموقراطي» و»الجمهوري» و»الشعب») لم تحدد بعد مواقفها النهائية بخصوص المشاركة في الحكومة»، معبراً عن انفتاحه على كافة الأحزاب والمنظمات من دون إقصاء. ويعتبر مراقبون أن الشاهد يتجه نحو تشكيل حكومة تتكون من أحزاب التحالف الرباعي الحاكم (حركة «نداء تونس» و»النهضة» الإسلامية و»الوطني الحر» و»آفاق تونس») مع حزب أو حزبين صغيرين ينضمان إلى التحالف، فيما قد يحجب انسحاب المعارضة من المشاورات صفة «الوحدة الوطنية» عن الحكومة. وأكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء المكلف أنه تلقى مقترحات من الأحزاب والمنظمات حول هيكلة الحكومة وملامحها من دون الخوض في أسماء المرشحين لتولى الحقائب الوزارية، لكن يبدو أن الشاهد يتجه نحو تشكيل حكومة ضيقة تضم أقطاباً كبرى في المجالات الأمنية والاقتصادية والتعليمية. وأوضح الشاهد أن «الخطوط العريضة للمقترحات بخصوص هيكلة الحكومة المقبلة ترتكز على عدة أفكار، من بينها إحداث أقطاب وزارية أو المحافظة على الهيكلة الحالية باعتبار أن أي تغيير في مستوى تقسيم الوزارات أو دمجها، يتطلب بعض الوقت». ولم يستبعد رئيس الوزراء المكلف الإبقاء على بعض الوزراء من الحكومة الحالية، قائلاً: «سيتم التطرق إلى أسماء الشخصيات المرشحة لعضوية حكومة الوحدة بعد أن يتم الاتفاق على هيكلة الحكومة، وهذا يتطلب بعض الوقت». ويمنح الدستور التونسي رئيس الحكومة فترة أقصاها شهراً لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان لنيل ثقته. إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع التونسية في بلاغ لها إن «الوحدات العسكرية المنتشرة بالمنطقة العسكرية العازلة تصدت يوم السبت لمجموعة من سيارات التهريب، حوالى 30 سيارة، على مستوى سيدي علي المثناني ببن قردان، آتية من ليبيا ودخل عدد منها التراب التونسي». وأشارت الوزارة إلى أنه تم إطلاق النار على السيارات التي تجاوزت الحدود التونسية الليبية المشتركة (جنوب شرق) لرفضها الامتثال لتعليمات التوقف، ما أسفر عن احتراق سيارتين بالكامل كانتا محملتين بالمحروقات، وتم القبض على شخصين جنسيتهما ليبية، فيما عادت بقية السيارات إلى الأراضي الليبية.
