أكد مغني الراب التونسي، ولد الكانز، أنه لن يسلم نفسه للقضاء، الذي حكم بسجنه عامين ل «إهانته الشرطة» في إحدى أغنياته المصوّرة. وقال ولد الكانز، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، إنه «تلقى تهديدات بالقتل من رجال أمن بعد صدور الأغنية»، واستبعد أن يصل إلى القضاء سالماً إذا قرر تسليم نفسه بسبب هذه التهديدات. وفي بداية الشهر الجاري، نشر ولد الكانز (25 عاماً)، على موقع «يوتيوب» أغنيته الجديدة «البوليسية كلاب» التي اتهم فيها الشرطة بترويج المخدرات، والتسبب في معاناة الأحياء الشعبية الفقيرة.وزعم أن الشرطة اعتقلت الفتاة التي ظهرت معه في الفيديو كليب، وتدعى صابرين القيلبي (22 عاما)، والشاب محمد الهادي (25 عاما)، الذي قال إنه استعار منه كاميرا لتصوير الأغنية. وأوضح ولد الكانز، أنه سبق له دخول السجن بعد الثورة بسبب أداء موسيقى الراب، وتابع أن رجال أمن «تسلّطوا عليه بالعنف الجسدي والمعنوي» وأنه رأى في السجن كثيرا من المظلومين بسبب الشرطة.وأكمل «تكلمت مع الشرطة باللغة التي يتكلمون بها معنا، خاطبتهم بنوع من الفن العنيف، وعبّرت عن رأيي في بلادٍ اعتقدت أن فيها حرية تعبيرٍ، لكنني كنت مخطئا». سياسياً، دفعت تصريحات عزيز كريشان، وهو المستشار السياسي للرئيس منصف المرزوقي، حول قانون تحصين الثورة، مراقبين للمشهد السياسي إلى الحديث عمّا يمكن وصفه ب «التوافق السري» بين الحكومة، التي تقدوها حركة النهضة الإسلامية، وفلول النظام السابق.وكان كريشان، وهو المستشار السياسي للرئيس منصف المرزوقي، والقيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، قد قال إن القانون، الذي يستهدف إقصاء أعضاء سابقين في حزب التجمع الدستوري المنحل من الانتخابات المقبلة، لن يتم تمريره في المجلس الوطني التأسيسي، وأن «النهضة» لن تعرضه.ويعد تصريح كريشان، تحوّلاً في موقف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي كان يؤيد إلى جانب حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم، مقترح إصدار قانون تحصين الثورة قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة، بدعوى قطع الطريق أمام عودة رموز النظام السابق إلى الحكم. ويهدف القانون إلى منع كوادر سابقة في حزب التجمع الدستوري المنحل من النشاط السياسي، وتقلّد مناصب مهمة في الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.ويعد حزب حركة نداء تونس، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي، أول المستهدفين من القانون إلى جانب أحزاب أخرى. وقال كريشان: «هناك واقعية في السياسة، لا يمكن اللعب بالقانون قبل بضعة أشهر من الانتخابات لمجرد الرغبة في عرقلة منافس سياسي». ويأتي هذا التصريح بعد أيام من مصادقة نواب المجلس التأسيسي على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة علي العريض، القيادي في حركة النهضة الإسلامية.ومنح نواب حزب المبادرة، الذي يرأسه كمال مرجان، أحد الوجوه البارزة في عهد النظام السابق، على نحوٍ مفاجئ، أصواتهم لحكومة العريض. وشكر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، خطوة «المبادرة»، لكن حزبه لم يعلن بشكل صريح موقفه النهائي من قانون تحصين الثورة.
