تونس تنتظر تعديلاً وزارياً ثالثاً في غضون سنة

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قرب الإعلان عن تعديلات وزارية جديدة بعد أيام من استقالة وزير الاستثمار والمالية الفاضل عبد الكافي بسبب احكام قضائية، ليجري بذلك تعديله الوزاري الثالث منذ تسلم حكومة الوحدة الوطنية مقاليد الحكم، قبل سنة. وقال الشاهد أمس، إن «الوقت حان لإجراء تعديل وزاري»، مضيفاً أنه سيعلن عن ذلك عندما تكون قائمة الوزراء الجدد جاهزة من دون الخوض في تفاصيل الموضوع، وسط توقع الإعلان عن اسماء الوزراء الجدد الأسبوع المقبل.
وكان وزير الاستثمار (والمالية بالوكالة) فاضل عبد الكافي التقى يوم الجمعة الماضي، رئيس الحكومة وقدّم له استقالته بعد إدانته في قضية تهريب عملة وتغريمه بدفع مبلغ قيمته 800 ألف دولار أميركي.
وكان عبد الكافي نفى الأخبار التي تتحدث عن حجز اموال نقدية بحوزته، مشيراً الى أن الحكم الصادر ضده «غيابي ولم أعلم به الا من خلال وسائل الإعلام وقدمت اعتراضاً لدى المحكمة».
وباستقالة عبد الكافي، الذي يشرف على وزارتي الاستثمار والمالية، منذ إقالة وزيرة المال السابقة لمياء الزريبي، يجد الشاهد نفسه مضطراً الى اجراء تعديل وزاري لسد الشغور في الحقائب الوزارية على رغم أنه حاول التهرب من ذلك كثيراً لعدم رغبته في الانشغال بالمشاورات السياسية التي ستؤثر في أداء الحكومة.
وكان رئيس الحكومة أقال في نسيان الماضي، الوزيرة الزريبي بسبب تصريحات أدلت بها بخصوص تدهور العملة التونسية. كما أقال وزير التربية ناجي جلول بعد ضغط من النقابات العمالية.
وعلمت «الحياة» من مصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء أن الأخير بدأ مشاورات مكثفة منذ يومين للانتهاء من مسألة التعديل الوزاري، بخاصة أن الحكومة تستعد لتقديم مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل الى البرلمان، ما يستوجب الإسراع بتعيين وزير جديد للمالية.
وذكرت المصادر ذاتها أن الشاهد يتجه نحو تعيين شخصية من التكنوقراط على رأس وزارة المالية التي تُعد إحدى أبرز الحقائب الوزارية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، بخاصة أن قيمة الدينار التونسي في تراجع مستمر مقارنة بالعملات الأجنبية. وتطالب أحزاب في الحكم والمعارضة ومنظمات اجتماعية بإجراء تعديل وزاري شامل لتحسين آداء الحكومة في ظل تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وسط تخوف الشاهد ومقربيه من تعطيل عمل حكومته بسبب المشاورات الموسعة التي سيفرضها التعديل الوزاري الشامل.