البرلمان التونسي يستأنف درس قانون الانتخابات

استأنف البرلمان التونسي أمس، أعمال المصادقة على مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية بعد توافق غالبية الكتل النيابية حول مجموعة نقاط خلافية، وسط توقعات بتنظيم الانتخابات قبل نهاية العام الحالي. وانطلقت الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون الانتخابات مساء أمس، بعد اجتماعات مطولة بين الكتل النيابية وممثلي الحكومة للتوصل إلى توافق في شأن النقاط الخلافية في مشروع القانون وأبرزها حق قوات الجيش والشرطة بالاقتراع، بينما يُفترض أن تتم المصادقة على القانون قبل نهاية الشهر الجاري. وكانت المناقشات حول مشروع قانون الانتخابات البلدية والمحلية تعطلت بسبب خلافات بين الكتل النيابية أبرزها حق القوات المسلحة (الشرطة والجيش) بالتصويت، حيث تعارض حركة «النهضة» الإسلامية هذا المبدأ، في حين يدعمه حلفاؤها في التحالف الحكومي (نداء تونس وآفاق تونس) ومعارضوها في اليسار.
وذكرت مصادر في البرلمان أن الكتل النيابية الكبرى توافقت على منح وحدات الشرطة والجيش حق الانتخاب (انتخاب المجلس البلدي ومجالس المحافظات)، وسط تخوف جزء من الرأي العام، من المساس بمبدأ حياد هذه القطاعات.
واجتمع رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي أول من أمس، بأعضاء كتلة «النهضة» في البرلمان (الكتلة الأولى في المجلس) لدفعهم إلى التوافق مع بقية الكتل حول النقاط الخلافية في مشروع القانون، حيث أعرب عن أمله بالتوافق وإزالة كل العقبات التي تحول دون اجراء الانتخابات البلدية والمحلية. وأكد الغنوشي في تصريح إلى صحافيين إن «النهضة تتجه إلى التوافق مع شركائها السياسيين في ما يتعلق بمشاركة العسكريين والأمنيين في الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة»، مشدداً على ضرورة الإسراع في المصادقة على قانون الانتخابات والاستفتاء.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار اعتبر منذ اسبوعين أن «التأخير في تبني القانون الانتخابي وتنظيم الانتخابات البلدية أمر غير مقبول في مسيرة الديموقراطية التونسية»، وحضّ الكتل النيابية والأحزاب على الإسراع في بت القانون الانتخابي المعروض على المجلس قبل نهاية شباط (فبراير) المقبل.
على صعيد آخر (أ ف ب)، أعلن فصيل منشق عن حزب «نداء تونس» إبعاد حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي، من منصب المدير التنفيذي للحزب، في ظل خلافات متصاعدة، القرار الذي اعتبره السبسي «لا قيمة قانونية له ولا معنى». وأوضح أن الموقعين الستة على القرار «استُبعدوا بدورهم بعدما عبّروا بشكل فوضوي أساء إلى الحزب».
واعتبر الممثل القانوني للحزب مراد دالش أن الأمر يتعلق «بمناورة لزعزعة نداء تونس».