أكدت الحكومة التونسية مواصلة عملها بصورة عادية رغم المبادرة الرئاسية الداعية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأطراف السياسية والاجتماعية، وقال الناطق باسم الحكومة التونسية خالد شوكات عقب اجتماع وزاري مساء أول من أمس، أن حكومة الحبيب الصيد «ستواصل عملها التزاماً منها بالأمانة الوطنية ومن أجل حماية المسار الانتقالي الديموقراطي ومكافحة الإرهاب والقيام بالإصلاحات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار». ويُعد تصريح الناطق باسم الحكومة الثاني من نوعه منذ مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حيث سبق وأن أكد أن الصيد لن يقدم استقالة حكومته بل هناك آليات دستورية أخرى يمكنها حسم ذلك بما في ذلك اللجوء الى البرلمان. وتابع شوكات وهو قيادي في حزب «نداء تونس» أن الحكومة «ستواصل التفاعل مع مبادرة الرئيس بما يقتضيه الدستور». ويُنتظر أن يزيد التضارب في مواقف بين قرطاج (رئاسة الجمهورية) والقصبة (رئاسة الحكومة) في تأخر إعلان حكومة الوحدة، وظهر ذلك من خلال تمديد السبسي مهلة المشاورات السياسية إلى نهاية شهر رمضان. وتملك حركة «النهضة» الإسلامية (الكتلة الأكبر في البرلمان وعضو التحالف الرباعي الحاكم) ورقة ضغط كبيرة عبر دعمها القوي للحبيب الصيد ورفضها التخلي عنه، وبالتالي فإنها لن تدعم تغييره الا بعد ضمان تمثيل أكبر لها في حكومة الوحدة وببعض الوزارات السيادية. في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم النيابة العامة التونسية سفيان السليطي أن «المحكمة قضت مساء الثلثاء بإعدام شاب (24 سنة) قتل في 2 شباط (فبراير) 2015 المدعو حسين اللقطي حارس زاوية سيدي عبد القادر الجيلاني بمنزل بوزلفة من محافظة نابل». وأضاف السليطي أن المحكمة أصدرت في القضية ذاتها أحكاماً بسجن شريك القاتل مدة 36 سنة نافذة، وآخر 10 سنوات نافذة.
