قبول استقالة وزير التنمية والاستثمار التونسي

قال رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، إنه قبل الاستقالة التّي قدمها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي، وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي أمس.
وأوضح الشاهد في تصريحات للصحفيين في مقر الحكومة بالعاصمة تونس، أنه طلب من عبدالكافي تصريف الأعمال لحين سد الشغور في الوزارتين.
وتابع «أجدد شكري له (عبدالكافي) على كل الجهود التي بذلها على رأس وزارة الاستثمار، وأقدر كل التقدير خياره التقاضي في الحكم الغيابي الصادر بشأنه منذ عام 2014 خارج إطار عمله الوزاري».
وفي وقت سابق أمس، أعلن عبدالكافي في برنامج يبث عبر أثير إذاعة «موزاييك» الخاصة استقالته من الحكومة على خلفية مثوله أمام القضاء في سبتمبر المقبل.
وقال إن استقالته تأتي على خلفية «المثول أمام القضاء في 4 سبتمبر المقبل بعد الاعتراض الذي قدمته في 10 أغسطس الجاري على حكم صادر ضدّي ويقضي بسجني (دون تحديد المدة)، وتغريمي بمبلغ مليار و800 ألف دينار (حوالي 730 ألف دولار)».
وكشف أن القضية تتعلق بمعاملات مالية للشركة التي يمثلها قانونيًا (شركة خاصة كان يديرها)، كانت قد رفعتها ضده الإدارة العامة للديوانة (الجمارك).