مازال قانون تحصين الثورة في تونس يثير جدلاً سياسياً، ففي حين يراه البعض واجباً وطنياً وقراراً ثورياً، يعدُّه البعض الآخر إقصاءً سياسياً متعمداً ووصمة عار في جبين تونس الثورة والديمقراطية. وفي ظل هذا الجدل، أنهت لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي النقاش حول قانون تحصين الثورة، وتوافق أعضاء اللجنة على إدماج مشروع قانون المُقدَّم من كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الشريك في الائتلاف الثلاثي الحاكم، مع قانون تحصين الثورة. كما توافقت كتلتا حركة النهضة الإسلامية، قائدة الائتلاف الحاكم، والمؤتمر على أن تكون مدة إقصاء من انتمى إلى النظام السابق سبع سنوات، مع إضافة قائمة جديدة لمن سيتم إقصاؤُهم. سمير بن عمر من جانبه، رأى عضو المجلس التأسيسي ومستشار الرئيس التونسي، سمير بن عمر، أنَّ الادعاء بأن قانون تحصين الثورة يستهدف بعض الأطراف السياسية ويغيِّب أخرى «خاطئ». واعتبر بن عمر، في تصريحٍ ل «الشرق»، أنَّ القانون لا يستهدف طرفاً بعينه أو إحدى القيادات السياسية ولكنه وُجِدَ ليحمي الثورة من الالتفاف عليها ممن كانوا سبباً في اندلاعها ويُقصِي كلَّ مَن ساهم في ترسيخ ديكتاتورية قمعت الشعب التونسي لأكثر من خمسين سنة. وتابع «هناك فرق كبير بين المحاسبة القانونية والإقصاء السياسي التعسفي، وهذا القانون أصبح ضرورةً مُلحَّة للشعب التونسي قبل الانتقال إلى مرحلة البناء الديمقراطي والاستقرار السياسي». في المقابل، وصف رئيس حزب «نداء تونس»، الباجي قايد السبسي، قانون تحصين الثورة في حال تمريره في المجلس الوطني التأسيسي ب «وصمة عار في جبين التونسيين داخلياً وخارجياً». وقال السبسي، وهو رئيس الحكومة التي أشرفت على انتخابات أكتوبر 2011، إنَّ مشروع قانون تحصين الثورة سيكون بمثابة «شرخ في تاريخ تونس وسيمثل أكبر مصيبة، وإن من يشددون على التنصيص عليه لا يؤمنون بالدولة التونسية وستقع محاسبتهم فيما بعد عن الإقصاء». الباجي قايد السبسي وسيتضرر من قائمة الإقصاء الجديدة كلُّ من شغل منصب «رئاسة التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب المنحل، أو حاز عضوية الديوان السياسي أو اللجنة المركزية للتجمع، والأمناء المركزيون، والأمناء المساعدون، ومدير الديوان، والأمين العام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب، ورؤساء الدوائر، ومن انتمى إلى المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري، ومدير مركز الدراسات والتكوين، ومن حاز عضوية لجان التنسيق وعضوية الجامعات الترابية والمهنية، ومن شغل منصب وزير أول أو وزير أو كاتب دولة أو مدير أو عضو في ديوان رئيس الجمهورية أو مدير رئيس مجلس النواب، أو من ترشح عن الحزب المنحل لمجلس النواب أو رؤساء المجالس البلدية، أو من ناشد الرئيس السابق زين العابدين بن علي الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2014». وتتعلق هذه القائمة بكل مَن تولى هذه المهام ابتداءً من 7 نوفمبر 1987 بدلاً من 2 إبريل 1989.
