الحكومة التونسية: لسنا عاجزين عن سداد رواتب موظفي الدولة

نفى وزير الاستثمار التونسي فاضل عبدالكافي أن تكون حكومة بلاده عاجزة عن توفير رواتب موظفي القطاع العام للفترة المقبلة، وذلك إثر جدل حاد حول تصريحات سابقة له حذر فيها من احتمال أن تجد الحكومة صعوبةً في صرف المرتبات إذا لم تحصل على قرض من صندوق النقد الدولي.
وقال وزير الاستثمار (والمالية بالوكالة) في مؤتمر صحافي في القصر الحكومي أمس، إن «الموارد المالية لتغطية الأجور متوفرة وسيتم صرف رواتب الموظفين في شكل عادي»، مشيراً إلى أن المصرف المركزي التونسي يقوم بدوره لإضافة التعديلات المالية وضمان استقرار قيمة العملة التونسية.
وأكد عبدالكافي وجود «بوادر انفراج إيجابية يشهدها الاقتصاد التونسي حالياً على رغم استمرار الضغوطات على المالية العامة»، نافياً وجود أي تناقض بين الوضع الصعب لمالية الدولة في تونس وبين عودة المؤشرات الاقتصادية إلى التحسن.
وكان وزير الاستثمار التونسي حذر في كلمة أمام البرلمان، من «وضع صعب للمالية قد يجعل الدولة عاجزة عن دفع رواتب الموظفين في الشهرين المقبلين إذا لم تتم الموافقة على قرض جديد». وأشار إلى أن هناك «عودة إلى معدلات الانتاج والمردودية في القطاع الخاص، إضافة إلى عودة الموارد من قطاعات السياحة والفوسفات والطاقة والاستثمار الخارجي»، مضيفاً أن بلاده تتجه نحو تحقيق نسبة نمو تُقدّر ب2.5 في المئة للعام الجاري.
وكان البرلمان التونسي صادق على اتفاق قرض بين تونس والبنك الدولي بقيمة 457 مليون يورو لتمويل برنامج مناخ الاستثمار وريادة الأعمال، وسط انتقادات من المعارضة اليسارية لسياسة الاقتراض التي من شأنها أن تثقل موازنة الدولة وترفع نسب المديونية.
وفسّر عبدالكافي بأن ارتفاع نسبة الاقتراض يعود أساساً إلى الوضع الذي شهدته البلاد بعد الثورة والذي «دفع الدولة إلى الاقتراض، ما رفع الموازنة من 18.6 بليون دينار إلى حدود 34.5 مليار دينار (16 بليون دولار) خلال السنوات التي تلت الثورة».
ووافق مجلس ادارة صندوق النقد الدولي في منتصف حزيران (يونيو) الماضي، على الإفراج عن قسط ثانٍ من أصل قرض تبلغ قيمته الإجمالية 2.9 بليون دولار، وذلك بهدف تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية يشترطها المقرضون الدوليون على الحكومة التونسية.
في السياق ذاته، قال وزير الاستثمار إن «كل الاتفاقات مع المانحين الدوليين نُفذت أو في طريقها إلى التنفيذ بما في ذلك الاتفاقيات الأخيرة التي وقِعت مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قبل شهرين». وكانت الحكومة التونسية تعهدت بتقديم روزنامة تفصيلية للإصلاحات الكبرى ستشمل تطوير الوظيفة العامة والإدارة وإصلاح منظومة تمويل الاقتصاد وإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وإصلاح القطاع المصرفي، ستنطلق خلال العام الجاري، وفق ما أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وتبنت الحكومة في مطلع العام خطةً لتسريح آلاف الموظفين اختيارياً بطلب من المقرضين الدوليين، حيث يُشغل القطاع العام في تونس أكثر من 800 ألف موظف أي بزيادة نسبة 50 في المئة، عما كانت عليه الحال قبل الثورة.