نداء تونس يحذر من الانقلاب على نتائج الاختيار الشعبي

في وقت تواجه فيه حكومة يوسف الشاهد خلافات حادة مع بعض الأحزاب التونسية حول حجم التعديل الوزاري المرتقب، أكد المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي أن الحزب لن يقبل من جديد بالانقلاب على نتائج الاختيار الشعبي الذي تجسد في نتائج انتخابات 2014.
وقال حافظ السبسي إن نداء تونس هو الحزب الذي حصل على ثقة الشعب التونسي وعلى تكليفه بأمانة الحكم، وذلك إثر فوزه بأعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية والرئاسية، وما يتطلع إلى الحصول عليه هو الوضع الطبيعي الذي سنسعى إلى أن يكرسه التحوير القادم حتى نعيد ديمقراطيتنا إلى السكة العادية، وحتى نمكن شعبنا من محاسبتنا على سياستنا.
يأتي ذلك فيما قالت مصادر إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الشاهد سيلجأ إلى تعديل وزاري محدود يشمل سد الشغور في ثلاث وزارات هي المالية والتربية والاستثمار والتعاون الدولي، أم أن التعديلات ستكون أوسع.
تعديل واسع
تطالب بعض الأحزاب السياسية بتعديل واسع يشمل تعيين وزراء تكنوقراط وسط انتقادات لأداء بعض الوزراء الحاليين.
ويرى سياسيون أن البلاد بحاجة لحكومة كفاءات تقطع مع المحاصصة الحزبية والحسابات الضيقة لكل من حركتي نداء تونس والنهضة.
كان الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق قد حث في وقت سابق على إجراء تعديل وزاري يكون نابعا من رؤية وطنية شاملة مبنيّة على الكفاءات وعلى استراتيجية واضحة قادرة على إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جهته، يرى الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أن التعديل الوزاري أصبح أمرا ضروريا لترميم بيت حكومة الوحدة الوطنية الداخلي وتقوية أداء الفريق الحكومي، خاصة مع الحرب التي أعلنها الشاهد ضد الفساد، موضحا أن هذا الأمر يتطلب جهدا كبيرا لأنها حرب طويلة المدى. كانت حركة النهضة الشريك الرئيسي في حكومة الوحدة قد حثت على تعديلات محدودة تشمل سد الشغور
تأجيل الانتخابات
حذر عدد من الأحزاب التونسية من التسرع في إجراء الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر القادم، مشيرة إلى أن حركتي نداء تونس والنهضة الشريكين الأساسيين في الحكم يدفعان لإجراء الانتخابات البلدية لأن النتائج قد تحسم لصالحهما، غير أن هذه الخطوة لن تكون في صالح العملية الديمقراطية.
وكان الحزب الجمهوري وأحزاب المسار والجبهة الشعبية ومشروع تونس وتونس أولا والبديل التونسي وحزب التكتل من أجل العمل والحريات قد أعلنت في وقت سابق أن الوضع الحالي لا يسمح بتنظيم الانتخابات البلدية، مطالبة بتأجيلها حتى يتسنى توفير مناخ انتخابي أفضل.
وتجادل تلك الأحزاب التي تلح على تأجيل إجراء الانتخابات البلدية بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليست جاهزة لتأمين هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.