الدهماني ل «الحياة»: تونس ستنال القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي

توقع مسؤول تونسي إفراج صندوق النقد الدولي عن القسط الثاني من القرض المستحق لتونس قبل نهاية السداسي الأول لهذا العام، فيما تستعد الحكومة التونسية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى تشمل الوظيفة العامة والقطاع المصرفي والضمان الاجتماعي.
وقال الناطق باسم حكومة تونس إياد الدهماني، إن اللقاءات الأولى بين المسؤولين التونسيين ووفد صندوق النقد الذي يزور تونس حالياً «إيجابية وهناك مؤشرات لعلاقة جديدة بين الطرفين»، متحدثاً عن «مؤشرات مطمئنة» قد تفضي إلى اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد قبل نهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل، ما يسمح بتمويل الموازنة والانطلاق بتنفيذ الإصلاحات».
وتسعى تونس إلى الحصول على قسط ثان بقيمة 350 مليون دولار من قرض إجمالي قيمته 2.8 بليون دولار، فيما يشترط صندوق النقد الدولي إجراء إصلاحات اقتصادية مقابل منح القروض لتونس، إضافة إلى خفض الإنفاق المخصص للأجور وتوجيهه نحو الاستثمار.
وأوضح الدهماني في حوار أجرته معه «الحياة» أن «وضع الموازنة صعب جداً، ما يجعلنا في حاجة ماسة إلى دعم المانحين الدوليين»، مشدداً على أن الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة في مجالات الوظيفة العامة والمالية والضمان الاجتماعي ستنطلق فعلياً قبل نهاية العام.
ويُنتظر أن تتواصل مهمة بعثة صندوق النقد في تونس إلى 18 نيسان (أبريل) الجاري، على أن تقدم البعثة نتائج مباحثاتها مع تونس إلى مجلس إدارة الصندوق في أيار (مايو) المقبل.
وكانت حكومة تونس قد عهدت بتقديم روزنامة تفصيلية بالإصلاحات الكبرى في الأيام المقبلة والتي ستشمل تطوير الوظيف العامة والإدارة وإصلاح منظومة تمويل الاقتصاد وإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وإصلاح القطاع المصرفي.
وعلّق الناطق باسم الحكومة على تحفظ الاتحاد العام التونسي للشغل (اكبر منظمة عمالية في البلاد) على خطط تسريح آلاف موظفي القطاع العام، فأكد أن «الإصلاحات الكبرى ستحظى بدعم النقابات العمالية وأرباب العمل والأحزاب التي ستتباحث بشأن الإصلاحات وتتوصل إلى توافق عام بشأنها»، مشدداً على أن الإصلاحات لن تكون لها تأثيرات سلبية على الوضع الاجتماعي.
واعتبر أن كتلة الأجور في تونس «تضاعفت بعد الثورة ما جعلها من بين النسب الأعلى في العالم، والزيادة في المرتبات لم تحسّن القدرة الشرائية مقابل زيادتها لنسبة التضخم»، معتبراً أن ذلك ليس استجابة لطلبات المقرضين الدوليين وإنما ضرورة لتعافي الاقتصاد التونسي الذي يستوجب خفض الإنفاق وتوجيه النفقات نحو الاستثمار.
يُذكر أن الحكومة تبنت مطلع العام خطة لتسريح آلاف الموظفين العموميين اختيارياً بطلب من المقرضين الدوليين، حيث يشغّل القطاع العام في تونس أكثر من 800 ألف موظف أي بزيادة نسبتها 50 في المئة مقارنةً بفترة ما قبل الثورة.
وأعرب الدهماني عن تفهمه الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتنمية وتوفير فرص العمل في محافظات الكاف والقيروان وتطاوين بعد 60 سنة من التهميش. وقال: «اتخذنا قرارات عاجلة للمناطق المهمشة بعد تحاور مع المحتجين لكن الإصلاحات والتغييرات العميقة لن تظهر نتائجها على المدى القريب».
وتحدث الدهماني عن «مؤشرات إيجابية على المستوى الاقتصادي بخاصة مع الارتفاع المهم في إنتاج الفوسفات وعودة الإنتاج في حقول الغاز والنفط مع ارتفاع نسبة 30 في المئة في عدد السياح القادمين إلى تونس»، داعياً دولاً مثل بريطانيا إلى رفع حظر السفر عن مواطنيها إلى تونس نظرا لاستقراره أمنياً.
وقال الدهماني: «هناك تحسن كبير على المستوى الأمني وفي مجال مكافحة الإرهاب ويمكن القول إن تونس اليوم أكثر أماناً من عواصم أوروبية وغربية، مع استقرار الوضع الأمني رفعت دول مثل إسبانيا وبلجيكا الحظر عن سفر رعاياها إلى تونس». وأضاف أن حكومته تتوقع مراجعة المملكة المتحدة قرار حظر السفر قريباً.
وساهمت الضربات الإرهابية والاضطرابات الاجتماعية في تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور القطاع السياحي الذي يُعتبر أحد أهم أعمدة الاقتصاد التونسي، وتتوقع الحكومة التونسية تحسناً في المؤشرات الاقتصادية، بخاصة بعد دخول قانون الاستثمار الجديد حيّز التنفيذ وتعهد المؤسسات المانحة بدعم الاقتصاد.