التعديل الحكومي في تونس إلى ما بعد العيد

أجّل رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الإعلان عن التعديلات الحكومية إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى لمزيد من التشاور مع الأطراف السياسية، فيما تتزايد الضغوط عليه من أجل إدخال تعديلات شاملة على فريقه الحكومي بدل الاكتفاء بسد الشغور في 3 حقائب وزارية.
وذكرت مصادر في رئاسة الوزراء إلى «الحياة» أن الشاهد يتجه نحو تأجيل الإعلان عن التعديل الحكومي الذي أعلن عنه في وقت سابق، بسبب عدم حسم اختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الوزارية الشاغرة وهي الاستثمار والتعاون الدولي والتربية والمال.
أتى ذلك بعد لقاء جمع الشاهد بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج أمس، وهو الثاني من نوعه خلال أسبوع. ويشدد السبسي على ضرورة التمعن في اسماء الشخصيات التي سيتم توزيرها لضمان حسن سير العودة المدرسية والإعداد الجيد لمشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل.
وكان الشاهد اضطر إلى إعلان الدخول في مشاورات سياسية لإجراء تعديل حكومي بعد استقالة وزير الاستثمار والتعاون الدولي (ووزير المال بالوكالة) فاضل عبدالكافي، أحد أبرز الوزراء وأكثرهم قرباً من رئيس الحكومة، إثر إدانته في قضايا مالية.
ويتجه الشاهد نحو تعيين شخصية من التكنوقراط على رأس وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مقابل تعيين شخصيات حزبية على رأس وزارتي المالية والتربية وفق ما أكدت المصادر ذاتها ل «الحياة»، بخاصة أن هاتين الحقيبتين كانتا من نصيب حزب «نداء تونس» الحاكم (حزب الرئيس السبسي) منذ انتخابات عام 2014.
ولم يحسم رئيس الوزراء بعد شكل التعديل الوزاري إن كان جزئياً لسد الشغور في الوزارات الثلاث المعنية أو شاملاً لعدد من الوزارات، حيث لا تزال وجهات النظر متباينة بين مكونات التحالف الحكومي والمعارضة والمنظمات الاجتماعية في هذا الصدد.
وتتمسك حركة «النهضة» الإسلامية، صاحبة أكبر كتلة في البرلمان، باجراء تعديل جزئي لسد الشغور باعتبار أن «البلاد لا تتحمل مزيداً من اضاعة الوقت في المشاورات السياسية» وفق ما أكد ناطق باسمها.
في المقابل، يتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بإجراء تعديل وزاري شامل لتحسين الأداء الحكومي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم «الجبهة الشعبية» اليساري المعارضة هذا التوجه.
وكان رئيس الحكومة أقال في نسيان (أبريل) الماضي، وزيرة المال السابقة لمياء الزريبي بسبب تصريحات مثيرة للجدل بخصوص تدهور العملة التونسية، كما أُقيل وزير التربية ناجي جلول بضغط من النقابات العمالية، وكُلِّف الوزير المستقيل حديثاً فاضل عبد الكافي بوزارة المال بينما أشرف وزير التعليم العالي على وزارة التربية بالوكالة.
وعلى رغم أن حكومة الشاهد لم تكمل بعد عامها الأول إلا أن رئيس الوزراء أجرى إلى حد الآن 3 تعديلات جزئية تم بمقتضاها تغيير عدد من الوزراء، وصرح الشاهد في مناسبات عدة بأنه ليس في حاجة إلى تعديل وزاري شامل لأن ذلك يستوجب تقييماً شاملاً لأداء الوزراء.