شكوك حول إجراء الانتخابات التونسية في موعدها

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار، في مؤتمر صحافي عقده أمس، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجاري وذلك «على رغم الصعوبات التي تعترض العملية الانتخابية».
وحذر صرصار من إرجاء الانتخابات إلى العام المقبل، معتبراً أن ذلك يمثل تجاوزاً لمقتضيات الدستور التونسي الجديد. وقال: «لا مفر من إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري وفق ما نص عليه الفصل 148 من الدستور».
وأبدى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تأسست قبل شهرين، في أول مؤتمر صحافي له في منصبه الجديد، استعداد الهيئة لإجراء الانتخابات في موعدها، شرط توفير كل الظروف الملائمة لعملها مثل المقر المركزي والمقرات الفرعية.
وكان خبراء وسياسيون حذروا من استحالة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام لصعوبات تقنية عدة تتمثل في تأخر المصادقة على القانون الانتخابي، إضافةً إلى الخلافات السياسية حول نص القانون الذي لا يزال قيد الدرس في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان). وكان إدراج فصل يتضمن منع قيادات ورموز النظام السابق من الترشح للانتخابات ضمن القانون، أثار جدلاً كبيراً أمام الرأي العام والنخب السياسية، إذ أصرت أحزاب «المؤتمر من أجل الجمهورية» و «وفاء» وعدد من نواب حركة «النهضة» الإسلامية على إقرار قانون تحصين الثورة (العزل السياسي) مقابل رفض شديد من الكتل النيابية العلمانية.
واعتبر رئيس حركة «نداء تونس» العلمانية، رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي، أن «قانون تحصين الثورة» يهدف إلى إقصاء آلاف التونسيين من حقهم في الترشح للمناصب السياسية، مشدداً على أن حزبه سيتصدى لهذا القانون.
في سياق آخر، نفت رئاسة الحكومة التونسية أمس، لقاء رئيس الوزراء مهدي جمعة قيادات من التيار السلفي الجهادي.
وكانت وسائل إعلام تونسية تناقلت خبر لقاء جمعة بالقيادي السلفي الخطيب الإدريسي، الذي يصفه مراقبون بأنه الأب الروحي للسلفيين في تونس، وطلب من الأخير دعوة الشباب السلفي إلى الهدوء وعدم اتباع العنف.