أحزاب الائتلاف الحكومي تنقسم على إعفاء الصيد

بعد يومين من تمسك الصيد بعدم الاستقالة، ما خلق توتراً بينه وبين الرئاسة وأحزاب في التحالف الحاكم، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية التونسية أن رئيس الوزراء الحبيب الصيد سيقدم استقالته فور انتهاء مشاورات رئيس الجمهورية مع الأحزاب بخصوص تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن موقف حركة «النهضة» الإسلامية، صاحبة الكتلة الأكبر في البرلمان، أتت مناقضة لذلك.
وأوردت الوكالة أمس، نقلاً عن مصدر مطلع من أحد أحزاب الائتلاف الحاكم أن «رئيس الحكومة الحبيب الصيد (مستقل) أكد أنه سيقدم استقالته الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي فور انتهاء المشاورات بين الاحزاب والقوى الوطنية بخصوص حكومة الوحدة». وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الحكومة قال إنه لم يرفض الاستقالة وإن تصريحاته السابقة بخصوص عدم الاستقالة من منصبه أتت لكي «لا يقع تراخٍ في العمل الحكومي»، وذلك بعد تصريحات سابقة للناطق باسم حكومة الصيد أشار فيها إلى أن هذه الحكومة لن تستقيل وأن سحب الثقة منها يمر ضرورة عبر الآليات الدستورية، أي عبر البرلمان.
من جهة أخرى، أكد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة أمس، أن «مشاورات الرئيس مع الأحزاب والمنظمات ستنتهي قبل نهاية شهر رمضان على أن يتم اختيار رئيس للحكومة مع انتهاء المشاورات».
وكان الصيد اجتمع أمس، مع احزاب التحالف الرباعي الحاكم («نداء تونس» و«النهضة» و«لوطني الحر» و«آفاق تونس») للتشاور في شأن مقترح السبسي، وسط إصرار من حزب «نداء تونس» (حزب الرئيس) على ضرورة أن لا يكون الصيد رئيساً لحكومة الوحدة. وعلى رغم أن وكالة الأنباء التونسية ذكرت أن أحزاب الائتلاف الحكومي طلبت من الصيد الاستقالة، إلا أن القيادي في حركة «النهضة» الإسلامية، أحد أبرز مفاوضيها، نور الدين العرباوي أكد أنه «لم يتم الاتفاق على استقالة الصيد بعد بل تم الاتفاق على اجتماع الائتلاف معه دورياً لإنجاح المبادرة الرئاسية». وشدد العرباوي على أن «النهضة» لم تحسم بعد موقفها من استقالة الصيد وأنها لا تزال تسانده، مضيفاً أن تصريحات قيادات في أحزاب التحالف الرباعي في شأن استقالة الصيد «ليست دقيقة». وبهذا يبقى مصير الصيد بين يدي «النهضة» التي تدعمه بقوة إلى حد الآن، ويعتبر مراقبون أنها ستمضي في دعمه حتى تحسن شروط التفاوض مع حلفائها.